| |
يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۲:۱۱
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از فارس،گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار امروز (یکشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی قرار داشت.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فساد اقتصادی تبدیل به پاشنه آشیلی برای اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی شده است، گفت: نظام باید غده چرکی فساد اقتصادی را با قدرت و دقت از بدن خود بیرون کند هرچند اصلاح فرآیندهای فسادساز لازم است اما اصلاح این قانون در جهت استحکام بخشی قانون در جهت مقابله با فساد ضروری است، ضمن آن که ما در اینجا قانون جدید وضع نمی‌کنیم بلکه قانون قبلی اصلاح و به روزرسانی میشود تا از یک استحکام لازم برخوردار شود.
وی ادامه داد: مثلا در پیشنهاد جدید مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کاملا مشخص شده چرا که این مصادیق در محاکم معلوم نبود. همچنین بحث گسترده‌تر بودن و عمده بودن اخلال در قانون جدید مشخص شده است و ضوابطی برای این مهم گذاشته‌ایم. همچنین تکلیف محکمه را مشخص کرده و قابلیت فهم عمومی دارد تا بدانیم کدام اخلال گسترده و کدام اخلال عمده است.
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس شورای اسلامی افزود: از طرفی ضابطه‌هایی برای برخورد با اخلالگران حقیقی و حقوقی مشخص شده در حالی که اکنون برای برخورد با اشخاص حقوقی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، قانون مشخصی نداریم که در این طرح اصلاح شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار کرد: همچنین برای مسئولان دولتی، بازرسان و ... در صورت سکوت مجازاتی مشخص شده است یعنی اگر کسی ادعا کند در این اخلال مشارکت نداشته، کافی نیست. در واقع اگر مطلع بوده و سکوت کرده مجرم شناخته میشود، از طرفی قوه قضائیه ملزم شده مشخصات محکومین را در درگاه قوه قضائیه منتشر کند، شعب ویژه‌ای نیز برای رسیدگی به جرائم در این قانون شکل گرفته است.
عنابستانی اضافه کرد: در سال 97 مبنا بر این شد که مقابله جدی با اخلالگران اقتصادی صورت گیرد که رئیس قوه قضائیه وقت مجبور شد برای تشکیل شعب ویژه از مقام معظم رهبری استمزاج کند اما این مشکل نیز در این قانون جدید حل شده است.
وی در پایان گفت: اصلاحات لازم و به جا است و برای برخورد با مفاسد اقتصادی به همه ما کمک می‌کند لذا تقاضا دارم با کلیات طرح مذکور رأی دهید تا روند مقابله با فساد اقتصادی قدرتمندتر شود.
انتهای پیام/
