نامه سرگشاده دبیران کل سه تشکل فرهنگیان به روسای قوای سه گانه / مطالبات و انتقادهای محوری اعلام شد

در متن این نامه قید شده است:

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکترقالیباف رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

مستحضرهستید، جمهوری اسلامی ایران به تایید منابع علمی و تخصصی از ثروتمندترین کشورهای جهان در زمینه منابع خدادادی است و به علاوه از نظرنیروی انسانی نیزدرزمره برجسته ترین هاست. به استنادآمار و ارقام، در کشورهای توسعه یافته وحتی همین کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس، سهم آموزش و پرورش از بودجه کشور ها قابل دفاع و جایگاه آموزش وپرورش ومعلمان از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است.

این درحالی است که به تایید آمار و رقم ،دولت های جمهوری اسلامی ایران از آغاز تاکنون و البته بااختلافاتی اندک، علیرغم جایگاه و نقشی که قانون اساسی برای آموزش و پرورش وبه تبع آن معلمان قائل است، در سیاستگزاری ها،وضع قوانین و اختصاص بودجه،آن چنان که شایسته ماموریت و نقش آموزش وپرورش ومعلمان است، به این دو توجهی نکرده اند. به عنوان مثال، پس از سالها پیگیری، قانون رتبه بندی معلمان با اما و اگرهای فراوان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .دولت در تهیه آیین نامه اجرایی آن نهایت خست را به خرج داد ،تا جایی که صدای برخی نمایندگان مجلس بلند شد وسرانجام با اصرار مجلس اصلاحاتی در آیین نامه صورت گرفت،که البته باهمین قانون هم فاصله داشت .لیکن،بانگاهی منصفانه وبه دورارتعصب ،به این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ونحوه اجرا، وضعیت نه چندان شایسته برخورد با معلمان را شاهدهستیم.

موضوع دیگر،کنارگذاشتن همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ناچیز سنواتی حقوق سال جاری که موج نارضایتی بازنشستگان رابه دنبال داشته است،نیزمویداین ادعاست. همه اینها نشان می دهد که دولت برای آموزش وپرورش و معلمان نقش شایسته در توسعه کشور قائل نیست .این موضوع را در مقایسه وضعیت منزلت و معیشت معلمان با دیگر اقشار جامعه و به ویژه بخش های تخصصی به وضوح در می یابیم .

در این مسیر نحوه برخورد دولت ومجلس باموضوع صندوق ذخیره فرهنگیان که در اجرای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و با سرمایه خود معلمان و کمک دولت که متاسفانه همچنان به این صندوق بدهکار است، ایجاد شده است،قابل تامل وتوجه است.پرسش اساسی اینست،چرادر شرایطی که در اجرای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی, بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند,مجلس و دولت به جای حمایت از سهامداران و معلمان درصدد است تا با تغییر ماهیت صندوق از خصوصی به دولتی و یا عمومی غیر دولتی و عدم اجرای آخرین اساسنامه مصوب صندوق، از حضور سهامداران در اداره صندوق و اعمال حق مالکانه آنان جلوگیری کند؟! ما به دلایل متعدد که به صورت خاص به دو مورد آن اشاره می کنیم ،صندوق را کاملاً خصوصی می دانیم .

یک ,سرمایه صندوق متعلق به سهامداران است و البته دولت هم در اجرای مصوبه مجلس متعهد شده است هر ساله در کنار کمک های مختلفی که به بخش‌های مختلف انجام می دهد به این صندوق نیز معادل مبلغ واریزی معلمان کمک کند.

۲، ماهیت حقوقی صندوق با تعریف شرکتهای دولتی و عمومی غیر دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی به هیچ وجه مطابقت ندارد.

لذا مصرانه درخواست می کنیم.

الف،مجلس محترم ،موضوع الزام دولت به تهیه اساسنامه صندوق و تقدیم آن به مجلس برای تصویب را از دستور کار خارج ،درغیراین صورت،باعث شکست این بنگاه اقتصادی خواهدشد.

ب،دولت دستوردهد، در اولین گام وزیر آموزش و پرورش به عنوان رئیس هیات امنا ،در اجرای اساسنامه مصوبه ۱۴۰۰ هیئت امنا که به ثبت نیز رسیده است ،اقدامات لازم، ازجمله، تهیه آیین نامه نحوه انتخاب ۶ نفر نماینده سهامداران و همچنین تعیین قدرالسهم سهامداران صندوق اقدام نمایند.

ج ،با تثبیت وتایید ماهیت خصوصی بودن صندوق اصلاحات مورد نیاز بر اساس مفاد و اصول قانون تجارت در اساسنامه انجام، تا با تشکیل مجمع عمومی سهامداران زمینه اعمال مالکیت کامل معلمان و سهامداران فراهم شود.

دبیرکل انجمن اسلامی معلمان