به گزارش خبرداغ ،شهیندخت مولاوردی در گفتوگو با ایلنا، درباره شایبه محدود شدن حق انتخابکنندگان و انتخابشوندگان گفت: تلاش ما بر این است که برای تحقق حقوقی که در منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته شده و مربوط به هر فرد ایرانی فارغ از دین، مذهب و جنسیت است، ساز و کار اجرایی لازم را فراهم کنیم.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حضوق شهروندی خاطرنشان کرد: در این یک سالی که از ابلاغ منشور حقوق شهروندی گذشته سعی شده است زمینه لازم برای اجرای این ۲۲ حق که در قالب ۱۲۲ ماده مورد تاکید است، را فراهم کنیم.
این حقوقدان تاکید کرد: اینکه انتظار داشته باشیم حقوقی که ملت ایران یکصد سال آنرا مطالبهگری میکنند چندماهه محقق شود، واقع بینانه نیست.
وی با بیان اینکه یکی از سازکارهایی که باید داشته باشیم آموزش، ظرفیتسازی و جریانسازی است، گفت: فرق حقوق شهروندی با حقوق بشر این است که در حقوق بشر فقط به حقوق افراد اشاره شده اما در حقوق شهروندی به تکالیف هم اشاره شده است و تا زمانیکه مردم از حقوق و تکالیف خود آگاهی نداشته باشند کار در این زمینه ممکن نیست این آگاهی باید به وجود آید و این حقوق را ترویج کنیم و برای آنها جریانسازی کنیم.
مولاوردی بیان کرد: وقتی مردم آگاه شدند چه حقوقی دارند، مطالبهگری را شروع میکنند بعد از آن دولت باید پاسخگو باشد. باید اوضاع مدیریت شود و مطالبات را مرحله به مرحله پیش ببرد. ما برنامه کلی رییسجمهور را داریم که فراتر از منشور حقوق شهروندی است آنجا چارچوبها توسط رییسجمهور برای تحقق اهداف مشخص شده است.
دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی ابراز کرد: برای ما مشخص است که مردم از چه دیدگاهی حمایت کردند و نسبت به آن اقبال داشتند. اگر به آن برنامه مراجعه کنیم، میبینیم که برخوردهایی که با اجرای حقوق شهروندی صورت میگیرد، باید به حداقل برسد.
وی درباره موضوع سپنتا نیکنام گفت: شورای نگهبان با تفسیری که انجام میدهد خود را در این مورد صالح میداند و طبق اصل چهارم قانون اساسی اختیارات شورای نگهبان خیلی گسترده است و مثلا قانونی که ۲۱ سال پیش تصویب و تایید شده است را میتواند بررسی کند. طبق نظر فقهای این شورا، شورای نگهبان میتواند از نظر خود برگردد.
مولاوردی با بیان اینکه از نظر ماهوی مجمع مصلحت نظام را برای این مساله داریم، گفت: در شرایطی که منطقه ما درگیر مسائل زیادی است و شرایط منطقهای مانند بشکه باروت میماند، نیازمند یک انسجام و همبستگی ملی هستیم باید دید این نظرات تا چه حد این امر را محقق میکند. در این چارچوب انتظار داریم این موضوع در مجموعه نهادها ذیربط حل شود. باید با این مساله مواجه اصولی داشته باشیم که اینگونه رویهها فراگیر نشود.
برخی محصولات آرایشی و بهداشتی یکی از برندهای معروف فرانسوی، که تولید رژیم صهیونیستی است چگونه وارد دربازارتهران شدند؟ با مجوز و اجازه دولت، برخی نمایندگان مجلس و مدیران، مسئولان و مسئولین!
تمام مشکلات سراسر کشورخیانت های داخلی است، نه خارجی
دولت روحانی ومدیران دولتی و مدیران بخش خصوصی درمدت 56 ماه نتوانسته مشکلات مردم را درسراسرکشور حل کند.
دولت روحانی و بخش خصوصی عاملان اصلی بیکاری جوانان درسراسرکشورهستند.
یک نماینده:برخی بانکها پولهای مردم را غارت کردهاند
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کالای قاچاق مانع اصلی اشتغال در کشور است، گفت: بانکها از پیچ و خمهای اداری عبور کنند.
امیر خجسته عصردیروز در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان همدان با اشاره به اینکه در استان بخش خصوصی و دولتی با یکدیگر همدل هستند که این خود میتواند در استان تحول ایجاد کنند، تصریح کرد: اکنون تمام شرایط برای همگان فراهم است و باید از این ظرفیت استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه اصل هر چیزی خواستن و تلاش کردن است و ما امت توانمندی هستیم، گفت: رفت و آمدهای زیاد وزیر کار در مجلس به دلیل اهمیت اشتغال در کشور است.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مدیران استان باید خستگیناپذیر باشند، افزود: باید یک شیوهنامه واحد و اثرگذار در کشور ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در راستای تسهیل کردن اشتغالزایی مجلس آمادگی دارد تا طرحهای یکفوریتی و دوفوریتی را تصویب کند، خاطرنشان کرد: مبانی اشتغال بر عهده مسؤولان نظام، مجلس و دولت است.
خجسته با تأکید بر اینکه موانع اشتغال، قاچاق است، ادامه داد: وقتی جنس چینی را با نصف قیمت وارد کشور میکنیم این کار به اشتغال ضربه سنگینی را به اقتصاد کشور وارد میکند.
وی با اظهار تأسف از اینکه در یک روز 3 هزار و 300 کانتینر قاچاق کالا وارد کشور میشود، گفت: باید جلوی این میزان قاچاق را گرفت چراکه باعث تشدید بیکاری میشود و این موضوع در مجلس به شدت پیگیری میشود و تا آخر بر سر آن محکم استادهایم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متأسفانه جنس بیکیفیت چینی اقتصاد کشور را فلج کرده است، تصریح کرد: واردات آن چه از سوی افراد آقازاده باشد چه نباشد برای ما مهم نیست و مقابل آن میایستیم.
وی با بیان اینکه باید از 6 تا 7 بانک خدماترسان به مردم قدردانی کرد، افزود: در برخی بانکها پولهای مردم را غارت کردهاند و در بانکهای آینده و کاسپین و غیره و مردم معلوم نیست 70 هزار میلیارد تومان پول مردم چه شده است؟
خجسته با تأکید بر اینکه موضوع بانکهای خصوصی آسیب جدی برای تولید و اشتغال است، یادآور شد: آقای سیف تعهد داد تا این بانکها را جمع کند و مابقی که در آستانه ورشکستگی هستند تعیین تکلیف شود.
وی با اظهار گلایه از اینکه برخی بانکها پیچ و خمهایی را ایجاد میکنند و برخی کارمندان بانکها نظر شخصی خود را مبنای کار قرار داده و مانع ایجاد میکنند، گفت: بانکها از پیچ و خمهای اداری عبور کنند چراکه کارآفرین به خاطر این پیچیدگیها افسرده شده است.
این درحالی است که حقوق ومزایای مدیران، مسئولان و مسئولین این شرکت بسیاربالا است.
هزاربار پیام ما نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت دررسانه ها چاپ شده است.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را باید این همه اعتراض کنیم.
چرا دولتمردان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان، مدیران و مسئولین درمدت هشت سال دراین زمینه اقدامی نمی کنند؟
ولی هیچگونه پیگیری درمورد انجام نمی شود.
چه کسی پاسخگوی این مشکل است.
مشکل ما نگهانان رسمی مراکز تلفن ثابت تابع ادارات کل مناطق مخابراتی تهران وابسته به شرکت مخابرات مخابرات استان تهران درمدت 8 سال قانون کار است.
مشکل ما نگهبانان رسمی قانون کار است مشکل ما نگهبانان رسمی درمراکزتلفن ثابت نبود نگاه مدیریتی صحیح در شرکت مخابرات استان تهران است..
مشکل در قانون کار، بی قانونی و بی عدالتی است.
چه کسی به این موضوع باید رسیدگی کند؟
چه دستگاهی باید به مشکل رسیدگی کند؟
وظیفه چه کسی است که نسبت به آنها اقدام نماید؟
چه کسی مسئول وپاسخگو است؟
ازمهرماه 1389 تاکنون هیچ دولتمردان، نمایندگان مجلس، مسئولان، مدیران ومسئولین نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند. متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگوی شکایات و اعتراض ها ما نیست.
وچه کسی باید دربرابر این بی قانونی ها و عدالتی ها پاسخگو باشد.
و درقانون به هرجرم کوچکی رسیدگی می شود پس چه شد.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت ونگهبانان رسمی بازنشستگان مخابرات استان تهران