به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، در ابتدای جلسه ریاست دیوان عالی کشور با اشاره به عملکرد این نهاد در سال گذشته و رسیدگی به پرونده‌های ملی و پرونده‌های وارده و معوقه، از قضات دیوان تشکر و از مجاهدت معاونان و قضات در راهبری مجموعه دیوان عالی کشور طی سال گذشته تقدیر کرد و پس از آن دستور جلسه که با محوریت بررسی پرونده وحدت رویه با ردیف ۴۸/۹۵، قرائت شد.
موضوع این جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور رای وحدت رویه پیرامون اختلاف آراء صادره از ناحیه شعب دهم و یازدهم دیوان عالی کشور اختصاص داشت.
به این شرح که در یکی از این دو رأی، شعبه دهم دیوان عالی کشو ر رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی را خارج از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار و حدود صلاحیت آن هیات و در صلاحیت مرجع قضایی دانسته و در رأی دیگر شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رسیدگی به چنین دعوایی را به تبع صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت همان هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی اعلام کرده بود.
در این جلسه چهار تن ازقضات شرکت‌کننده با تکیه بر صلاحیت استثنایی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در تایید نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور مطالبی را بیان نموده و در برابر رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به دفاع از رأی صادره از ناحیه آن شعبه پرداخت و در پایان نماینده دادستان کل کشور نیز مطالبی را در تایید رأی شعبه دهم ایراد کردند.
