او ادامه داد: در نهایت در دوره دهم لایحهای از سوی دولت تقدیم مجلس شد و رییس قوهقضاییه هم همزمان لایحهای به همین منظور تهیه کرده است و در نهایت این دو طرح و لایحه به کمیسیون قضایی منتقل شدند.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی گفت: کارگروهی در کمیسیون برای بررسی لایحه جامع وکالت تشکیل شد که پس از بررسی موضوع کارگروه، مسئله در کمیسیون حقوقی قضایی مطرح شد که در جلساتی آقایان خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه و مجید انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری را دعوت کردیم؛ در نهایت با این استدلال که قانون فعالی در این زمینه وجود دارد، کلیات لایحه وکالت در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس رد شد.
ملک شاهی خاطرنشان کرد: قانون موجود قانون کاملی است که چند اشکال جزئی آن با اصلاحیه و الحاقیه رفع می شود و نیاز به تصویب قانون جدید نیست و این کار تورم قانون ایجاد می کند.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: درحال حاضر طرح و لایحه ای در کمیسیون حقوقی قضایی با موضوع وکالت در دست بررسی نداریم. چند ماده اصلاحی باید اصلاح و چند ماده الحاقی باید اضافه شود که یکی از مواد الحاقی ادغام مرکز امور وکلای قوه قضاییه با کانون وکلا است؛ که با استفاده از نظر مسئولان قوه قضاییه ، کانون وکلا و کارشناسان با این اصلاحات ، قانون فعلی را حفظ کرده و ادغام به نحو عادلانه و منصفانه ای انجام خواهد شد.
ملکشاهی حفظ استقلال وکالت را منوط به ارتباط با نهاد حاکمیت دانست و گفت: شنیده ایم فرشته عدالت دو بال قاضی و وکیل دارد اما علاوه بر ضرورت این دو بال تعادل این هم الزامی است.
رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تصریح کرد: مجلس با حفظ شان و جایگاه وکالت و توجه به نقش قابل ملاحظه آنان در بزنگاه های تاریخی، بر استفاده از نظریات آنان در تصمیم گیری درباره نهاد وکالت تاکید دارد.
او افزود: همگان بر نقش کانون وکلا در مبارزه با شاهنشاهی و مبارزه با مفسدان اذعان داشته و دوران انقلاب هم بیانیههای کانون وکلا اهمیت خاصی داشته است.
ملکشاهی خاطرنشان کرد: مجلس میتواند با بهره گیری بیشتر از وکلا در صحن و کمیسیون از نظرات آنان در کارهایی که به کارشناسی بیشتر نیاز دارد، بهره ببرد.