| |
پنجشنبه ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۱:۵۱
بروزرسانی ۷ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از روزنامه رسالت ، مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت فرمودند: «هر تصمیمی كه می‌گیرید باید یك پیوست عدالت داشته باشد. بخشنامه‌ها و مصوبات دولت پیوست عدالت داشته باشد. هر لایحه‌ای كه در دولت تنظیم می‌كنید باید یك پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب باشید این روش ، این كار، این دستور ضربه به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نكند.»
این بیان رهبری یك حرف تازه و نو و یك مطالبه جدید از دولت است كه در سخنان و رهنمودهای خودشان و حتی در گذشته از سوی امام خمینی (ره) خطاب به دولت‌ها به این صراحت سابقه نداشته است.
دولت سیزدهم با شعارها و وعده‌هایی كه داده است باید دنبال اجرای قسط و عدل الهی در نظامات اقتصادی كشور باشد.
خداوند در قرآن مؤمنان را به ایجاد عدالت و نیكوكاری فرمان می‌دهد. (سوره نحل آیه 16)
پیامبر اكرم ؛ خوارترین مردم را در نزد خداوند كسی می‌داند كه به سرپرستی مسلمانان دست یابد و در میان آن‌ها عدالت را اجرا نكند.
امام علی (ع) می‌فرماید: «مردم را چیزی جز اجرای عدالت اصلاح نمی‌كند.» (غُررالحكم 29)
امام صادق (ع) می‌فرماید: «اولیای امور را از راه اجرای امر به معروف و نهی از منكر و اقامه عدل و احسان بشناسید.» (اصول كافی جلد یك صفحه 85)
در فرهنگ اهل بیت (ع) اجرای قسط و عدل در جامعه و احقاق حقوق عامه به‌ویژه اقشار محروم و مبارزه با تكاثر و تكاثرگرایان و اهل اتراف و اسراف یك اصل است.
***
دولت گذشته براساس نظرسنجی‌های مراكز دولتی و غیردولتی در پایین‌ترین حد محبوبیت بود چراكه در امر به معروف و نهی از منكر همواره كم می‌گذاشت و در اجرای عدالت و برقراری قسط كارنامه خوبی نداشت. اعداد و ارقام شاخص‌های اقتصادی، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی این تصویر را فریاد می زد.
اكنون دولت رئیسی در برابر انبوهی از سؤالات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی قرار دارد كه باید پاسخ درست مبتنی بر قسط و عدل بدهد. طی چهار دهه گذشته گیس و گیس‌كشی پیرامون نظریات اقتصادی در دولت زیاد بوده، یك دوره هر كه تفسیری از اقتصاد می‌داد ریشه و مایه اصلی آن از سوسیالیسم بود و یك دوره هم تفاسیر و تحلیل‌ها مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و كینزی داشت و این اواخر سر از «اقتصاد نئولیبرالی» درآورد.
این در حالی بود كه ما بر اقیانوسی از معارف الهی و قرآنی و روایی در باب اقتصاد واجرای قسط و عدل تكیه زده بودیم و بی‌اعتنا به آن‌ها لوایح و طرح‌هایی را به تصویب رساندیم كه نسبتی به لحاظ ریشه‌ای با فرهنگ اسلام و قرآن و حتی قانون اساسی نداشت.فقر علمی، فنی و حرفه‌ای در سطوح كارشناسی در تدوین 6 برنامه، تخلف و انحراف مصوبات بودجه در این سالیان از برنامه‌ها و از همه مهم‌تر در اجرا و عمل به برنامه‌ها و بودجه‌ها را، می‌توان در سند تفریغ بودجه در این سالیان دید و نیاز به ارائه دلیل و استدلال نیست. غفلت دولت‌ها و مجالس از فرآیند برنامه‌نویسی براساس اسلام و آموزه‌های دینی و نیز بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی براساس قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی ما را به جایی رسانده كه دشمن را به طمع انداخته است انقلاب را از زاویه اقتصاد مورد «تهدید» و جریان تولید در كشور را مورد «تحدید» قرار دهد.دشمن امیدوار است پس از چهار دهه ، فقر طبقات ضعیف و محروم را با ثروت‌های نجومی طبقه اشراف و اسراف و اتراف به رخ انقلابیون بكشد.خدا رحمت كند مرحوم آیت الله ربانی شیرازی را ، اواسط سال 57 وی در سردشت تبعید بود به همراه دوستانی نزد ایشان رفتیم از ایشان رهنمود سیاسی خواستیم آن زمان منافقین تازه از زندان‌ها بیرون آمده بودند در تدارك فتنه و رخنه در انقلاب بودند. ایشان به ما توصیه فرمود؛ بروید تهران با آقای عسكراولادی وصل شوید. ما به تهران آمدیم در دیدار با آقای عسكراولادی ، او گفت؛ انقلاب به زودی پیروز میشود ما در اداره سیاسی، فرهنگی و اجتماعی انقلاب مشكل نداریم. ما در اداره اقتصاد كشور مشكل پیدا می‌كنیم. لذا جلساتی داریم كه در آن پیرامون مسائل اقتصادی بحث می‌كنیم از شما هم می‌خواهیم در این جلسات شركت كنید.انقلاب با سرعت نور به جلو می‌رفت در بهمن 57 به پیروزی رسید. سیل حوادث و رخداد های سیاسی و نظامی به سمتی رفت که حتی خود ایشان و دوستانشان از تئوری‌پردازی در حوزه اقتصاد عقب افتادند و انقلاب در حوزه تئوریك و مسائل اقتصادی دست كسانی افتاد كه یا تمایل شرقی داشتند یا غربی!
***
مهم‌ترین و اساسی‌ترین كار دولت در اجرای عدالت چیست؟ این خیلی مهم است دستور كار چیست؟ روی چه مسائلی باید تمركز داشت؟ آیا با سالی 20 میلیارد دلار قاچاق با زیر پا گذاشتن همه قوانین بالادستی و پایین‌دستی می‌توان یك پیوست عدالت برای تصمیمات اقتصادی نوشت؟ رهبری در همین دیدار فرمودند :« مهم‌ترین مسئله كشور تورم بالا، كسری بودجه ، مسائل معیشتی مردم ، كاهش ارزش پول ملی ، كاهش قدرت خرید مردم ، بهبود فضای كسب و كار ، نظام بانكی، خلق پول و افزایش روزافزون نقدینگی است» تیم اقتصادی دولت در برابر معضلات و مشكلاتی كه در بالا فهرست شد قرار دارد، تئوری آن‌ها برای حل این مشكلات چیست؟ می‌خواهند كار را از كجا آغاز كنند و از همه مهم‌تر «پیوست عدالت» آن‌ها به‌عنوان مشروعیت نظراتشان چیست؟
واقعیت این است كه «مجری» اجازه تئوری‌پردازی و نظریه‌پردازی ندارد. تمام این بحث‌ها و تئوری‌ها در اوایل انقلاب در ضمن تدوین قانون اساسی صورت گرفته و از دل آن‌ها بحث‌ها در یك فرآیند قانونی در مجلس خبرگان قانون اساسی و فصل چهارم قانون اساسی تحت عنوان اقتصاد و امور مالی 12 اصل تصویب شده كه مبین تئوری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی براساس قرآن و فرهنگ جامعه اسلامی است.هیچ دولتی پس از انقلاب به مُرّ قانون اساسی و قوانین منبعث از آن عمل نكرده است. مبتنی بر 12 اصل اقتصادی در قانون اساسی باید «برنامه» دولت شكل بگیرد مبتنی بر این برنامه «بودجه كل كشور» كه برنامه مالی دولت برای یك سال مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برنامه هزینه‌ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاست‌ها و به هدف‌های قانونی می شود، باید شكل گیرد. اما در هیچ سالی چنین فرآیندی طی نشده است لذا ما در رسیدن به اهداف انقلاب كه همان گسترش عدالت و برقراری قسط در جامعه است، عقب افتادیم. در حقیقت پیوست عدالت «برنامه» و «بودجه» قانون اساسی و قوانین منبعث از آن است كه همگی در این سال‌ها هم در تدوین و تصویب و هم در اجرا نقض شده است. این حقیر طی 20 سال گذشته با عدد و رقم و با استدلال «سوت زنی» كردم اما گوش شنوایی در مجلس و دولت وجود نداشت. برای اثبات این حقیقت حاضرم با هر وزیر و وكیل یا معاون رئیس جمهوری كه در این سال‌ها مسئولیت اقتصادی دارد در یك برنامه تلویزیونی مناظره كنم.اصل 53 قانون اساسی و ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی می‌گوید؛ «همه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری كل متمركز بٌُاشد و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.» اما در همه بودجه‌های تصویب شده در این سال‌ها اصل 53 را نادیده گرفتند . دریافت‌های نجومی‌ای دولت داشته و دارد كه به حساب درآمد عمومی خزانه‌داری كل واریز نشده و بودجه را دچار كسری كرده است.اینجا اصلا بحث صحت و اتقان یك نظریه اقتصادی مبتنی بر مكتب سوسیال یا لیبرال نیست. اینجا سخن از تخلف و انحراف از نظریات اقتصادی قانون اساسی است. اصول 49 و 45 قانون اساسی اعداد و ارقام نجومی را با فصل‌بندی مشخص جزء درآمد عمومی محسوب می‌كند . اما نه در «برنامه» و نه در «بودجه‌ریزی» و «بودجه‌بندی» اثر و آثاری از این اعداد و ارقام نیست.چرا، چنین اتفاقی به این سادگی تمام محاسبات دخل و خرج دولت را به هم ریخته و كسری ساختاری بودجه تورم، كاهش ارزش پولی را به صورت یك سرطان به تار و پود اقتصاد كشور انداخته است؟ پاسخ روشن است؟ 1- نفوذ نااهلان در برنامه‌ریزی و بودجه بندی 2- دخالت اصحاب ثروت و قدرت در حفظ منافع خود علیه منافع ملی 3- تعارض منافع آنجا كه بحث از دفاع از منافع دولت به عنوان نماینده ملت یا دستگاه دولتی یا عناصر حقیقی و حقوقی پدید می‌آید.آنانكه این وضعیت را پدید آورده‌اند سنسورها و حسگرهای حكومتی را در نهادهای نظارتی از كار انداخته‌اند. لذا هرچه هشدار داده می شود گوش شنوایی وجود ندارد.دولت رئیسی اگر بخواهد این وضع را ادامه دهد در پایان همین سال با 400 هزار میلیارد تومان كسری در یك سیاهچاله ابرتورمی سقوط می‌كند. اگر تحریم‌ها را به این خطاها و انحرافات اضافه كنیم، در بر همان پاشنه‌ای می‌چرخد كه در سال‌های گذشته چرخیده است!
