به گزارش خبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد:طبق مصوبه هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن وزارت کشور به ثبت سفارش، مجوز ورود و ترخیص دوهزار دستگاه خودروی سواری توسط فراجا ابلاغ شده است.پیش از فراجا، به صورت رسمی بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران و همچنین جانبازان (به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران) نیز مجوزهای خاص واردات خودرو را دریافت کرده بودند. جدا از اینکه مجوزهای مربوطه به چه افرادی داده شده و خواهد شد، مساله اصلی، رانت موجود در این سهمیه‌های خاص است.
این سهمیه‌ها از جهات مختلف «خاص» هستند و با مجوز عمومی واردات که برای شهروندان عادی در نظر گرفته شده، تفاوت دارند و ممکن است از دل آنها رانت بیرون بزند. به طور کلی، سهمیه‌های خاص واردات خودرو پنج تفاوت کلی با مجوزهای عمومی دارند که شامل سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریع‌تر و راحت‌تر ارز، واردات آسان‌تر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی می‌شوند.
تفاوت دیگر سهمیه‌های خاص واردات با مجوزهای عمومی، در ترخیص و شاید حتی دو مرحله قبل‌تر، یعنی ثبت سفارش، است. به نظر می‌رسد افراد و نهادهای دارای مجوزهای خاص، فرآیند ساده‌تر و سریع‌تری در پروسه واردات خودرو طی می‌کنند. نمونه بارز آن، مجوز خاصی است که به بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان ایران داده شد. گفته می‌شود این مجوز بابت حضور ایران در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ قطر به کلیه بازیکنان و کادر فنی داده شده؛ موضوعی که با توجه به حذف از دور گروهی و باخت سنگین به انگلستان، شهروندان را بهت‌زده کرد. طبق آخرین اخبار، فوتبالیست‌ها مجوز ترخیص خودروهای خود را در مهرماه و سریع‌تر از شهروندان عادی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که طبق آخرین آمار و با وجود گذشت حدودا یک سال از ورود نخستین محموله خودروهای خارجی به کشور (پس از لغو ممنوعیت) کل خودروهای ترخیص‌شده از گمرکات به پنج‌هزار دستگاه نیز نمی‌رسد.
از طرفی، کمتر از هزار نفر (از جمع ۳۴هزار متقاضی خودروهای وارداتی) موفق به دریافت خودروی خود شده‌اند. هرچند از نظر تعداد، خودروهای وارداتی فوتبالیست‌ها قابل مقایسه با خودروهای عموم شهروندان نیست، اما پرسش اینجاست که اصلا چرا باید به قشری خاص رسما مجوز رانت‌زا اعطا کرد؟ خودروهای وارداتی فوتبالیست‌ها شاهد مثال تفاوت و رانتی دیگر در مقایسه با شهروندان عادی است. در خبرها آمده که خودروهای وارداتی متعلق به فوتبالیست‌ها، در قالب مدل‌های لوکس مانند مازراتی قرار می‌گیرند که قیمت بالای ۴۰هزار دلار دارند. این در حالی است که سقف قیمتی واردات خودرو به کشور ۲۰هزار دلار در نظر گرفته شده است.
مساله دیگری که در این ماجرا - اعطای مجوزهای خاص واردات خودرو - مطرح است، به تضمین ترخیص مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد ترخیص خودروهای وارداتی افراد و نهادهای دارای مجوزهای خاص واردات، از تضمین بالاتری نسبت به خودروهای فاقد این مجوز، برخوردار است. به عنوان مثال، ممکن است ترخیص، یا حتی یک مرحله قبل‌تر، واردات خودروهای متعلق به شهروندان عادی، درگیر بوروکراسی شده و گاهی حتی کار به ترخیص نیز نرسد (مانند اتفاقی که در سال ۹۶ افتاد). این در حالی است که احتمالا ترخیص خودروهای دارای مجوزهای خاص توسط افراد و نهادهای دارای این مجوزها تضمین شده است. در نهایت این را هم نباید فراموش کرد که به نظر می‌رسد افراد و نهادهای دارای مجوزهای خاص، در مقایسه با شهروندان عادی، مسیر هموارتری برای تخصیص ارز طی می‌کنند، آن هم در حالی که از کمبود ارز به عنوان دلیل اصلی کندی واردات یاد می‌شود.
اعطای مجوزهای خاص واردات خودرو به افراد و نهادها اما این توقع و انتظار را برای دیگران نیز ایجاد کرده و خواهد کرد که چرا چنین سهمیه‌هایی برای آنها در نظر گرفته نمی‌شود؟ به عنوان مثال، ممکن است پس‌فردا بازیکنان و کادر فنی تیم ملی والیبال در صورت صعود به المپیک، خواستار دریافت حواله واردات خودرو شوند. در این صورت، دومینوی مجوزهای خاص واردات خودرو ادامه‌دار خواهد بود و از دل آن، رانت بیشتر و بیشتری بیرون می‌آید.
