به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نمایندگان با بخش درآمدی بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ب) آمده است: به دولت اجازه داده میشود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک داراییهای سرمایهای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( ۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
بند (ج) میگوید: اوراق فروشنرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب- مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهدشده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) میباشد.
در بند (د) مصرح شده شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
اوراق فروشنرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح میباشد.
بند (هـ) نیز میگوید: دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۳ جدول شماره (۵) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.
در ردیف (۱) بند (و) آمده است: دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف۴۲- ۵۳۰۰۰ جدول شماره (۹)به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.