رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت؛ اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری؛ از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیتالمال بازگردد.
به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»؛ حجت الاسلام حسن روحانی در «گزارش به مردم»، تاکید کرده است: اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.
روحانی همچنین از معاون اول رئیس جمهور خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
متن گزارش رئیس جمهور به مردم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش به مردم
بدنبال دریافت گزارشهایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف ۱۵ روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست جمهوری هم خواستم تا گزارشهای لازم را تهیه و ارسال نمایند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارشهای غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بیرویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صمت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروههای اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانهای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند.
اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارشها میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانهای و چند شرکت وارد کننده خودرو سخن گفت.
با توجه به تعهد رئیس جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند؛
۱. به معاون حقوقی رئیس جمهور دستور میدهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارشها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
۲. به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور میدهم:
• طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده اند بدون هیچ ملاحظهای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
• با تشکیل کارگروه ویژهای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویهای و نهایی کردن سامانهای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند.
۳. به وزیر دادگستری دستور میدهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکتهایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازاتهای مقرر اقدام نماید.
۴. به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم:
• از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی ربط قرار دهد.
• پرونده مالیاتی افراد و شرکتهای دخیل در این جریان با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت نشدهی مربوط به فعالیتهای اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
۵. از معاون اول رئیس جمهور میخواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشهها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
۶. از رئیس محترم قوه قضائیه میخواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی میرساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت المال بازگردد.
حسن روحانی
رئیس جمهور
۲۳ تیرماه ۱۳۹۷
شبکههای مجازی بیگانه با نوعی مدیریت دروغ محور سعی میکنند افکار عمومی جامعه ایران را شکل دهند. بنابراین بومیسازی این فضا تنها راه مقابله با توطئههای دشمن است و تنبلی کنونی که در عدم حمایت از پیامرسانهای داخلی مشاهده میشود قابل پذیرش نیست.
آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور گفته نمیگذاریم کسی دست در جیب مردم بکند. عرض میکنم اولا دوره شعارهای احساسی و کلیشهای سپری شده است ثانیا مگر دولت پولی هم در جیب مردم پایین دست باقی گذاشته که کسی بخواهد آن را بردارد؟
دولت از آن زمانی زبان عذرخواهی از مردم را فراموش کرد که مجلس به وظیفه اصلیاش توجهای نکرد و وعدههای بر زمین مانده را همانند پروندهای مختومه و تاریخ مصرف گذشته پنداشت.
اسرائیل اعلام کرده حکومت بشاراسد در سوریه را به شرط خروج ایران از این کشور میپذیرد. به اسرائیلیها باید گفت واقعا در حماقت نمونهاید. فکر میکنید مردم یادشان میرود که در این چند سال هرچه از دستتان برآمد برای سرنگونی حکومت بشاراسد انجام دادید و ناکام ماندید؟
صحبتهای آقای ابوترابی نماینده مردم نجفآباد این نوید را به مردم میدهد که هنوز افرادی در مجلس هستند که به دنبال پیگیری مطالبات مردم به خصوص اقشار محروم جامعه هستند.
«خدمات مبتنی بر محتوا» که همراه اول هر ماه بابت آن هزینهای از مشترکین دریافت میکند، دقیقا چه کاربردی برای مشترک دارد و چگونه سرویسهایی برای مشترکین فعال میشود که اصلا از ماهیت آن اطلاعی ندارند؟!
الزام ثبت کد شناسه بینالمللی کالاهای وارداتی، بهترین راهکار برای جلوگیری از ورود بیرویه موج قاچاق کالاها به کشور تلقی میشود و باعث رونق و بهبود اقتصاد داخلی میگردد. شکی نیست که یکی از شاخصترین علل بیکاری در کشور، عدم حمایت از کالاهای ایرانی است.
اداره کل مخابرات همراه اول استان البرز 3 شماره تلفن برای ارتباط مردم با این اداره اعلام کرده است که متاسفانه یکی از شمارههای تلفن کاملا قطع است و دو خط ارتباطی دیگر اصلا پاسخگو نیستند.
در سریالهای تلویزیونی باب شده که بازیگران مدام به خداوند قسم میخورند. این موضوع در رسانه فرهنگسازی مثل سیمای جمهوری اسلامی موجب میشود مردم دیگر آن نگاه مقدس و ارزشمندی که به موضوع سوگند خوردن به خداوند داشتند را از دست بدهند. این کار به فرهنگ صداقت در جامعه هم لطمه خواهد زد.
آقای ربیعی وزیر رفاه و تامین اجتماعی کافی است که حقوق خودش را با مستمری ماهیانه ما بازنشستگان مقایسه کند تا متوجه بشود که شرمنده زن و بچه شدن ما در هر ماه یعنی چه؟
چندین سال است درمانگاه بیماران تالاسمی بزرگسالان واقع در خیابان شهید دستگردی به بیماران خدمترسانی میکند ولی متاسفانه شهرداری دست روی ملک این درمانگاه گذاشته و درصدد تصرف آن است. از قرار معلوم میخواهند جمعیت بیماران این درمانگاه را بین چندین بیمارستان در تهران پخش کنند. لطفا اعتراض و شکایت ما بیماران تالاسمی را به گوش مسئولان بالا برسانید.
برای اجرای طرح تجهیز راههای کشور به سرویسهای بهداشتی پیشنهاد بنده به وزارت راه و شهرسازی این است که این طرح در جایگاههای سوخت در طول مسیر به اجرا گذاشته شود. در ضمن از ساختن نمازخانه نیز غفلت نشود.
در بازار ثانویه نباید نورچشمیهایی که دلار 4200 تومان گرفتند اجازه یابند آن را به 7500 بفروشند و سود سرشار از آن را سپردهگذاری کنند.
چرا وزارت صنعت در قبال برخی از کالاهایی که تولید داخلی ندارد اقدام به خودتحریمی میکند؟ در حالی که تیغ اره نواری فلزبر(فولادی) تولید داخلی ندارد، وزارت صنعت و تجارت واردات آن را ممنوع کرده است! همین امر باعث افزایش قیمت آن از صد تا صد و پنجاه درصد شده است.
برای دشمنان قسمخورده انقلاب که گاهی با تمسخر، حقوق بشر را هم به میان میکشند، بیارزشترین مسئله جان انسانهاست. بنگرید به قتلعام مردم عراق، سوریه، یمن، افغانستان و... توسط عوامل شیطان بزرگ... آنها به فروش سلاح خود میاندیشند نه به جان انسانها؟! وقتی در مدارس آنها دانشآموزان مسلح هستند، احمقها راهحل را، مسلح شدن معلمان بیان میکنند! در حالی که امام راحل(ره) میفرمود ای کاش زمانی فراهم شود که اسلحهها را به قلم تبدیل کنیم؟! شایسته است در کشورهایی که پای این شیطان بزرگ و عواملشان قطع میشود به تاسیس دانشگاه و کتابخانه اهتمام ورزیده شود تا همه ملتها بیشتر با این درندگان وحشی آشنا شوند!
وزارت خارجه و مجلس شورای اسلامی دو شماره تلفن ارتباط مردمی خود را قطع کردهاند. جای تاسف دارد که مسئولان به جای توسعه ارتباطات برای شنیدن حرف مردم برعکس خود را بینیاز از انتقادها و پیشنهادهای مردمی میبینند؟
واقعا محرز شده بعضی از وزیران دولت آقای روحانی برنامهای برای اداره کشور در حوزه ماموریتی خود ندارند در نتیجه موجب هرج و مرج شدهاند. اولین وظیفه آقای رئیسجمهور عزل این مسئولان است. مثلا از دو وزیر راه و کشاورزی نه تنها پیشرفت و حرکتی رو به جلو دیده نشده بلکه کشور را سالها عقب انداختهاند.
ناتوانی مسئولان برق ایران، وزیر نیرو ودولت برای تامین برق درسراسرکشور
گرما ایران را در برمی گیرد / نگرانی از تأمین برق ایران در چهارمین هفته تابستان
يکشنبه 24 تير 1397 - 07:34
هوا در این هفته گرم تر می شود و در شرایطی که بیشترین میزان مصرف برق در ساعات پیک، مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است؛ این موضوع مسئولان را نسبت به تأمین برق ایران در چهارمین هفته تابستان نگران کرده است.
العالم - ایران / اقتصادی
طبق پیش بینی کارشناسان سازمان هواشناسی، روند افزایش دما در بیشتر نقاط کشور تا روز سه شنبه ادامه خواهد داشت و در کل، هفته ای گرم تر از هفته های قبل را در پیش داریم.
دمای هوا تا روز سه شنبه در برخی از نقاط کشور، به ویژه در تهران، گرمتر می شود. پیش بینی شده که در تهران دمای هوا به بالای 40 درجه می رسد و در برخی مناطق مانند شیراز، اهواز بندرعباس و مشهد مقدس، هوا نسبت به هفته پیش اندکی گرمتر می شود. این افزایش دما، در شرایطی که بیشترین میزان مصرف برق در ساعات پیک، مربوط به استفاده از وسایل سرمایشی است؛ مسئولان را نسبت به تأمین برق ایران در چهارمین هفته تابستان نگران کرده است.
شرکت توانیر پیرو این موضوع اطلاعیه ای صادر کرد. متن این اطلاعیه بدین شرح است: " با بالا رفتن دمای هوا، مصرف برق نیز به صورت تصاعدی افزایش می یابد که بیشترین علت آن استفاده از وسایل سرمایشی است. در تهران هر یک درجه افزایش دما، باعث بالارفتن 200 مگاواتی مصرف برق می شود. این روند در کل کشور، گاه به بیش از 1500 مگاوات می رسد .
کاهش بارندگی ها طی سال آبی منتهی به تابسان امسال منجر به کم آبی و در نتیجه عدم امکان تولید در نیروگاه های آبی شده و شبکه برق کشور با محدودیت هایی در تامین برق مواجه گشته است. از طرفی تغییر اقلیم جهان که کشور ما را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب پدیده گرمایش پایدار شده است.
با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی دمای هوا در این هفته نیز افزایش بیشتری یافته و کل کشور را به صورت وسیع دربرخواهد گرفت. بی تردید در چنین شرایطی برای تامین برق پایدار، بیش از هر زمان دیگر به مدیریت مصرف برق نیازمندیم.
از این رو از آحاد مردم عزیز کشور در بخش های مختلف خانگی، تجاری، مجتمع های تولیدی و صنعتی و کشاورزان تقاضا دارد تا با پیش گرفتن راهکارهای مدیریت مصرف برق به ویژه در ساعت های اوج بار (12 الی 16 و 20 الی 23)، کارکنان صنعت برق را تنها با 10 درصد صرفه جویی، در ارائه هرچه بیشتر خدمات و تأمین برق پایدار یاری و از بروز محدودیت های خاموشی ناخواسته که به دلیل افزایش بیش از حد مصرف برق رخ می دهد، جلوگیری نمایند. خاطرنشان می سازد که با انجام توصیه های ذیل، رسیدن به کاهش 10 درصدی به سادگی قابل دستیابی است.
*راهکارهای ساده برای کاهش مصرف برق:
• درساعت های اوج بار(پیک مصرف) تا حد امکان در کولرهای آبی از دور کند استفاده نمائیم.
• در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات را بین 23 تا 25 درجه سانتی گراد تنظیم کنیم.
در ساعات های اوج بار (12 الی 16 و 20 الی 23) به ازای هر دو ساعت، کولر را نیم ساعت خاموش کنید.( زمانبندی در این خصوص به صلاحدید مشترکان کمک شایانی به مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق خواهد کرد.)
• هنگام استفاده از کولر یا وسایل سرمایشی در ساعت های اوج بار، تا حد امکان از لوازم پرمصرف برقی مانند اتو، لباسشویی، ظرف شویی و جاروبرقی به طور همزمان استفاده نکنیم.
• استفاده از وسایل برقی یادشده را به روزهای تعطیل یا ساعت های غیرپیک منتقل کنیم."
تسنیم