به گزارش
خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده (۴) این لایحه را برای بررسی بیشتر در خصوص تبصره (۲) به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
در ماده ۴ آمده است: مؤدی مکلف است حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای هر دوره مالیاتی، کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارائه خدمات توسط وی تعلق گرفته است، با رعایت تبصره (۲) این ماده و پس از کسر اعتبار مالیاتی خود، به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، پرداخت نماید.
تبصره ۱- مطابق این قانون، اصل بر نقدی بودن معاملات است؛ مگر این که نسیه بودن معاملات و دریافت و پرداخت‌های مرتبط با آن در سامانه مؤدیان ثبت شده و به تأیید طرفین رسیده باشد. در مواردی که معامله یا قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد، آن معامله یا قرارداد نقد تلقی می شود.
تبصره ۲- در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه کل کشور تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ لکن مودی با رعایت تبصره فوق مجاز است پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله توسط خریدار یا مبلغ قرارداد توسط کارفرما، متناسب، به تأخیر بیاندازد و سازمان تا زمان پرداخت مالیات و عوارض فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار، مؤدی را مشمول جریمه تأخیر در پرداخت نخواهد کرد. در خصوص معاملات مذکور مودی مشمول اعمال ماده ۸ این قانون به میزان مالیات و عوارض دریافت شده برای فروشنده یا پرداخت شده برای خریدار خواهد شد.
تبصره ۳- کلیه کارفرمایان موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نمایند، همزمان با هر پرداخت مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه های متعلقه توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور می شود.
تبصره ۴- پیمانکاران و مهندسان مشاور موضوع این ماده می توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن را به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محاسبه می شود.
تبصره۵ – چنانچه واردات خدمات دوره‌های بعد پرداخت شود مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میشود.
