| |
شنبه ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۲۱
بروزرسانی ۱ روز پیش
به گزارش خبرداغ،علی پورخیری، عضو حزب اتحاد ملت در گفتگو با ایلنا، درباره ریشه حوادث چندروز گذشته گفت: در تحلیل حوادث اخیر آن‌چه ضرورت دارد، اجتناب از نگاه تک‌بعدی و یک سویه به ماجراست. اعتراض‌ها قطعا در ابتدا بر مبنای یک نارضایتی شکل گرفته و متاسفانه با سوءاستفاده و شیطنت دشمنان به خشونت هم کشیده شده است. این نارضایتی هم صرفا متوجه یک جریان سیاسی یا دولت یا نهاد خاصی نیست و به مجموعه‌ای از عملکردها برمی‌گردد. در واقع همه ما در بروز این عدم رضایت نقش داریم. از من فعال سیاسی و جناح‌ها و احزابی که به جای نمایندگی مطالبات اقشار و طبقات مختلف اجتماعی از جمله طبقات محروم جامعه، به منازعه و معارضه سیاسی مشغول شده‌ایم، گرفته تا دستگاه‌های دولتی و نهادها و قوای حاکمیتی که نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.
پورخیری ادامه داد: در واقع عدم اجماع جناح‌ها بر سر تعریفی از منافع ملی، به وحدت ملی و کارآیی سیستم ضربه زده است. ما هنوز نتوانسته‌ایم رقابت سیاسی سالم را بین خودمان نهادینه کنیم. شوربختانه از هر بحرانی به چشم یک فرصت سیاسی برای تضعیف رقیب استفاده می‌کنیم.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه فروکاستن این نارضایتی به منازعات سیاسی بدترین راه حل است، افزود: در ابتدای همین ماجرای اخیر هم سیاسیون و حتی مقامات به جای پذیرش مسئولیت، به متهم کردن یکدیگر مشغول شدند. فروکاستن این نارضایتی به منازعات سیاسی، بدترین نحوه مواجهه با آن است که متاسفانه موجب عدم تمرکز در حل بحران خواهد شد.
پورخیری با تاکید بر اینکه برای برخورد با این مساله اجماع وجود دارد، گفت: خوشبختانه سخنان اخیر رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت به عنوان عالی‌ترین مقام امنیتی و اجرایی کشور، نشان داد که گویا در میان مجموعه حاکمیت، اجماعی بر سر مواجهه مسئولانه با بحران، تا حدودی حاصل شده است. این مواجهه در وهله اول پذیرش وجود نارضایتی در میان بخشی از مردم و ضرورت به رسمیت شناختن و پاسخگویی به حق قانونی اعتراض مسالمت‌جویانه آنان از سوی مسئولان است. طبیعتا این پذیرش باید یک ما به ازای عینی هم داشته باشد. یعنی معترضان بتوانند در یک محیط آرام و بدون هراس از برخورد، مطالبات منطقی خود را با مسئولان در میان بگذارند و آن را پیگیری کنند. در این صورت تفکیک میان مردم معترض و آشوب‌طلبان هم صورت می‌پذیرد.
عضو حزب اتحاد ملت ادامه داد: بازنگری در رویه‌ها و روندهای سیاست‌گذاری و اجرایی برای برخورداری متناسب و متوازن همه اقشار و مناطق از منابع کشور، مرحله بعدی است. توزیع نامتوازن امکانات ریشه نارضایتی‌ها خواهد بود. اولویت اصلی کشور باید توسعه متوازن و پایدار باشد.
تفاهم ملی میان جناح‌های سیاسی و اجماع بر سر تعریفی واحد از منافع ملی، مرحله بعدی در تقویت پیوند میان دولت - ملت است. جناح‌ها، احزاب و نهادهای سیاسی حاکمیت باید با افزایش تحمل و سعه صدر سیاسی بتوانند یک چارچوب فعالیت قابل تحمل برای خود تعریف کنند و از حذف همدیگر و دیگر گروه‌های صنفی و سیاسی قانونی و محدود کردن فضای سیاسی به عرصه کنش‌گری خود، خوشحال نشوند. در نهایت هرچه پیوند میان ملت و دولت (به معنای حاکمیت سیاسی) گسترده‌تر شود، بر ثبات و امنیت و پیشرفت کشور افزوده خواهد شد.
