| |
چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۰
بروزرسانی ۳ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، انجمن‌های اسلامی اصلاح‌طلب دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در واکنش به استعفای قاضی‌زاده هاشمی بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:
وزیر مستعفی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر قاضی‌زاده؛
با عرض سلام و خسته نباشید.
جنابعالی در جایگاه یکی از مدیران ارشد دولت تدبیر و امید در طی سال‌های اخیر، نقشی ویژه در هیأت دولت و ساختار مدیریت اداری کشور بر عهده داشتید. جایگاه و امکاناتی که به سختی در اختیار وزیران و مدیران دیگر قرار داشت. از همین روی مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی نیز می‌بایست هم‌پایه با این نقش محوری و اساسی شما شکل می‌گرفت که متاسفانه حاصل نشد.
سیاست استعفا به عنوان فرار به جلو نمی‌تواند جایگزین پاسخگویی به انتقادهای ۵ ساله و دلسوزانه‌ای باشد که توسط نخبگان، فعالان دانشجویی، استادان و دانشگاهیان برای اصلاح امور مطرح شده‌است.
عوام گرایی، شتاب‌زدگی و بی‌برنامگی در اجرای طرح تحول سلامت کار را به جایی رساند که در شرایط فعلی اقتصادی، دولت می‌بایست علنا شکست این طرح را قبل از هزینه‌زایی بیشتر معنوی و مادی، اعلام می‌کرد تا آرامش روانی جامعه درگیر ماجراجویی و عوام‌گرایی نشود.
قاعدتا برای قشر محروم خدماتی در این طرح اجرایی شد که در برخوردی عوام‌گرایانه باید مورد تأیید قرار گیرد؛ هرچند سوال این است که چرا برای توزیع یارانه بیست هزار میلیاردی سلامت ده برابر هزینه شد؛ اما در نگاهی علمی و مدیریتی این حجم از منابع و امکانات می‌توانست زیرساخت‌هایی در فضای کشور ایجاد کند که در نهایت به کاهش فقر، ارتقا سلامت جامعه محور و کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سلامت منجر شود.
متأسفانه حوزه درمان و طرح تحول نظام سلامت اولویت اول و آخر شما در فضای مدیریت وزارت بود و بهداشت، سطح بندی درمان، پیشگیری، آموزش پزشکی، حوزه‌ی دانشجویی و فرهنگی و تشکل‌ها در دوران شما با بحران‌های زیادی مواجه شدند.
اکنون طرح تحول تبدیل به یک چاه بی‌انتها شده است که همین امروز رئیس برنامه و بودجه اعلام کرد برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌ها از اعتبارات عمرانی کشور برداشت شده‌است و این یعنی عمق فاجعه گسترده‌تر از آن است که فکر می‌کنیم.
طرح تحول، یک بحران اقتصادی برای کشور و یک منبع درآمد برای مجموعه‌ای شد که خلاف اصل عدم تعارض منافع سودهای کلان به چنگ زدند. منابع ملی خرج درخواست‌های بی‌ضابطه و خلاف اصول نماینده‌ها برای ساخت ساختمان‌هایی در حوزه‌های انتخابیه، کارانه‌های نجومی برای یک بخش خاص و آسیب به رابطه بیمار و پزشک در جامعه، آسیب به بنیان‌های آموزشی شد. به طوری که امروزه رشته علوم ریاضی و انسانی به حاشیه رفته و متقاضیان رشته تجربی به خیال اینکه این کارانه‌ها همیشه ادامه خواهد داشت، ۵۵ درصد رشد داشته است.
طرح تحول هزینه‌های درمان تأمین اجتماعی را از ۴۸۰۰ میلیارد در سال ۹۲ به ۲۱ هزار در سال ۹۶ رساند. ذخیره درمان این صندوق را بلعید و متولیان این صندوق مجبور شدند برای پرداخت مستمری هفت میلیون از صاحبان اصلی این صندوق از بانک رفاه وام با سود ۲۲ درصد اخذ کنند و روزی شش میلیارد تومان سود وام بپردازند؛ اقدامی که باعث شد بانک مرکزی رسما به بانک رفاه هشدار دهد تا از پرداخت وام بیشتر به تأمین اجتماعی خودداری کند چون این بانک به مرز خطر رسیده است.
بدهی که روی دست دولت و مراکز دانشگاهی مانده‌است در نهایت باید تسویه شود و نهایتا میشود مثل امروز که از بودجه عمرانی کاسته میشود تا بدهی‌ها بازپرداخت شوند و این یعنی آسیب بیشتر به زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور. عدم رعایت سطح بندی، نظام ارجاع و اجرایی ناصحیح پزشک خانواده نیز بر هدررفت منابع دامن زد.
دولت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی موظف به گسترش آموزش رایگان تا سرحد خودکفایی کشور است. حال می‌توان میزان توسعه‌ی جذب دانشجویان شهریه پرداز و رشد جذب دانشجویان غیرشهریه‌پرداز را مورد مقایسه‌ی جدی قرار داد. در کنار این مسأله به بررسی ورود دانشجویان از خارج از کشور و ابلاغ آیین نامه‌ی ایجاد مراکز آموزش خصوصی پرداخت که در صورت عملیاتی شدن به جد ضربه‌ای بزرگ بر جایگاه دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد خواهد کرد.
نقد سیاست‌های فرهنگی شما در حوزه‌ی دانشجویی نیز جای خود را دارد که علنا آرامشی متبوع برای شما و گورستانی برای دانشجویان را به ارمغان آورد. سیاست‌های اجرا شده موجب انزوای تشکل‌های سیاسی از صحن دانشگاه شد و عرصه را به جولانگاه بی‌هویت‌های فکری و سیاسی تبدیل کرد. این اتفاقات در شرایطی رقم خورد که بعد از انتخابات ۹۲ می‌توانست ظرفیت تاریخی پیش آمده مورد استفاده در جهت تأمین خیر عمومی و مصالح ملی قرار گیرد؛ اما مهندسی فرهنگی و سیاسی کانالیزه شده کمر به عقیم‌سازی فضای دانشجویی بست که متأسفانه مورد توجه جنابعالی و مدیرانتان نیز قرار گرفت.
از طرف دیگر تداوم دخالت‌های نهادهای خارج از دانشگاه، نبود عزم برای اجرای قانون و چند پارگی ساختار تصمیم‌گیر در هیأت‌های نظارت علنا رفتارهای سلیقه‌ای را جایگزین ساختار رسمی و قانونی کرد.
کار به جایی رسید که گشایش‌های سیاسی و فرهنگی دولت علنا ناکارآمد، غیرکاربردی و تصنعی جلوه کرد و در عمل پروژه‌ی ایجاد فضای سالم و سازنده‌ی سیاسی پیش برده نشد. هم‌چنین انتصاب مدیران غیرهمسو با خواست‌های اجتماعی و سیاسی انتخابات ۹۲ در سطوح مختلف مجموعه‌ی وزارت بهداشت تضادهایی آشکار و نهان شکل داد که همراهی آن با سومدیریت و ناکارآمدی، رخوتی عمومی را در فضای سلامت کشور حاکم گرداند.
آن‌چه بیان شد تنها قسمت کوچکی از دغدغه‌ها و نقدهای ما را تشکیل می‌دهد که برای شرح و بسط نیازمند ساعت‌ها گفتگو و بررسی مبتنی بر شواهد دارد؛ لذا از شما دعوت میشود در مناظره‌ای علنی پاسخگوی نمایندگان تشکل‌های امضا کننده این نامه باشید.
