به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۸۸/۱۱/۱۲ این معاونت در خصوص" فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده خواهد بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند". هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ،خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست و اعلام کرد، ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می باشد؛ لذا بند ۱۱ بخشنامه بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده قانون یاد شده می باشد و ابطال می گردد.
گفتنی است دربند ۱۱ بخشنامه مذکور آمده است:" فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند". خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را بصورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود".
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.