ورود مدعی‌العموم به تأخیر پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، علی اکبر شمس در این دستور کتبی آورده است: باید به محض وصول پرونده به اجرای احکام با تعیین مهلت محدود، اخطار اجرای حکم به شرکت های بیمه داده شود و در صورت عدم پرداخت دیه مصدومین از طریق قانونی نسبت به اخذ این خسارت ها به صورت قهری اقدام گردد.

وی تصریح کرد: با عنایت به وصول گزارشات متعدد مبنی بر گلایه مندی و نارضایتی مراجعین در خصوص پرونده تصادفات و اینکه شرکت های بیمه بعد از مکاتبه اجرای احکام با آنها، فرآیند زمان بری را تعریف نموده اند و مصدومین را پس از طی فرایند طولانی قضایی در دادسرا، دادگاه بدوی و محاکم تجدید نظر، دوباره به مراجع بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها، اورژانس و پزشکی قانونی احاله می نمایند و این رویکرد و دادرسی بیمه ای موجب اعتراض مردمی و اطاله فرایند اجرا شده است، بر حسب وظیفه ذاتی دادسرا و اجرای احکام باید نسبت به رفع این موانع و رساندن سریع تر حقوق مردم به آنها اقدام ویژه صورت گیرد.

این مقام قضایی در ابلاغ دستور خود، پذیرش ادعاهایی از جمله احتمال صحنه سازی و تشکیک در میزان و نوع صدمات در واحد اجرای احکام را فاقد وجاهت دانست و تأکید کرد: این ادعا ها و مباحث نباید مانع اجرای سریع احکام شود؛ شرکت های بیمه صلاحیت تفسیر آراء دادگاه ها را نداشته و نباید مورد توجه مجموعه اجرای احکام قرار گیرد.

وی در خصوص بررسی ادعاهای شرکت های بیمه، ابراز داشت: چنانچه شرکت های بیمه ادعایی در این خصوص دارند موظفند به دادگاه مراجعه نموده و با طرح دعوی و اخذ دستور موقت یا دستور توقف اجرای حکم، درخواست رسیدگی ارائه نمایند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد، راجع به اخذ رضایت مصدومین در واحد های بیمه گر نیز تأکید کرد: در خصوص اخذ رضایت از مصدومین در واحد های بیمه گر نیز نظارت شود تا حقوق مردم تضییع نگردد و به نحو اکراه در شرکت ها از مراجعین رضایت اخذ نگردد.

شمس، معرفی شرکت‌های بیمه‌ای که در اجرای احکام تعلل می‌نمایند و یا در انجام تعهدات کامل خود اهمال می نمایند را جهت برخورد قانونی به دادسرا خواستار شد.