مولاوردی: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کودک حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی در کشور داریم/ این کودکان به دلیل شناسنامه نداشتن از کمترین حق خود یعنی تحصیل هم محروم بوده اند

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار کودک حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی در کشور داریم.

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایرنا، هیأت وزیران عصر یکشنبه ۱۳ آبان، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب کرد که به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از ۱۸ سالگی به درخواست خودشان می‌توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا اظهار داشت: آمار‌های رسمی در مورد کودکان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی به صورت رسمی از سوی وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به طور متوسط حدود ۶۰ هزار کودک حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی از همه تابعیت‌ها در داخل کشور داریم.
وی اظهار داشت: لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در آستانه رفتن به مجلس است.
وی یادآوری کرد: مجلس شورای اسلامی هم طرح مشابهی در این خصوص داشت که به دلیل بار بالای مالی از دستور کار خارج کرده بود.
مولاوردی اعلام کرد: از لایحه تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی حمایت جدی خواهیم کرد و به امید خدا شورای نگهبان نیز این امر را تصویب خواهد کرد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری، نیز خون را مبنای تابعیت در ایران عنوان کرده و گفته است تاکنون تابعیت فقط از طریق پدر مبنا قرار داشته است که با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، نظام حقوقی ایران با اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از حقوق کودکان و زنان حمایت می‌کند.
به گفته وی، مشکلات شناسنامه دار نبودن فرزندان حاصل از مادر ایرانی و پدر خارجی به مراتب بیشتر از منفعت آن برای کشور است. طبق برخی آمار‌ها بسیاری از این فرزندان بدون شناسنامه به دلیل بی هویتی به نوعی دارای عقده حقارت هستند و به تبع آن خلافکار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به دلیل شناسنامه نداشتن از کمترین حق خود یعنی تحصیل هم محروم بوده اند. لایحه‌ای که در هیات وزیران مصوب شده، قرار است برای بررسی به مجلس برود.