همه مسئولان نظام باید برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش کنند

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مصوب ۲۹/۶/۹۶ ریاست محترم قوه، اولین نشست استانی با حضور اعضا و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست کل واقع در مجتمع قضائی امام خمینی(ره) برگزار شد.

 رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: این جلسه در اجرای ماده ۱۸ دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه که در تاریخ ۲۹/۶/۹۶ به تصویت ریاست مقرر قوه رسیده، تشکیل شده است.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی)، سال‌ها قبل با درک صحیح از شرایط داخلی و خارجی و داشتههای ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمن و نیز برای پیشرفت کشور و همچنین برون رفت از مشکلات اقتصادی، مقوله اقتصاد مقاومتی را مطرح فرمودند که متعاقب آن، سیاست‌های کلی نیز تدوین شد و ابلاغ گردید، ضمن اینکه معظم له مکرراً به مناسبت‌های مختلف بر اجرایی شدن این سیاست‌ها تاکید داشتند و لذا در مقام اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری، در این راستا با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد و انجام بحث و بررسی دقیق در جلسه مسئولان عالی قوه قضائیه، در نهایت دستورالعمل فوق تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه رسید که در آن یک ستاد مرکزی یا ملی و نیز در استانها، ستادهای استانی پیش بینی شده است، البته همه مسئولین نظام، وظیفه دارند در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند و ما هم به نوبه خود بایستی در این راه گام های موثری برداریم.

اسماعیلی ادامه داد: مطابق با ماده ۲۲ دستورالعمل یاد شده، مقررات راجع به حمایت از سرمایه گذاری ملغی گردیده و هم اکنون در این خصوص دو بخش موازی وجود دارد که عبارتند از قرارگاه اقتصاد مقاومتی در بعد ملی و استانی و دیگری شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی که برای رونق کسب و کار شکل گرفته و با ایجاد تعامل سازنده و مفید در این رابطه و بهره گیری از ستاد استانی به عنوان نقطه اتصال بخش‌های مذکور، می‌توان برای نیل به اهداف تعیین شده موفق‌تر عمل کرد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود افزود: با برداشت از دو ماده ۱۹ و ۲۰ دستورالعمل، به نظر می‌رسد که ستاد استانی اساساً در پنج محور ذیل می بایست فعالیت کند:

۱-اجرای مصوبات ستاد مرکزی(ملی)

۲-ارائه پیشنهاد به معاونت های مختلف قوه قضائیه حسب مورد جهت تسهیل در انجام وظایف محوله آنها

۳-انجام اقدامات حمایتی و پیشگیرانه منطبق با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طریق غیرقضایی

۴-رسیدگی‌های قضایی برابر محورهای مطروحه در سیاست‌های کلی مصوب

۵-ضرورت منطبق بودن عملکرد و رفتارهای خودمان با سیاست‌های فوق

این گزارش همچنین حاکی است، در ادامه جلسه، تعدادی از اعضای ستاد به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و پس از انجام مباحث کارشناسی لازم در نهایت مواردی از جمله تشکیل و فعال شدن دبیرخانه ستاد در حوزه معاونت برنامه‌ریزی، ارائه پیشنهادهای مرتبط با موضوع کار ستاد به دبیرخانه مربوطه و انعکاس آنها به ستاد قوه قضائیه، پس از بررسی و کارشناسی قانونی، ابلاغ به واحدهای قضایی استان برای منعکس کردن روند قضایی فعلی رسیدگی به پرونده های مربوط به اقتصاد مقاومتی همراه با اقدامات حمایتی و پیشگیری خارج از فرآیند قضایی به دبیرخانه ستاد، برقرار ارتباط تنگاتنگ با قرارگاه اقتصاد مقاومتی و شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی در زمینه های مختلف، به تصویب رسید.