| |
چهارشنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۸
بروزرسانی ۵۶ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در یازدهمین نشست خود با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام سوگواری و اسارت اهل بیت گفت: در مجموعه کشور و به ویژه قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است. ما برای اجرای عدالت نیازمند قانون خوب، مجری شایسته و قاضی عادل هستیم. در دوره جدید قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال قوه که معاونت حقوقی بوده در ٥ ماه اخیر با بسیج همه امکانات و بهره گیری از چهره های علمی ١٥ لایحه، دستورالعمل و آیین نامه تهیه کرده است و دستورالعمل هایی که می بایست به تصویب برسد انجام و ابلاغ شده و لایحه تامین امنیت بانوان، ثبت موسسات غیر تجاری و نحوه بهره برداری آپارتمان ها به دولت ارسال شده است. همچنین ١٥ لایحه دیگر در دست بررسی است تا روند دادرسی را تسریع کنیم.
وی ادامه داد: در ٦ ماه امسال ٩ سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و آخر این هفته نیز ایشان به استان هرمزگان سفر خواهند کرد. این سفرها راهگشا است مانند آنچه در سفر به اراک صورت گرفت و مساله کارخانه هپکو مورد بررسی قرار گرفت. هدف گره گشایی از مشکلات مردم است.
وی در خصوص اهتمام دستگاه قضا در خصوص حذف معاملات عادی در حوزه املاک گفت: ما در این قصه اهتمام جدی برای اعتبار دادن به اسناد رسمی داریم تا زمینه پرونده‌هایی که به دلیل مبایعه نامه قرار می‌گیرد کاهش پیدا کند. ما قوانین خوبی داریم که اجرای آنها با کندی مواجه شده که دولت باید حمایت کند تا اجرا شود. یکی از معضلاتمان در حوزه زمین و مسکن که زمینه سوءاستفاده را مهیا کرده تعلل دستگاه‌ها در اخذ اسناد دولتی است. چه اراضی ملی که باید برایشان سند صادر می شد و چه اراضی که در اختیار دولت قرار گرفته یا توسط دستگاه قضا توقیف شده و تنها برای بخشی سند صادر شده است.
وی ادامه داد: به همه نهادهای دولتی یادآور می‌شوم که در اسرع وقت تا قبل پایان سال ٩٨ اقدام کنند و پیگیر باشند تا اسناد حدنگاری صادر شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در سال جدید املاکی را توانسنیم از دست افراد گرفته و به دست سازمان اسناد و املاک برگردانیم.
وی ادامه داد: اراضی ٨٥ هزار متری در شهرک غرب که دوستان وزارت اطلاعات همکاری کردند و با رای قاضی و با ارزش ٥ هزار میلیارد تومان به شهرداری بازگشت و اسناد آن ظرف امروز و فردا در ٦٠ هزار متر صادر میشود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در پرونده دیگری در اراضی سنگان ٧١ هکتار از اراضی دولتی را از زمین خواران مسترد کردیم. در منطقه ١٨، ٥٠ هکتار رفع تصرف شد. پلاک ٧٩ سوهانک با مساحت ٧١ هکتار در اختیار شهرداری قرار گرفت. در شمیرانات ١.٥ هکتار تحویل اداره منابع طبیعی شد. در حاشیه بلوار آفریقا ٣٦٠٠ متر زمین تحویل شهرداری تهران شد. در چیتگر ١.٣ هکتار تحویل شهرداری شد و در ٣٥ مورد استرداد املاک را به جهاد، اوقاف و سایر بخش ها داشتیم که مجموع ارزش ریالی آن بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان صرفا در استان تهران است و تا الان در سایر استان ها ١٦٧ هزار هکتار از زمین خواران مسترد شده است. اینها اموالی است که با تلاش دستگاه قضایی به نهادهای متولی تحویل داده شد.
وی در خصوص احکام برخی جواسیس گفت: آقای علی نفریه به دلیل جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی آمریکا به ١٠ سال حبس، محمدامین نسب برای جاسوسی برای انگلیس به ١٠ سال حبس، محمدعلی باباپور به دلیل جاسوسی برای آمریکا به ١٠ سال حبس و فرد دیگری به جرم جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. یکی از سرکرده‌های باندهای مواد مخدر نیز که به تنهایی ١٠٦٢ کیلو مورفین و ٤ تن تریاک حمل کرده است و به مجازات اعدام محکوم شده و پرونده برای دیوان عالی کشور ارسال شده است.
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص دستگیری بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه که مجری فیلترینگ تلگرام بود، گفت: موضوعات را نباید به هم ربط دهیم که اگر کسی کار خوبی کرد اما جرمی مرتکب شد با او برخورد میشود. در پرونده‌ای در ارتباط با پیگیری عناصر داخل قوه قضائیه که قبلا هم مطرح شده بود؛ دو تن از قضات تا امروز بازداشت شده‌اند و پرونده مراحل تحقیقات را طی می‌کند.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده وزارت نفت گفت: در ارتباط با خانمی که دستگیر شده بود، من در جلسات قبل اشاره کردم بحث کارشناسی انجام شده و گزارش واصل شده و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر می‌کند. در خصوص کارت خوان علیرغم پیگیری‌ها گزارش کاملی واصل نشده است ما منتظریم گزارش کامل وزارت اطلاعات برای مرجع قضایی ارسال شود.
وی همچنین در رابطه با قانون ثبت اختراع گفت: قانون در مجلس است و پیگیری‌های جدی قوه قضائیه انجام شده تا این خلاء هرچه زودتر برطرف شود.
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص سرقت مبلغ بالای ارز از منزل نماینده مجلس گفت: در ارتباط با اینکه سارق چه اموالی را برده، مالباخته باید اعلام کند. آنچه ما اطلاع داریم این است که نماینده اعلان کرده چنین اقلامی در منزل من نبوده است. وقتی مالباخته ادعایی ندارد ما چه بگوییم چرا که بنای ما حمل بر صحت است. اگر جرمی گزارش شود ما حتما رسیدگی می‌کنیم.
وی در رابطه با دستور رئیس دستگاه قضا در خصوص تشکیل پرونده شخصیت گفت: به دستورالعمل این مورد اشاره کردم که تصویب شده است. این پرونده به موازات پرونده قضایی تشکیل میشود و از قدم اول تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. کسانی که قبلا حکم گرفته‌اند این پرونده در زندان تشکیل خواهد شد.
وی در رابطه با رای دیوان عدالت اداری در خصوص کانون وکلا گفت: رای دیوان عدالت ماهیتی نیست و شکلی است. شکایتی از کانون وکلا در خصوص پرونده کارگشایی شده بود که دیوان گفت ماده ٤٥ نسخ شده است و اصلا دیوان ماهیتا اظهار نظری نکرده و بین رای و آیین نامه تفاوتی وجود ندارد.
