کد خبر: ۷۳۲۳۵۳
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۸
تعداد بازدید: ۱۷۸
وقف‌چی در نشست خبری:
نماینده اصولگرای زنجان در مجلس با اشاره به پابرجا بودن سوال از رییس‌جمهوری درباره موسسات مالی و اعتباری، خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه به مشکلات موسسات مالی و اعتباری شد و گفت: قوه‌قضاییه موضوع اعمال ماده ۲۳۶ را با حساسیت دنبال کند تا با اقتدار جلوی تکرار این مسائل گرفته شود
سوال از رییس‌جمهور به قوت خود باقی است/ قوه‌قضاییه مانع از تکرار مشکلات موسسات مالی و اعتباری شود

به گزارش خبرداغ به نقل از  ایلنا، علی وقف‌چی در حاشیه نشست علنی صبح امروز علنی مجلس شورای اسلامی در یک نشست خبری اعلام کرد: سوال از رییس‌جمهور را درباره وضعیت موسسات مالی و اعتباری مطرح کردیم؛ چراکه نسبت به این موضوع حساسیت داشتیم و با نگاه ملی به این موضوع نگاه می‌کنیم.

او گفت: در حال حاضر بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار درگیر مسائل مالی هستند و قریب به اتفاق این موسسات مجوزدار هستند اما بی‌انضباطی مالی شدیدی دارند و باید به‌عنوان نمایندگان ملت دغدغه این ۲ میلیون نفر را منعکس می‌کردیم.

نماینده اصولگرای زنجان در مجلس اضافه کرد: باید تلاش کنیم امنیت مالی در کشور برقرار باشد و اجازه ندهیم اعتماد عمومی به سیستم بانکی از بین برود چراکه در این صورت مشکلاتی برای کشور به وجود می‌آید که قابل تصور نیست. بنابراین ضروری بود مجلس، دولت و قوه‌قضائیه حساسیت لازم را به این موضوع نشان دهند و دولت هم توجه بیشتری به حل مشکل سپرده گذاران نشان دهد.

یکی از نمایندگان طراح سوال از رییس‌جمهور با اشاره به مشکلات برخی سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری از جمله ورشکستگی برخی کارخانجات اعلام کرد: سوال از رییس‌جمهوری منتفی نشده؛ چراکه مسئولان باید پاسخگو باشند و در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاوزی مجلس در ادامه تصریح کرد: مسئولان نمی‌شود این‌گونه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند؛ بلکه باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود باشند.

اواضافه کرد: موضوع سوال از رییس‌جمهوری تنها در بحث کاسپین نیست؛ بلکه موسسات مالی دیگر را هم شامل می‌شود و در مجلس هر ۳ طیف سیاسی مختلف از نمایندگان علاقه‌مندند موضوع موسسات مالی در نقطه‌ای پایان یابد.

وقف‌چی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود رییس‌جمهوری به‌عنوان مقام اجرایی با حساسیت بیشتری نسبت به حل این موضوع و جلوگیری از تشدید وضع ناهنجار مالی و پولی اقدام کند. همچنین امیدواریم قوه‌قضاییه موضوع اعمال ماده ۲۳۶ را با حساسیت دنبال کند تا با اقتدار جلوی تکرار این مسائل گرفته شود و مسیر توسعه کشور هموار شود.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: