فروش اموال وزارت جهاد برای تامین منابع مالی توسعه بخش کشاورزی

به گزارش خبرداغ به نقل از  فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه 8 اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه با 171 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ح) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1401 کل کشور؛

- وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد(300.000.000.000.000)ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از  210232  مندرج در جدول شماره(۵) این قانون واریز نماید.

همچنین در بخش هزینه ای این بند که هنوز نوبت به بررسی آن در صحن علنی نرسیده؛ آمده است: وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود از محل ردیف 41-530000 جدول شماره(۹) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهادکشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک‌های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه‌های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راههای عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه‌گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط شود.

همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد(10%) نسبت به سال ۱۴۰۰، بویژه در زمینه تولید گندم، جو، دانه‌های روغنی، آبرسانی و راههای عشایری با اولویت مناطق محروم  به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی،کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/