مردم و تولیدکنندگان، چشم‌انتظار تعیین تکلیف «واردات خودرو»

به گزارش خبرداغ به نقل از فارس - کش و قوس بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو» همچنان میان مجلس و شورای نگهبان ادامه دارد و اخیرا با ایراد مجدد شورای نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، این طرح راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده تا مجمع، «مصلحت» را درباره این طرح تشخیص داده و اعلام کند.

طرح «ساماندهی صنعت خودرو» نخستین بار در مجلس دهم مطرح شد و در 26 خرداد 1398 در 12 ماده و 3 تبصره به تصویب رسید، اما در 12 تیرماه همان سال، شورای نگهبان به استناد اصول 15 و 110 قانون اساسی، طرح را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند.

از آن تاریخ تاکنون که یک سال و هشت ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، این طرح 7 بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و در هفتمین بار، ایراد شورای نگهبان با اصرار نمایندگان بر مصوبه قبلی در جلسه سوم بهمن‌ماه 1400 مجلس مواجه شده است.

مهمترین بخش چالشی این مصوبه هم ماده 4 آن است که به موضوع «واردات خودرو» و شرایط آن می‌پردازد و همین ماده به دلیل آنکه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام در بخش تولید دانسته، با ایراد شورای نگهبان (طبق بند 2 اصل 110 قانون اساسی) مواجه شده است.

* مصوبه «واردات خودرو» چه می‌گوید؟

ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو، شرایط واردات خودرو را به این شرح اعلام کرده است؛

«هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

‫تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها ( متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر) بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‫تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

‫تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاست های تشویقی در چارچوب قوانین برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.

‫تبصره ۴- دستورالعمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود».

به طور خلاصه و به بیان ساده، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استدلال‌هایی، واردات خودرو را به زیان تولید ملی و منابع ارزی کشور می‌داند و در مقابل، مجلس نیز معتقد است در شرایط فعلی که هیچگونه رقابتی در بازار خودرو در کشورمان وجود ندارد و مردم هم رضایت چندانی از قیمت و کیفیت خودروهای تولیدی ندارند، واردات خودرو به صورت محدود و کنترل شده می‌تواند زمینه رقابت و ارتقاء کیفیت در این صنعت را فراهم کند؛ همچنین، منشأ ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نیز در مصوبه مجلس تعریف شده و لذا فشاری به منابع ارزی کشور وارد نمی‌شود.

* نارضایتی بحق مردم از خودروسازی

10 بهمن ماه امسال بود که جمعی از تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی و صنعتی به دیدار رهبر انقلاب رفتند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، به نارضایتی مردم از وضعیت صنعت خودر و اشاره کردند و گفتند: «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی، باید منجر به ارتقاء کیفیت محصولات و همچنین ارتقاء فناوری شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند».

عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،‌ در همین رابطه و در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از سیاست دوگانه دولت‌های مختلف در قبال خودروسازی و شفاف نبودن اطلاعات انتقاد کرده و می‌گوید: «وقتی شما اطلاعات و آمار درست داشته باشید، برنامه‌ریزی‌های‌تان هم درست از آب در می‌آید ولی اگر یکجا اطلاعات غلط باشد، معلوم است که برنامه‌ریزی‌ها دقیق نخواهد بود و نتیجه درستی هم به دست نمی‌آید. یک نمونه از شفاف نبودن اطلاعات مربوط به حوزه خودروسازی است. از خودروسازان سؤال می‌کنیم و می‌گوییم شما خودروها را پیش‌فروش می‌کنید و کف کارتان این است که آن را نقد نمی‌فروشید، N تومان هزینه تمام شده فلان خودرو است، 5 تا 10 درصد هم سود آن را در نظر می‌گیرد و با عدد مشخص باید آن را بفروشید. پس چرا دو خودروسازی ما با هم زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی دارند؟! این پول‌ها کجا می‌رود؟»

به گفته اکبری «سهامداران دو خودروساز اصلی کشور باید تصمیم‌گیر اصلی این مجموعه‌ها شوند و حمایت‌های رانتی از سر خودروسازی برداشته شود».

* «واردات» تعیین تکلیف می‌شود؟

حالا و در شرایطی که یک ماه و نیم از اصرار مجلس بر مصوبه قبلی‌اش درباره شرایط واردات خودرو می‌گذرد و این مصوبه برای تعیین تکلیف راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است، کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع اخیرا از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، انجمن واردکنندگان خودرو و مدیران عامل ایران خودرو و سایپا دعوت کرده تا به بررسی ابعاد این مصوبه و بیان استدلال‌های خود بپردازند.

در این جلسه که دوشنبه هفته گذشته (9 اسفندماه) در محل دبیرخانه مجمع تشکیل شده، مدعوین به بیان دیدگاه‌های خود پر داخته‌آند و آنطور که لطف‌الله سیاهکلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار فارس گفته، فضای عمومی جلسه و جمع‌بندی آن به نفع مصوبه مجلس بوده و احتمالا در صحن مجمع نیز نظر مجلس تایید خواهد شد.

وی می‌گوید: «طرحی که توسط مجلس تصویب شده، به دنبال ساماندهی صنعت خودرو است و در خصوص ماده 4 آن و مسأله واردات هم برخی اعتقاد دارند که این موضوع هم به منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند و هم به تولید داخل ضربه می‌زند، در حالی که در خود این ماده پیش‌بینی شده که منشأ ارز باید از محل صادرات خودرو و قطعات و خدمات نیرومحرکه باشد تا به منابع ارزی فشار نیاید و در خصوص ضربه به تولید داخل نیز اولاً کلاس و فناوری خودروها و نیاز جامعه فرق می‌کند و همه آنچه در داخل تولید می‌شود کفاف نیاز جامعه را نمی‌دهد و ثانیا، در حال حاضر، فضای رقابتی در عرضه خودرو وجود ندارد و منجر به نارضایتی مردم شده است».

سیاهکلی این را هم اضافه می‌کند که «در این جلسه، نمایندگان خودروسازان با صراحت گفتند که این مصوبه به تولید داخل ضربه نمی‌زند و حتی هفته قبل هم در جلسه‌ای وزیر صنعت به من گفت که ما مخالف واردات نیستیم و معتقدیم واردات خودرو برای تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها و ارتقاء کیفیت مؤثر است».

همچنین حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن هم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی فارس، در این باره تاکید می‌کند که «مجلس طرفدار حمایت از تولید ملی و دغدغه‌مند این موضوع است» و در عین حال می‌گوید: اما در شرایط فعلی که عملا هیچگونه رقابتی در صنعت خودرو وجود ندارد، نمی‌توان به بهانه حمایت از تولید ملی، بازار خودرو را به حال خودش رها کرد.

وی تصریح می‌کند: در شرایط فعلی می‌توان با واردات محدود و کنترل‌شده خودرو، هم امکان پاسخ به نیازهای متنوع جامعه را در حوزه خودرو ایجاد کرد و هم خودروسازان داخلی را مجبور به رقابت و ارتقاء کیفیت و بهبود قیمت کرد تا در نهایت، رضایت مردم تامین شود.

حسینی کیا تاکید می‌کند: سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب و اشاره صریح ایشان به نارضایتی مردم از عملکرد خودروسازان، نشان می‌دهد که باید با اصلاح ساختار اداره صنعت خودروسازی کشور و بهره‌گیری از توان تحقیق و توسعه دانشگاه‌ها، همزمان با واردات محدود و مدیریت شده، شرایط را برای رقابتی‌ شدن این بازار و ارتقاء کیفیت آن فراهم کرد.

حالا باید منتظر بود و دید که نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تصمیمی درخصوص این مصوبه مجلس و موضوع واردات خودرو خواهد گرفت؛ به ویژه اینکه اخیرا هم مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 1401 با تصویب بند الحاقی 1 تبصره 7 بودجه، با واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی در سال آینده موافقت کرده است؛ بنابراین، تعیین تکلیف سریع‌تر و دقیق‌تر طرح ساماندهی صنعت خودرو و ماده 4 آن، می‌تواند از مناقشه مجدد بر سر مصوبه بودجه‌ای اخیر مجلس و هدر رفتن وقت دستگاه‌های مسئول و بلاتکلیفی مردم جلوگیری کند.

انتهای پیام/