به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، شهیندخت مولاوردی در جلسهای از سلسه نشستهای «حقوق شهروندی و توسعه» با تسلیت درگذشت هموطنانمان در فاجعه زلزله غرب ایران اظهار کرد: در آستانه سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی هستیم. این سلسله نشستها کمک شایانی به بهبود شرایط و گسترش این حوزه میکند. بررسی حقوق شهروندی و توسعه نظر من را به خود جلب کرد و سعی میکنم در این چهارچوب موضوعاتی طرح کنم. اولین سوال این است که آیا ما باید جدا از هم حقوق شهروندی و توسعه را پی بگیریم یا این دو موضع را باهم بررسی کنیم؟
وی ادامه داد: در حقوق شهروندی آزادی، حقوقمدنی و سیاسی نسل اول است، نسل دوم حقوق برابری و نسل سوم بحث حفاظت از محیطزیست است و انشالله به نسل چهارم خواهیم رسید. فراموش نکنیم که در حق شهروندی ما با حقوق افراد صرف عضویتشان در جامعه روبهرو هستیم.
مولاوردی گفت: میزان رشد حقوق شهروندی با رشد هر جامعهای رابطه مستقیم دارد. در جوامع مختلف این روند متفاوت است و هر دولت سعی میکند این رابطه را تقویت کند. در این میان از مشارکت شهروندان به عنوان عنصر کلیدی رابطه حقوق شهروندی و توسعه باید نام برد.
وی همچنین گفت: ما نیاز داریم به بحثهای اقتصادی و اجتماعی در این رابطه توجه کنیم. اینها ساختارهای فراحقوقی هستند که اگر معیوب باشند، با داشتن بهترین سیستم حقوقی هم ثمری حاصل نمی شود.
مولاوردی گفت: فلسفه وجودی دولت این است که به وجود آمده تا حقوق شهروندی مردم را تامین کند. دولت ها از طریق تصویب قوانین آن ها را تصویب می کند اما بدون نظارت و کنترلها ما شاهد تحقق آرمانها نخواهیم بود. لذا دولتها علاوه بر تامین این حقوق باید از آن صیانت هم بکنند. این دو عمل مکمل هم هستند و ما را در وضعیتی قرار میدهند که کمتر شاهد نقض قوانین باشیم.
در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوقشهروندی و توسعه در دین اسلام بیان شده است، گفت: باید دید چرا با وجود اینکه این موضوع در دین ما وجود دارد در طول زمان کمرنگ شده است.
وی سپس خاطرنشان کرد که شهروندان باید حقوق وتکالیف خود را بشناسند.
مولاوردی با بیان گفتهای از حضرت علی (ع) تصریح کرد: حقوق و حق متقابل را باید در جامعه پیگیری کنیم. اصل کرامت انسانی، حق برخورداری از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شهروندی برای همه مردم یک جامعه یکسان است حتی اگر مسلمان نباشند، امر به معروف و نهی از منکر از جمله موضوعات حقوق شهروندی است که در قرآن وجود دارد.
وی گفت: بیش از صد سال است که ملت ایران خواهان دستیابی به حقوق خود، رضایت شهروندان و کرامت انسانی است. در مقدمه منشور حقوق شهروندی ملاحظات و گزارههایی مطرح شده است. انتهای منشور هم سازوکار اجرایی شدن آن در نظر گرفته شده است.
مولاوردی در ادامه گفت: توجه جدی که باید به همکاری بین بخشی، سازمانهای مردم نهاد و سه قوه باشد در این منشور در نظر گرفته شده است؛ چراکه نقش مهمی در اجرای آن دارند.
وی با اشاره به اهمیت نقش سازمانهای مردم نهاد در اجرایی شدن حقوق شهروندی گفت: با مشارکت بخش دولتی باید این حوزه را پیگیری کرد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی گفت: پرسیده میشود چه زمانی این منشور به صورت قانون درمیآید؟ قرار نیست که چنین اتفاقی بیافتد؛ این منشور مجموعهای از قوانین کشور و یا برنامههایی است که باید اجرا شود.
وی گفت: میدانیم که بعضا خلط مبحثی با حقوق بشر شده و این منشور کامل نیست، اما نباید باعث کاهش این حقوق شود. باید از چهارچوبهای نظری و علمی گذر کنیم و باید به اقدام و عمل برسیم.
مولاوردی همچنین گفت: آموزش از سنین پایه و به زبان ساده امری ضروری است. مذاکراتی صورت گرفته و پیگیریهایی شده است. باید آموزشهای لازم را به همه اقشار از کودک تا مدیران و کارکنان بدهیم.
وی با اشاره به نسبت میان دو موضع حقوق شهروندی و توسعه گفت: توسعه ضمن برآوردن نیازهای نسل حاضر به نیازهای نسل آینده هم نگاه دارد. شکلگیری و نهادمند شدن توسعه به مشارکت نیاز دارد. در نهایت این وضعیت بهبود زیرساختها و توسعه عادلانه تسهیلات و خدمات را به همراه خواهد داشت.
دستیار ویژه رئیسجمهور در امور حقوق شهروندی در پایان گفت: تلفیق حفاظت از محیط زیست و جامعه، دستیابی به عدالت جامعه از جمله فعالیتهایی است که باید برای توسعه پایدار انجام دهیم.
این درحالی است که حقوق ومزایای مدیران، مسئولان و مسئولین این شرکت بسیاربالا است.
هزاربار پیام ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت دررسانه ها چاپ شده است.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان، مدیران و مسئولین درمدت هشت سال دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
ولی هیچگونه پیگیری درمورد انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
مشکل ما نگهانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق مخابراتی تهران وابسته به شرکت مخابرات مخابرات استان تهران درمدت 8 سال قانون کار است.
مشکل ما نگهبانان رسمی قانون کار است مشکل ما نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت نبود نگاه مدیریتی صحیح در شرکت مخابرات استان تهران است..
مشکل در قانون کار، بی قانونی و بی عدالتی است.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید؟
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
ازمهرماه 1389 تاکنون هیچ دولتمردان، نمایندگان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند. متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات و اعتراض ها ما نیست.
وچه کسی باید دربرابر این بی قانونی ها و عدالتی ها پاسخگو باشد.
و درقانون به هرجرم کوچکی رسیدگی می شود پس چه شد.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران