| |
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۸:۵۴
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از خبرآنلاین، جواد مرشدی: تنها چند ساعت تا پایان ثبت نام الکترونیکی انتخابات مجلس باقی مانده است. روندی که طی روزهای اخیر با انتقادات زیادی از سوی کاندیداها روبرو شده است و تعبیر به عبور از «هفت خوان» رستم شده است.
براساس قانون جدید انتخابات هر کاندیدا باید یک شماره حساب برای شفاف سازی هزینه های تبلیغاتی در ایام انتخابات ارائه کند. اما ارائه این شماره حساب واقعا به شفاف سازی کمک خواهد کرد؟
منصور حقیقت پور نماینده ادوار مجلس که خود از کاندیداهای این دوره انتخابات است، به خبرگزاری خبرآنلاین می گوید نمایندگان در تصویب این قانون عجله کردند و تاکید دارد؛«قانون جدید انتخابات، قانونِ ضعیفی است و مجلس برای این دوره انتخابات آمد و یک کار عجله‌ای برای تزئین قانون انجام داد.»
وی نفوذ پول های کثیف به انتخابات را رد نمی کند و می گوید؛« متاسفانه در هر انتخابات شاهد این هستیم که بعضی‌ها تخلف می‌کنند و با چمدان‌های پول در حوزه های انتخابیه شناسنامه می‌خرند و رأی را جابجا می‌کنند. من در حوزه های انتخاباتی خودم این موضوع را دیده ام و عکس و فیلم همه این‌ها را دارم.»
مشروح گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با منصور حقیقت پور، نماینده ادوار مجلس را بخوانید؛
*********
*آقای حقیقت پور! در این دوره انتخابات و براساس قانون جدید هر کاندیدا باید در راستای شفاف سازی هزینه های انتخاباتی یک شماره حساب اعلام کند. این روش می تواند مسیر ورود رانت و پول کثیف به انتخابات را مسدود کند؟
من چند شب قبل با آقای وحیدی وزیر کشور، در این مورد صحبت کردم و دو موضوع را مطرح کردم، یکی بحث حساب بانکی و دیگری در مورد ارائه کتبی پنج سال سوابق خدمتی. این موارد از ضعف قانونی جدید انتخابات است که تصویب شده است. آقای وحیدی گفتند در قانون مصوب مجلس این نکته ها آمده و وزارت کشور باید قانون را اجرا کند.
یعنی وزارت کشور هم شاید مایل به این نبود که کاندیدا با کلی دوندگی اداری برود و سابقه خدمتی خود را از مرکزی که در آن خدمت کرده پیدا کند و بیاورد و بعد هم شماره حساب بدهد و به وزارت کشور بگوید دریافتی انتخابات را در این حساب واریز می کنم. در واقع وزیر کشور هم به اصل قانون اشاره کردند و گفتند قانون اشکال دارد.
*می توان گفت تعجیلی در تصویب این قانون از سوی مجلس صورت گرفته است؟
معتقدم با این قانون جدید، نه تنها برای وزارت کشور مشکل پیش خواهد آمد بلکه شورای نگهبان هم با مشکل مواجه خواهد شد. الان در این قانون، شورای نگهبان باید بگوید فلانی صلاحیت دارد یا ندارد. در قدیم می‌گفت شرایط ایشان احراز نشد. احرازنشدن یک بار دارد، ردصلاحیت بار دیگری دارد.
نمی‌دانم واقعا شورای نگهبان الان می‌خواهد در این رابطه چه کاری انجام دهد. آن قانون می‌گوید وقتی کاندیدایی صلاحیت ندارد، باید به شخص بگویید چرا، بگویید شما اینجا فلان کار را انجام دادی یا آنجا آن کار خلاف را انجام دادی. معتقدم خود دوستان عزیز شورای نگهبان ما با این قانون به مشکل برخواهند خورد.
قانون جدید انتخابات، قانونِ ضعیفی است، یک قانونِ عجله‌ای است. تازه شانس آوردیم این بحث تناسبی شدن حذف شد، والا وزارت کشور چطور می‌خواست آن را عملیاتی کند. بنابراین من اشکال را به مجلس می‌گیرم. مجلس برای این دوره انتخابات آمد و یک کار عجله‌ای برای تزئین قانون انجام داد.
مثلا در پیش‌ثبت‌نام اولیه با این وضعیت اینترنت، با این محدودیتی که وزارت کشور گفته از ۸ صبح تا ۶ بعدازظهر می‌توانید ثبت‌نام کنید، ۵۰ هزار نفر را به خط کردند. به نظر می‌رسد قانون، قانونِ پخته‌ای نیست، قدرمسلم مجلس بعدی این قانون را برهم خواهد زد و اصلاحاتی در آن ایجاد خواهد کرد.
در قوانین قبلی، شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌کرد و بعد کنار می رفت اما الان تا زمان تصویب اعتبارنامه هم شورای نگهبان حق دارد دوباره ورود کند، یعنی احتمال دارد یک نفر را تایید کند، بعد به یک چیز جدیدی برسد، یا مثلا آن طرف برود یک مصاحبه‌ای کند، یک سخنرانی‌ای کند، یک انتقاد کند و آن ملاک قرار دهند و وی را رد صلاحیتش کنند.
*آقای حقیقت پور! در موضوع اعلام شماره حساب، بهرحال هر کاندیدا حامیان و طرفداران خودش را دارد و ممکن است کمک هایی را هم به کاندیداها بکنند، و مسیر کمک های آنها هم قابل ردیابی از طریق یک شماره حساب نباشد، با توجه به این موضوع، شفاف سازی هزینه های انتخاباتی با این مصوبه مجلس عملیاتی می شود؟
نه. ما متاسفانه در هر انتخابات شاهد این هستیم که بعضی‌ها تخلف می‌کنند و با چمدان‌های پول در حوزه های انتخابیه شناسنامه می‌خرند و رأی را جابجا می‌کنند. من در حوزه های انتخاباتی خودم این موضوع را دیده ام و عکس و فیلم همه این‌ها را دارم.
این‌ها پول‌هایی نیست که از حساب‌های که به وزارت کشور معرفی می شود عبور کند. مثلا یک بنده خدایی می‌گوید من پول ندارم ولی مغازه‌ام را به شما می‌دهم که استفاده کنید، این کمک است، ولی کاندیدا چطوری به وزارت کشور اعلام کند که فلانی مغازه‌اش را به ما داده است.
یکی خانه‌اش را می‌دهد، یکی می‌گوید من ماشین دارم و می‌توانم ۱۰ ساعت بیایم برای شما کار کنم. یکی دیگر می‌گوید من کاغذ می‌خرم و به شما می‌دهم، یکی دیگر می‌گوید من چاپ می‌کنم . این‌ها پول نیست؛ درست است که این‌ها خدماتی است که مردم به کاندیدای موردنظر و مورد علاقه خودشان می‌دهند، ولی هیچ کدام این‌ها ثبت و ضبط نمی‌شود و به نظر می‌رسد که وقتی چیزی را تصویب و اعلام کنیم که نمی‌توانیم اجرا کنیم؛ فقط ایجاد مشکل کرده ایم.
من خودم به بانک مراجعه کرده ام و بانک می گوید من توجیه نیستم که چه نامه ای باید به شما بدهم ،می‌گویم قانون گفته شما باید اینطوری کنید، شماره حساب من را بنویسید، ریجسترش کنید برای وزارت کشور و وزارت کشور بداند حساب برای من است. بانک هم توجیه نیست.
این قانون ما اجرایی نیست، مجری ما هم بنده خدا می گوید من چکار کنم، قانون این را گفته است. من ضعف اصلی را از مجلس می‌دانم و این کار خام و نپخته‌ای بوده و خیلی در آن عجله شد. حتی آن‌هایی که این قانون را در مجلس تصویب کردند هم می‌گفتند ما جزئیات را زیاد مطالعه نکردیم و وقوف لازم را نداشتیم، خود آنها هم گرفتار هستند.
*برخی کارشناسان حتی این نقد را مطرح می کنند که کف و سقف هزینه ها هم مشخص نیست و مشکل ایجاد می کند.
من اعتقاد دارم بالاخره یک آدم‌هایی شاید دوست داشته باشند کاغذ گلاسه برای چاپ استفاده کنند و یکی هم کاغذ کاهی بخرد. به ذهنم می‌رسد این هزینه ها قابل کنترل نیست و ما باید یک روش‌هایی را آموزش دهیم، تفویض کنیم، فرهنگ کنیم که مردم اسراف نکنند، مردم اذهان دیگران را با این تبلیغات‌های فشرده سنگین مخشوش نکنند.
*و راهکار چیست؟
من فکر می‌کنم مثلا اگر ما در صدا و سیما امکان تبلیغ را داشتیم، چرا از این امکان استفاده نکنیم و مثلا بنر بزنیم؟ الان هر بنری زیر ۳۰۰-۲۰۰ هزار تومان درنمی‌آید. من در حوزه انتخابی قدیم خودم ۶۰۰ تا روستا دارم که حداقل برای ۱۰۰ تا از آنها باید بنر بزنم. ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان چقدر میشود؟ به نظر من مشکل از قانون است و قانون باید روان و ساده باشد و اجازه این نوع پیچیدگی ها را ندهد و مجریان هم مرتب بتوانند آن را اجرا کنند.
