| |
دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۲
بروزرسانی ۴ دقیقه پیش
ظاهرا، عمده دلیل بنگاهداری بانکها به نبود سود کافی، عدم ورود سرمایه‌داران برای سرمایه‌گذاری و تورم پول در بانکها مربوط بوده که این امر در نهایت لطمه زیادی هم بر اقتصاد کشور وارده آورده است.
قانون رفع موانع تولید، تاکید دارد که بانکها و موسسات اعتباری باید دارایی‌های مازاد خود را تا سقف قانونی طی سه سال به فروش می‌رساندند، از این رو از حدود سه سال پیش این دستورالعمل به بانکها ابلاغ و لازم الاجرا شد
جالب تر اینکه به موازات عدم اجرایی کردن این قانون توسط بانکها،حلقه بنگاهداری برای بانکها تنگ ترشده و رقم مجاز اکنون به ۲۰ درصد تقلیل یافته است.
هرچندکه آمارها نشان می‌دهد فعالیت‌های بنگاهداری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانکها در این مدت نه‌تنها کم نشده بلکه بر تعداد آنها هم افزوده شده است.
یکی از این بانک ها که در بی توجهی به قانون مذکور،گوی سبقت را از رقبا ربوده پاسارگاد است.
نتایج یک پیمایش ساده نشان داده که بانک پاسارگاد در شرایط فعلی مالک و یا سهامدار 51 شرکت کوچک و بزرگ بوده،حال آنکه گفته می شود ردپای بانک پاسارگاد را درسهامداری شرکتهای بیشتری می توان جست.
"مجید قاسمی"، مدیر عامل بانک پاسارگاد در گفتگوی سه سال پیش خود با یک رسانه، بنگاهداری توسعه محور را عین صواب دانسته و اعلام کرده بود که اگر بانکها بنگاهداری نکنند ورشکست می‌شوند بنابراین، تعیین رقم 40 درصد سرمایه پایه برای بنگاهداری قابل تامل بوده و باید اجازه داد تا سقف بنگاهداری بانکها ازمرز 40 درصد هم عبور کند.!
