به گزارش خبرداغ به نقل از دنیای اقتصاد:انتخابات اتاق بازرگانی در دوره دهم را باید یکی از عجیبترین انتخابات برگزارشده در ایران دانست. انتخاباتی که از روز نخست با ابهامات بسیاری روبهرو بود و همچنان پس از گذشت 4 ماه از برگزاری آخرین مرحله آن، یعنی انتخابات رئیس و هیات‌رئیسه مشخص نیست موضع دولت درباره آن چیست،سرمشق انتخاباتی
هر نظام سیاسی بهتر است این شیوه از رقابت دموکراتیک را به سرمشق انتخابات خود بدل کند، نه اینکه به شکستن آن روی‌آورد. سخن این نیست که این انتخابات ایده‌آل و بدون نقص بود. هم به رفتار جبهه پیروز و هم به رفتار اپوزیسیون ایراداتی جدی می‌توان گرفت، اما به‌ویژه حاکمیت سیاسی به‌خوبی از این مساله آگاه است که تخلف با بداخلاقی در جریان برگزاری یک انتخابات سراسری تقریبا همواره وجود دارد و مهم‌تر سطح این تخلفات است که در حدی نباشد که سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد و در مورد انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی به جرات می‌توان گفت جز نمونه آبادان و خرم‌آباد هیچ مساله جدی و مخدوش‌کننده‌ای در جریان آن پیش‌نیامد و به این دو مورد نیز رسیدگی لازم انجام شد، هرچند برخی از نتیجه آن خرسند نباشند.
اما به ناگاه موجی برخاست و سخن از ردصلاحیت حسین سلاح‌ورزی توسط نهادهای نظارتی سخن به میان آمد. مساله‌ای که در روز انتخابات هیات‌رئیسه نیز مطرح‌شده بود، اما با تصمیم محکم و بدون‌تردید تنها نهاد صالح به رسیدگی به این مساله، یعنی هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی به‌نظر فیصله‌یافته می‌رسید. در این روز دبیر این هیات با ارائه شرح مفصلی از این مساله به اعضا و رسانه‌ها خبر داد تا شب برگزاری انتخابات نیز وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی ایران، هیچ‌گونه نظر مستقیمی درباره ممنوعیت شرکت سلاح‌ورزی در انتخابات ریاست به این هیات مخابره نکرده، لذا شرکت وی بلامانع و پیروزی او بدون اشکال است. ماجراهایی که پس از این اتفاق پیش آمد و بازی رسانه‌ای که بر سر آن آغاز شد نیز، نه هیچ‌یک بر عدم‌صحت انتخابات هیات‌نمایندگان نظر داشت و نه انتخابات هیات‌رئیسه، بلکه به شکلی تعجب‌آور سخن گفتن از زبان وزارت اطلاعات بود که بر اساس آیین‌نامه جدید مسوولیت تایید یا رد صلاحیت رئیس و هیات‌رئیسه به آن واگذارشده بود. تا همین امروز خود وزارت اطلاعات در اقدامی حرفه‌ای مطلقا از هرگونه اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده‌است؛ اما برخی رسانه‌ها با کنار گذاشتن اخلاق حرفه‌ای به انتشار اخباری پرداختند که در عمده موارد یا تکذیب شد یا هیچ خبری مبنی‌بر صحت آن به‌دست نیامد.
برخی از وب‌سایت‌های نزدیک به دولت حتی کار را به جعل مصاحبه با مسوولان دولتی کشاندندو در یک نمونه، مصاحبه‌ای از یکی از چهره‌های دولتی منتشر شد که نظر به اهمیت موضوع رسانه‌ها، از جمله «دنیای‌اقتصاد» صحت آن را از خود فرد مصاحبه‌شونده پرس‌وجو کردند و این عضو دولت با تعجب گفت در ماموریت خارج از کشور به‌سر می‌برد و اساسا نمی‌توانسته مصاحبه‌ای انجام داده باشد.
تنش در دولت
این روند متاسفانه متوقف نشد و تمامی اخباری که پس از این درباره انتخابات هیات‌رئیسه منتشر شد آمیخته به رنگی از شایعه بود، حتی تا همین امروز. برای کسی که قصد انتشار خبری مستند و بدون حاشیه و اغراق درباره رد یا تایید رئیس اتاق بازرگانی ایران را داشته‌باشد، شاید سکوت‌کردن معقول‌ترین کار باشد؛ چراکه رسمی‌ترین اخباری که در این زمینه منتشر می‌شود در نهایت به تکذیب و ردیه می‌کشد؛ رسانه رسمی دولت می‌نویسد: سلاح‌ورزی رفت و سلاح‌ورزی –که قاعدتا مجالی برای انتشار اخبار کذب درباره خود ندارد- خبر می‌دهد که همچنان بر مسند ریاست نشسته است و این مساله به جد برای دولت نقطه ضعفی در همه ابعاد به‌حساب می‌آید، چه درباره هماهنگی اعضای آن و چه درباره انتشار اخبار رسمی مربوط به فعالیت دولت.
اما بیرون از دولت و در دو قوه دیگر نشانی از این تنش وجود نداشت. از همان ابتدا مجلس روسای کمیسیون‌های اقتصادی خود را به نشست‌های اتاق ایران فرستاد و قوه‌قضائیه نماینده‌ای فعال در اتاق ایران معرفی کرد؛ اما به‌نظر در دولت مخالفتی جدی با حضور رئیس اتاق ایران وجود دارد، هرچند یک دست نیست. نشانه‌هایی جدی وجود دارد که وزیر صمت با حذف رئیس اتاق ایران حداقل به این شکل موافق نیست. او در آخرین صحبتی که در این زمینه داشت به عمل بر اساس «قانون» اشاره کرد و گفت هنوز «نتیجه قطعی» در این زمینه به‌دست نیامده است. اتفاق‌هایی که در 4 ماه گذشته در این زمینه روی‌داد چیزی جز خلاصه یک جنگ خبری با دو محور «سلاح‌ورزی رفت» و «سلاح‌ورزی نرفت» نیست.
شورای‌عالی نظارت نمی‌تواند انتخابات را باطل کنددر همین زمینه علی‌اصغر جمعه‌ای عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: شورای‌عالی نظارت می‌تواند تصمیم خود را با رای اکثریت حاضران در جلسه به مرحله عمل برساند، اما در ماده11 قانون اتاق بازرگانی که شرح وظایف این شورا آمده است، هیچ سخنی از اختیار این شورا برای ابطال انتخابات دیده نمی‌شود. چنانچه انتخابات بخواهد باطل شود باید با شکایت افراد در دادگاه و صدور حکم از طریق دادگاه صالحه انجام گیرد. همچنین توحید صدرنژاد دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تایید همین موضوع در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تفاوت حقوق شهروندی با مسائل دولتی در این است که دولت نمی‌تواند هیچ‌کاری انجام دهد، مگر به حکم قانون و شهروندان و بخش‌خصوصی می‌توانند هر کاری انجام دهند مگر اینکه برخلاف قانون باشد. این جمله بسیار کلیدی است.
ممکن است اشخاصی مایل باشند آقای سلاح‌ورزی رئیس اتاق ایران نباشد اما تا جایی‌که به وظایف شورای‌عالی نظارت بر اتاق مربوط است این مساله در حیطه اختیارات این شورا قرار ندارد و شورای‌عالی نظارت خارج از حیطه وظایف خود قادر به انجام چنین کاری نیست. او می‌افزاید: در انتخاباتی که بر اساس آیین‌نامه مورد تصویب همین شورا برگزار شده‌است و پس از آنکه 10روز کاری از مهلت استعلام رئیس اتاق ایران از نهادهای نظارتی گذشته و هیچ حکمی مبنی‌بر عدم‌تایید صلاحیت او نیامده است، این انتخابات سالم و نتیجه آن باید موردتایید همگان قرار بگیرد.
