به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسلیت ایام ماه محرم، اظهار کرد: محرم امسال ما محرم ویژهای شد در شرایط خاص شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت دستورالعملهای بهداشتی، برگزاری مراسم تبلوری ستودنی از عقلانیت است.
وی افزود: مردم متدین ما در این ایام لباس سیاه پوشیدهاند و کوچه و خیابان را سیاهپوش کردهاند اما خودشان نزد جوامع بشری سفید روی شدند، به نوبه خودم از عموم عزاداران و مداحان و در راس همه آنها مقام معظم رهبری که با تاکید بر برگزاری مراسم مذهبی و رعایت دستورالعملهای بهداشتی باعث رقم خوردن این تبلور زیبا در جامعه شدند، تشکر میکنم.
سخنگوی قوه قضاییه ضمن تبریک هفته دولت، گفت: به همه دولتمردان و خدمتگزاران به مردم در قوه مجریه این هفته را تبریک عرض میکنم، امروز روز کارمند است، این روز را به خدمتگزاران مردم تبریک عرض میکنم و از زحمات یکایک کارمندان خدمتگزار کمال تشکر را دارم.
وی ادامه داد: دولت در سال آخر و به تعبیر مقام معظم رهبری در فرصت آخر برای خدمتگزاری به مردم قرار دارد و مسئولیتی خطیر و سنگین به عهده دارد، شرایط، شرایط سختی است و همگان باید کمک کنند تا دولت در لحظات آخر گامهای موثری را بردارد.
اسماعیلی گفت: قوه قضاییه به نوبه خود مکرر اعلام آمادگی کرده است که برای گرهگشایی از کار مردم، با دولت همکاری کند و بسیار از اقداماتی که در دوره تحول دستگاه قضا انجام شده است، خروجی کار کمک به دولت بوده است.
وی افزود: چه اقدامات قوه قضاییه در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی و چه حفاظت قوه قضائیه از اراضی ملی و دولتی که باعث آورده بسیار خوبی برای دولت شده است، از نمونههای دستاوردهای قوه قضاییه است که گرههای زیادی از مشکلات مردم را گشوده است.
اسماعیلی اظهار کرد: پیگیری مجدانه مراجع قضایی برای وصول مالیات بدهکاران عمده مالیاتی بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از مالیاتهای معوق با همکاری سازمان امور مالیاتی، واصل شد. اقدامات اخیر دستگاه قضا در بازگشت ارزهای ناشی از صادرات و همچنین رفع تعهدات ارزی کسانی که ارز دولتی گرفته بودند و وصول برخی از درآمدهای آنها به عرصه اقتصادی کشور، با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱/۲ میلیارد یورو به چرخه ارزی و پولی کشور وارد شد؛ همچنین ۱/۷ میلیارد یورو با اقدامات بانک مرکزی و حمایت دستگاه قضا به چرخه اقتصادی بازگشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: به موجب رأی صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام ارزی کشور، هفت نفر از متهمان که مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند، محکوم شدند که در این پرونده مرتضی روحینژاد فرزند رضا به تحمل ۸ سال حبس، امین روحینژاد فرزند مرتضی به تحمل ۷ سال حبس، ایمان روحینژاد فرزند مرتضی به تحمل ۱۰ سال حبس، جواد فرخنده مقام فرزند محمدحسین به تحمل ۱۰ سال حبس، یاسر صابونی فرزند محمدتفی به تحمل ۱۰ سال حبس، علیرضا برخوردار کاشانی فرزند قاسم به تحمل ۱۰ سال حبس، حسین عطار جان نثاری نوبری فرزند علی به تحمل ۱۰ سال حبس و شرکت تجاری امین تجارت خزر به نمایندگی جعفر آذرطوس به انحلال شرکت محکوم شدند؛ همچنین این متهمان نسبت به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم مکلف شدند.
وی افزود: در دو فقره از پروندههای اخیر مربوط به احتکار ماسک، سید رضا حسینی فرزند سید عباس به جرم اخلال در نظام اقتصادی به تحمل ۷ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. تقی عسکری فیروزجانی به یک سال حبس، سید حسن میر شجاع به شش ماه حبس محکوم شدند. در پرونده دیگر مربوط به لاستیک کرمعلی جزمه به ده سال حبس و جزای نقدی محکوم شده است. محمدرضا شهسوار زاده به ۵ سال حبس و پرداخت ۶ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمیشناسیم
احکام تبعید به ندرت صادر میشود
در ادامه این نشست، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون مطرح شدن برخی شهرها به عنوان لیست تبعیدگاهها، اظهار داشت: آنچه که در برخی از رسانهها در ارتباط با تبعیدگاه یا محل تبعید مطرح شده است از نظر ما مجهول و غیرواقعی بود، این مساله و این لیست نهتنها صحت نداشت بلکه باید اعلام کنم که یکی اقدامات بسیار خوب قوه قضاییه در اصلاح قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید این بود که ما دیگر هیچ شهری را به عنوان تبعیدگاه نمیشناسیم و همه ایران سرای من است.
وی ادامه داد: هیچ تفاوتی بین هیچ کدام از شهرها و بخشها و روستاها وجود ندارد و ممکن است برخی نقاط از نظر محرومیتزدایی از امکانات کمتری برخوردار باشد، به صراحت اعلام میکنم که هیچ نقطهای امروز در ایران به عنوان تبعیدگاه و معرفی اشخاص تبعیدی نیست و احکام تبعید هم به ندرت صادر میشود. همچنین باید تاکید کنم که آنچه که در قانون وجود دارد منع اقامت در نقطه معین یا الزام حضور در نقطه معین است و در این مسئله هیچ تمایزی میان نقاط مختلف وجود ندارد.
اینکه گفته میشود قوه قضاییه به دنبال محدودیت فضایی مجازی است، صحت ندارد
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سوال که « در فضای مجازی رهاشدگی احساس میشود و همچنین شبکه ملی اطلاعات هم هنوز راهاندازی نشده است، آیا قوه قضاییه قصد ورود به این مساله با عنوان ترک فعل، را دارد؟» ابراز داشت: در ابتدا عرض کنم که این گلایه به جا است و ما به عبارتی شاهد رهاشدگی در این حوزه هستیم و در این راستا اینکه گفته میشود قوه قضاییه به دنبال محدودیت فضایی مجازی است، صحت ندارد بلکه فضای مجازی باید ساماندهی شود و این ساماندهی و مدیریت باید در داخل کشور انجام شود نه اینکه دیگران از خارج کشور فضای مجازی ما را مدیریت کنند.
وی ادامه داد: تکالیفی در این حوزه برای شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است و ما آن را با جدیت پیگیر هستیم، اما اگر چنانچه به این نتیجه برسیم که این تعللها و تاخیرها توام با سوءنیت و ترک فعل است، تردیدی در اجرای قانون اغماض نخواهیم داشت اما اولویت ما این است که در این مقطع ما برای ساماندهی فضای مجازی کمک کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: با توجه به صحبتهایی که مقام معظم رهبری در این خصوص داشتند تا مشکلات برطرف شود، ما معتقد هستیم که باید تمام ظرفیت داخل کشور را به کار گیریم و اعتقاد داریم که اگر توان تخصصی داخل کشور به کار گرفته شود، حتماً این موضوع قابل مدیریت و ساماندهی است.