به گزارش تنها توجیه چنین رویکردی، حمایت از توده‌های مردم یا به‌اصطلاح اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم کمرشکنی است که کارد را به استخوان رسانده است. این توجیهِ کاملا بی‌اساس مبتنی بر خلط دو مفهوم کاملا متفاوت یعنی تورم و گرانفروشی است.
تورم در همه‌جای دنیا پدیده‌ای ناشی از سیاست‌های نادرست پولی در حوزه اقتصاد کلان است و هیچ ربطی به گرانفروشی تولیدکنندگان، تاجران یا کسبه ندارد. مسوولی که تورم را به اسب سرکشی تشبیه می‌کند که با بگیر و ببند و تدابیر امنیتی باید افسار آن را کشید، یا هیچ بویی از علم اقتصاد به مشامش نرسیده یا آن‌قدر ایدئولوژی‌زده است که تمایلی به روبه‌رو شدن با واقعیت ندارد.
اگر با قیمتگذاری دستوری و تدابیر امنیتی می‌شد جلوی تورم را گرفت، در این نیم‌سده اخیر که چنین سیاستی سکه رایج بوده، حداقل باید یک مورد موفق در این خصوص می‌داشتیم. البته این مشکل مختص کشور ما نیست، در سایر کشورها هم از نظر تاریخی هیچ مورد موفقی از اجرای چنین سیاستی در مبارزه با تورم ثبت نشده است.
اصرار بر تکرار تجربه‌های شکست‌خورده، آن هم با شدت و حدت بیشتر، چه توضیحی غیر از ایدئولوژی‌زدگی بیمارگونه دارد؟ برخی مسوولان دولتی مانند پوپولیست‌ها در همه جای دنیا یافته‌های علمی را تحقیر می‌کنند و مدعی می‌شوند جای این یافته‌ها صرفا در کتاب‌های درسی است و بهره‌ای از حقیقت در عالم واقع ندارند.
این بزرگواران علم را نفی می‌کنند؛ اما نمی‌گویند مبنای نظری تصمیماتشان چیست. آنها که علاوه بر بی‌اعتنایی به علم، درکی از حکمت موجود در سیره نبوی هم ندارند، تصور می‌کنند صرفا با اراده‌های خاص، دستور و بگیروببند می‌توانند به مقابله با پدیده تورم بروند. اما نمی‌دانند این جنگ دُن‌کیشوت‌وار با تورم سرکنگبینی است که بر صفرا خواهد افزود.
قیمتگذاری دستوری موجب ناکارآمدی در کل نظام اقتصادی می‌شود؛ زیرا قیمت‌های نسبی در بازار همانند فانوس دریایی راهنمای حرکت کشتی اقتصاد در مسیر درست است که با از کار انداختن آن کشتی به گِل خواهد نشست. به سخن دیگر، قیمتگذاری دستوری به جای اینکه تورم را مهار کند، با پراکندن اطلاعات نادرست در بازار، مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان را گمراه می‌کند و موجب اتلاف منابع می‌شود. نتیجه نهایی این فرآیند تضعیف توان اقتصادی و تکمیل دور باطلی است که تبدیل به تله توسعه‌نیافتگی کشور ما شده است.
