به گزارشگیر کار تجارت خارجی کشور اینجاست که برنامه‌ریزان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در امر اقتصاد علی‌القاعده باید بدانند و آگاه باشند که اگر در تجارت خارجی کشور، ناچار از پرداخت هزینه‌های غیرمتعارف و سنگین می‌شویم؛ اگر کشورهای محدود طرف معامله با ایران، کالای ایرانی را ارزان می‌خرند و کالای خود را به قیمتی گران‌تر از قیمت متعارف بین‌المللی به ما می‌فروشند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های ناشی از تحریم، کالای آنان گران‌تر از عرف رایج بین‌المللی به دست ما می‌رسد؛ اگر به‌طور مستمر مقاصد صادراتی کشور کاهش می‌یابد، به گونه‌ای که سهم 66درصدی اختصاص یافته از کل ارزش صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور اول خریدار کالای صادراتی ایران در سال 1391 به بیش از 75درصد در سال 1401 رسیده است؛ اگر کشورهای خریدار نفت خام و دیگر فرآورده های ذی‌ربط در پرداخت به‌موقع مطالبات کشور تعلل و سال‌های سال آن را بلوکه می‌کنند و نزد خود نگه می‌دارند؛ اگر در حمل‌ونقل کالاهای صادراتی کشور به مقاصد مربوطه با موانع و مشکلات و محدودیت‌های بسیاری مواجه می‌شویم که رقابت در قیمت حمل را با دشواری روبه‌رو می‌کند یا هزینه مازاد بر قیمت واقعی از جیب ملت به شکل دیگری خارج می‌شود و ده‌ها اگر دیگر از این دست، آن را نباید صرفا در ناتوانی مسوولان ذی‌ربط بدانیم که البته آن‌هم در جای خود می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ تحریم‌ها علت‌العلل تمامی مشکلات حادث‌شده بعدی هستند. تحریم‌ها هستند که تجار و بازرگانان مقید به فعالیت در فضای قانونی و شناخته‌شده بین‌المللی را از صحنه خارج کرده و شفافیت را از میان برمی‌دارند و بازار سیاه را حاکم می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که فضای رقابتی را برای سرمایه‌گذاران از بین می‌برند و علاقه‌مندان به تخصیص منابع مالی در اختیار خود را در امر تولید، وادار به انتقال و به‌کارگیری در بخش‌های غیرمولد می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که در کنار بی‌تدبیری‌های مدیریتی، مهاجرت نیروهای تحصیل‌کرده و متخصص را تسریع می‌کنند؛ تحریم‌ها هستند که در کنار کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری موجب تورم می‌شوند و بیکاری و ناامیدی را به وجود می‌آورند.
اگر اثرات نامطلوب تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور باور ندارید، یک‌بار دیگر به گزارش‌های گمرک ایران نگاه کنید تا ببینید که در دهه گذشته بیشترین حجم تجارت خارجی کشور به همراه نخستین تراز تجارت خارجی مثبت بعد از انقلاب و بیشترین تنوع در مقاصد صادراتی کالای غیرنفتی مربوط به دوره زمانی پسابرجام بوده که تنش‌زدایی در سیاست خارجی و برقراری روابط حسنه با دیگر کشورها به‌منظور تعلیق تحریم‌های اقتصادی در صدر برنامه‌های دولت وقت بوده است.
دورنمای سال‌جاری نیز نمی‌تواند جدا از این تحلیل باشد. اگر درِ سیاست خارجی کشور همچنان بر همان پاشنه سابق بچرخد و تحریم‌ها همچنان ادامه داشته باشد، بهبود روابط خارجی با چند کشور همسایه در جای خود ارزشمند و قابل‌توجه است؛ اما نخواهد توانست بر تجارت خارجی کشور تاثیر چندان مهمی داشته باشد. واقع‌گرایی در حوزه مسائل داخلی و توجه به خواست اکثریت مردم در حوزه‌های اجتماعی در کنار بهبود روابط با کشورهای اثرگذار خواهد توانست دورنمای قابل قبولی از بهبود فضای کسب‌وکار کشور ایجاد کند.
