| |
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۳
بروزرسانی ۳ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ ، مهرداد خدیر در عصر ایران نوشت: امام خمینی در وصیت‌نامه خود از نمایندگان مجلس خواسته در تصویب اعتبارنامه‌ها دقت کنند تا نمایندۀ ناصالح وارد نشود و این یعنی مأموریت تعیین صلاحیت را پیشاپیش به شورای نگهبان نداده بود. بعدتر اما هر قدر نظارت استصوابی پررنگ‌تر شده تصویب اعتبارنامه‌ها هم تشریفاتی‌تر شده است. اگر نماینده‌ای مشکل داشته باشد دیگر نمایندگان می‌توانند در تأیید اعتبارنامه‌ها به آن بپردازند.
در مطلب عصرایران آمده است:
هیأت‌های نظارت بر انتخابات که زیر نظر شورای نگهبان فعالیت می‌کنند صلاحیت ۲۶ نمایندۀ فعلی مجلس شورای اسلامی را رد کرده‌اند.
به بهانۀ این خبر می‌توان ابهامات و نکات و سؤالاتی را در ۷ فقره به اضافه یک یادآوری حاشیه‌ای طرح کرد:
۱. با توجه به این‌که مجلس فعلی -که از آن با عنوان «مجلس انقلابی» یاد میشود- استصوابی‌ترین مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی است، این خبر در یک نگاه به معنی آن است که در این مجلس -که با مشارکت حداقلی تشکیل شد- هم باز ۲۶ آدم بی‌صلاحیت ۴ سال در حال نطق و قانون‌گذاری و اطلاع از امور محرمانه مملکت و تأثیر بر انتخاب و برکناری عالی‌ترین مقامات دستگاه اجرایی بوده‌اند و چند ماه دیگر هم هستند!
این در حالی است که از سال ۱۳۷۰ که شورای نگهبان نظارت استصوابی را اختراع کرد (اختراع به این خاطر که چنین عنوانی نه در قانون اساسی و نه در مشروح مذاکرات قانون اساسی وجود ندارد هر چند تفسیر اصول و من جمله کلمه "نظارت" به شورای نگهبان سپرده شده) مهم‌ترین توجیه تفسیر نظارت به استصوابی این بوده که نمایندگان صالح وارد مجلس شوند.
با این روند شورای نگهبان در واقع انتخابات را دو مرحله‌ای کرده یعنی خود افراد صالح را برمی‌گزیند و مردم اجازه دارند از بین صالح‌ها اصلح‌ها را انتخاب کنند. حال می‌توان پرسید این ۲۶ نفر آیا از ابتدا صلاحیت نداشتند یا بعد صلاحیت خود را از دست دادند؟ اگر از ابتدا چرا برای مجلس فعلی تأیید شدند و اگر بعد دقیقا چه جرمی در طول نمایندگی خود مرتکب شدند؟ اگر اظهار نظر بوده که وظیفه قانونی خود را عمل کرده و مصون‌اند. اگر هم مالی یا اخلاقی بوده چرا و چگونه و چرا دادگاه صالحه به آن رسیدگی نمی‌کند؟
۲. نام آقای علیرضابیگی در بین ردشده‌ها بیش از دیگران جلب توجه می‌کند. به یک دلیل خاص. آن هم این که از او به عنوان افشاگر جریان شاسی بلندها یاد میشود. با توجه به این که همین دو سه روز قبل بود که رهبری مقابله با فساد را از افتخارات نظام اعلام کردند این اقدام مغایر این سخن است و شاید گفته شود اتهام افکنی بود چرا که در واگذاری خودرو به نمایندگان فسادی رخ نداده بود. بله، فساد به معنی مصطلح کلمه نبوده ولی توقع از نمایندگان این است که امکان ویژه هم برای خود نخواهند. جدای این همین حالا اگر او نامزد شود بی تردید رای بالایی می‌آورد و این یعنی افکار عمومی باور دیگری دارد. شاید به محکومیت قضایی او به عنوان مانع اصلی اشاره شود. آن هم با مصوبه یا توصیه یا عفو یا امکانات دیگر قابل حل است و در مجموع رد صلاحیت نماینده افشاگر با سیاست کلی مقابله با فساد سازگار نیست مگر این که افشاگری نماینده تبریز را هم مصداق اصطلاح ابداعی آقای رییسی بدانیم: فسادنمایی و جرم فسادنمایی را متوجه او کنند.
قریب ۱۰۰ هزار تبریزی به او رای داده بودند و نمی‌توان از یک طرف قربان‌صدقه مردم رفت و از سوی دیگر نمایندۀ همان مردم را رد کرد. تازه علیرضابیگی اصلاح‌طلب یا اعتدال‌گرا نیست و به طیف احمدی‌نژاد تعلق دارد و استاندار دولت او و فرمانده نیروی انتظامی در چند استان بوده است. با چنین پیشینه‌ای رد صلاحیت او چه معنی و مفهومی دارد جز این که به دیگران گفته شود هر حرفی را نباید بر زبان آورد؟
۳. امام خمینی در وصیت‌نامه خود از نمایندگان مجلس خواسته در تصویب اعتبارنامه‌ها دقت کنند تا نمایندۀ ناصالح وارد نشود و این یعنی مأموریت تعیین صلاحیت را پیشاپیش به شورای نگهبان نداده بود. بعدتر اما هر قدر نظارت استصوابی پررنگ‌تر شده تصویب اعتبارنامه‌ها هم تشریفاتی‌تر شده است. اگر نماینده‌ای مشکل داشته باشد دیگر نمایندگان می‌توانند در تأیید اعتبارنامه‌ها به آن بپردازند.
۴. هر نماینده‌ای هواداران و خویشان و اقوامی دارد و در برخی شهرها که شخص با ۱۲ هزار رای هم وارد مجلس شده حذف او موجب کاهش شدید مشارکت و حتی قهر میشود. اصلا چرا اجازه نمی‌دهند خود مردم تصمیم بگیرند؟ قرار است نماینده آن مردم باشد یا شورای نگهبان؟
۵. برخی اطلاعات حاکی از آن است که صلاحیت علی مطهری تأیید شده است. همین که یک بار رد می کنند و مرتبه بعد تایید یا هیات اجرایی رد می کند و هیأت نظارت تأیید یا چون فکر می کنند در صورت مشارکت پایین بختی ندارد و بهتر است برای ادعای حضور همه طیف ها باشد نشان می دهد معیار واحدی وجود ندارد و بسته به شرایط و اقتضائات وضعیت تفاوت می‌کند. بدتراین که این انگاره وجود دارد که هر قدر لابی‌ها قوی تر باشد احتمال تایید فرد رد شده بیشتر است. در یک نظام انتخاباتی حزبی اما این قدر یک نهاد بیرونی از ابتدا تا انتهای انتخابات مداخله و مدخلیت ندارد.
۶. هنوز مشخص نیست مشارکت بالا با نتیجۀ نامطمئن در دستور کار است یا نتیجۀ مطمئن ولو به بهای مشارکت پایین. اگر اولی احتمال تأیید صلاحیت ها و تجدید نظر بیشتر است و اگر دومی باشد کمتر.
۷. رد صلاحیت ۲۶ نماینده این پیام را هم با خود دارد که نمایندگان مدام باید نگران تاثیر نطق و مواضع خود در آینده باشند به جای آن که خود نقش نظارتی را ایفا کنند همیشه احساس کنند کسانی آنان را رصد می‌کنند. بله. اگر تخلف کرده‌اند باید محاکمه شوند و رد صلاحیت برای مجلس بعدی کافی نیست. منتها تخلف مالی و اخلاقی و نه دفاع از حقوق مردم ولو بابرداشت نادرست. به عبارت دیگر چه فردی که با قریب دو میلیون رای مردم تهران انتخاب شده و چه فردی یا ۲۰ هزار رای مردم یک شهرستان مدام باید نگران بعد باشند و این یعنی تولید ترس. در حالی که قرار بود الگوی مجلسیان عصر جمهوری اسلامی سید حسن مدرس باشد که با ترس میانه‌ای نداشت.
۸. در بحث رد صلاحیت ها بد نیست یادی هم از رد صلاحیت سیدرضا زواره‌ای عضو شورای نگهبان کنیم که مدت ها خود تعیین صلاحیت می‌کرد و یک چند قائم مقام شورای نگهبان هم بود و حتی دو دوره کاندیدای ریاست جمهوری شد ولی صلاحیت خودش را در سال ۸۴ و برای نوبت سوم رد کردند. یعنی از ۷۶ تا ۸۴ کاری کرده بود که او را از صلاحیت می‌انداخت چون قبل از آن که تأیید شده بود و همین را هم پرسید ولی پاسخی دریافت نکرد و احتمالا هضم همین اتفاق برای او بسیار سنگین بوده که چند ماه بعد در چهارم شهریور ۸۴ درگذشت.
او در نامه به آیت‌الله جنتی نوشته بود: «من ۸ سال در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوق‌دان شورای نگهبان‌بودن تا ۲۵ تیر ۸۳ قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم. در سال ۱۳۷۶ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ۱۳۷۶ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ۸۲ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».
آقای جنتی به نامه همکار و قائم‌مقام سابق خود ظاهرا پاسخ نداد یا منتشر نشد و چند ماه بعد او در چهارم شهریور ۸۴ در زادگاه خود در ورامین و در ۶۷ سالگی درگذشت و پرونده حیات او بسته شد.
این یادآوری بدان سبب است که گفته شود بهتر است نمایندگان رد شده با این قضیه کنار بیایند و مورد مرحوم زواره‌ای را فراموش نکنند. همان‌که خود سال ها دیگران را تأیید و رد می‌کرد و دست آخرخود طعم آن را چشید! (احتمالا تصور می کردید نویسنده می‌خواهد فرجام کار مرحوم زواره‌ای را به اعضای شورای نگهبان یادآور شود. اما نه! شأن این نهاد از هر توصیه و انذار بالاتر است.)
