محمود صادقی: سایر قوا به روحانی پاسخگو باشند

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایرنا ، یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی، می‌گوید: باید از اعضای شورای نگهبان پرسید که چطور وقتی بحث درباره «نظارت» شورای نگهبان است، وارد فاز اجرایی می‌شوند و نظارت استصوابی را تصدیق می‌کنند، اما نظارت بر قانون اساسی رئیس‌جمهوری را به تذکر تقلیل می‌دهند؟

محمود صادقی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی درباره تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید: ماهیت این اصل به نظارت بر اجرای قانون اساسی تأکید دارد؛ بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی، سایر قوا باید به رئیس‌جمهور پاسخگو باشند و همین نکته ممکن است مشکل‌زا باشد.

صادقی همچنین معتقد است: بر اساس این اصل قانون اساسی، رئیس‌جمهور در حوزه‌های اقتصادی، قضایی و سایر امور، نقش نظارتی دارد و مثلاً اگر یک زندانی در زندان، حقش تضییع شود رئیس‌جمهور می‌تواند این موضوع را مطرح کند و از نهاد مسئول پاسخگویی بخواهد.

او همچنین اضافه می‌کند که در این چهار دهه، تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی و نقش نظارتی رئیس‌جمهوری، همواره مورد کشمش بوده است.

اخیراً علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است: اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی به معنی نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی در کشور است که ضامن حقوق ملت است. اصل ۱۱۳ روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد و اساساً نیازی نبوده که شورای نگهبان آن را تفسیر کند. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. علت آن این است که رئیس‌جمهور مستقیماً از سوی عموم مردم انتخاب می‌شود و وظیفه دفاع از حقوق مردم را دارد. رئیس‌جمهور علاوه بر نظارت بر اجرای قانون اساسی در قوه مجریه، در مواردی که در سایر قوا و نهادهای کشور تخلف از قانون اساسی می‌بیند باید اخطار و تذکر دهد. تفسیر شورای نگهبان از این اصل در سال۵۹ همین بوده است.

عجیب است که بعداً تفسیر خود را عوض کرده است. این امر نشان می‌دهد که نگاه سیاسی نیز دخالت داشته است. تفسیر بعدی شورای نگهبان از این اصل اساساً آن را بلااثر کرده و در واقع آن را از قانون اساسی حذف کرده است. شورای نگهبان به‌جای آنکه این اصل را تفسیر کند صورت مسئله را پاک کرده است. خبرگان قانون اساسی به این موضوع توجه داشته‌اند که این امکان وجود دارد که بعضی نهادها قانون اساسی را نقض کنند؛ از این‌رو مسئولیت نظارت بر اجرای قانون اساسی را بر دوش رئیس‌جمهور یعنی نماینده مردم گذاشته است

مطهری همچنین بر این باور است که قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری که به تأیید شورای نگهبان رسیده است خود م‍ؤید اختیار رئیس‌جمهور در نظارت بر اجرای قانون اساسی است. تفسیر شورای نگهبان باید به‌گونه‌ای باشد که لااقل مورد قبول اکثر حقوقدانان باشد، نه تفسیری که اکثر قریب به اتفاق حقوق‌دانان قبول ندارند. در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد هم این مشکل وجود داشت و او مدام به‌درستی می‌گفت که مسئول اجرای قانون اساسی است اما آن زمان هم شورای نگهبان زیر بار نرفت. نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی باعث می‌شود که تمام قوا و نهادهای حکومتی حواسشان را جمع کنند تا از حقوق مردم عدول نکنند. این نظارت به نظر من شامل نهادهای زیرمجموعه رهبری نیز می‌شود.

اولین بار در سال ۱۳۵۹ و در دوره بنی‌صدر، آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی وقت درخواست کرده بود که نظر تفصیلی راجع به اصل ۱۱۳ مطرح شود. تفسیر شورای نگهبان هم ناظر بر این بود که رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز در دوره ریاست جمهوری خود و در سال ۱۳۶۰، در دو نوبت از شورای نگهبان خواست نظر تفضیلی‌اش را درباره وظایف رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیان کند. آیت‌الله خامنه‌ای در نامه خود مطرح کرده بودند:« رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس است. به نظر می‌رسد که انجام این مسئولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان‌های اجرایی اعم از قوای قضائیه و مجریه ممکن نیست. بدین ترتیب دفتر ریاست جمهوری درصدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید، خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام در جهت انطباق با قانون اساسی اعلام کنید.»

آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، دبیر شورای نگهبان وقت اعلام کرده بود: «در ارتباط با اصل ۱۱۳ رئیس‌جمهور می‌تواند از مقامات اجرایی، قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف‌اند توضیحات لازم را در اختیار رئیس‌جمهور بگذارند. بدیهی است که رئیس‌جمهور موظف است اگر جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور تشخیص دهد، اقدام لازم را مبذول دارد. بدین ترتیب تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد.»

سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات نیز دو لایحه «حدود اختیارات رئیس‌جمهور» و «انتخابات» را که به لوایح دو قلو معروف هستند، به مجلس ارائه داد اما به در بسته شورای نگهبان خورد و بعد از کش و قوس‌های در نهایت او این لایحه را پس گرفت.

در سال ۱۳۹۱ و دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان از دبیر شورای نگهبان خواست که نظر تفصیلی‌اش را درباره حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارائه بدهد. آیت‌الله احمد جنتی خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرایی قانون اساسی، این است که مسئولیت رئیس‌جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی‌شود. رئیس‌جمهور حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را نیز ندارد. لذا آنچه شورای نگهبان بر آن تأکید دارد این است که رئیس‌جمهور مسئولیتی در مورد اجرای قانون اساسی ندارد و صرفاً می‌تواند مواردی را که برخلاف قانون اساسی مشاهده کرد، تذکر دهد.