کد خبر: ۷۲۲۵۸۱
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۶
تعداد بازدید: ۳۱۹
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 87 درصد سپرده گذاران کاسپین زیر ده میلیون سپرده داشتند که تسویه شدند و 90 درصد کار تسویه سپرده گذاران زیر 20 میلیون انجام شده است.
تعیین تکلیف 87 درصد سپرده گذاران کاسپینبه گزارش خبرداغ به نقل از خبرگزاری صداوسیما، فرشاد حیدری در ابتدای صحبت خود در گفتگوی تیتر امشب به دو موضوع وضعیت مجوز ها برای صرافی ها و موسسات مالی و اعتباری پرداخت و گفت: تاکنون ۹۲۸ مجوز برای صرافی ها ایجاد شده است.

او گفت: ۴۲۵ واحد صنفی صرافی که به کار غیر مجاز می پرداختند و در کار دیگری مشغول بودند و همزمان کار صرافی هم انجام می دادند غیر مجاز اعلام شدند.

در مورد شرکت های لیزینگ نیز ۳۰۰ واحد ثبت شده داریم که ۵۰ واحد توانسته اند مجوز بانک مرکزی را بگیرند، ۹۴ واحد غیر مجاز به نیروی انتظامی برای پلمپ معرفی شده اند که اگر مردم با این موسسات کار می کنند حتما مجوز را بخواند که غیر مجاز نباشند.

وی افزود: در سال ۶۰ مجوز صندوق های قرض الحسنه را نیروی انتظامی صادر می کرد، سه هزار و پانصد و بیست و پنج صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد ۴۸ واحد مجوز بانک مرکزی گرفته اند.

حیدری در ادامه گفت: به موجب قانون از سال ۸۶ بانک مرکزی موظف به ساماندهی آنها شده است؛ ۹۱۵ صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی و از نظر بانک مرکزی مجاز هستند. ۱۰۲۸ صندوق هم غیر فعال هستند.

وی گفت: صندوق های قرض الحسنه یا باید مجوز بانک مرکزی یا مجوز سازمان اقتصاد اسلامی را داشته باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه درباره تعاونی ها نیز گفت: بر اساس قانون تعاون، تعاونی ها می توانند صنفی باشند که تعاونی های کارگری و کارمندی استاندارد شناخته شده اند واعضای آن می توانند سپرده گذاری کنند و تسهیلات بگیرند.

وی افزود: از سال ۸۰ به بعد تعاونی های موسوم به تعاونی آزاد راه اندازی شد و اینها از ادارات تعاون مجوز گرفتند و مردم سپرده گذاری کردند، آنها بدون اجازه شعب خود را گسترش دادند. بانک مرکزی از تعدادی از آنها شکایت و با تعاون مکاتباتی کرده است. بر اساس قانون پولی کشور که بانک مرکزی مسئول نظارت بر بانکهاست، بانک مرکزی ناظر بر تعاونی ها نبود ولی بعدا بانک مرکزی موظف به ساماندهی تعاونی ها شد. برخی ادغام شدند، ۱۳۴ تعاونی اعتبار در سراسر کشور نیز شعبه داشتند، بسیاری از تعاونی ها در ساماندهی مشارکت نکردند عده ای هم به خاطر شفاف سازی تمایل به ساماندهی نداشتند.

فرشاد حیدری گفت: بر اساس احراز برخی استانداردها شرکت های تعاونی می توانند تعاونی منحصر به خودشان را داشته باشند اما برخی با باز کردن شعبه تعاون اعتبار آزاد، گسترش یافته اند که هیچ مجوزی هم نداشته اند.

حیدری گفت: با پیگیری بانک مرکزی از سال ۸۸ بانک مرکزی انحصارا موظف به ساماندهی تعاونی ها شد.

او گفت: ۱۳۴ تعاونی با شعبات آنها یا با بانک ها ادغام شدند و برخی دیگر که با بانک مرکزی همکاری نکردند بدلیل مشخص نبودن اسناد مالی و تخلفات مکرر مالی منحل شدند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ۸ تعاونی از جمله کاسپین، فرشتگان و ... وقتی خواستند ساماندهی شوند به آنها گفته شد ابتدا باید موسسه اعتباری تشکیل بدهید تا میزان دارایی شما مشخص شود و بررسی شود آیا می توانند بدهی های خود را پوشش بدهد یا خیر.

وی افزود:پرونده تعاونی کاسپین رسیدگی و سپرده ۶۲ هزار نفر رسیدگی شد.

او ادامه داد: تعاونی فرشتگان ۵۰۰ هزار نفر سپرده گذار دارد و ۵۰ هزار نفر هم حساب هایشان مسدود شده بود و مجموع سپرده ها از ابتدای زمان افتتاح حساب تا اردیبهشت ماه ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است و در بررسی تخلفات سهام داران ۲ مدیر آن از ۲۸ آبان ۹۵ در زندان به سر می برند.

فرشاد حیدری با اشاره به دارایی های کاسپین گفت: دارایی های آنها به صورت وجوه نقدی، اموال منقول و غیر منقول به دستگاه قضایی معرفی شده است که حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان ارزش ساختمان های این موسسه ارزیابی شد و همچنین ۳۰ فقره ملک شخصی، املاکی در تهران و خودروهای لوکس در دو هفته گذشته شناسایی شده است.

حیدری ادامه داد: دارایی های شناسایی شده تا به امروز حدود ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است و اگر کسری در پرداخت ها به سپرده گزاران به وجود بیاید سهام داران باید پاسخگو باشند که در این شرایط قوه قضائیه با آنها برخورد خواهد کرد.

موسسه فرشتگان در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ منحل شد و از آن به بعد برای سپرده گذاران سود منظور شده است که این کار موضوعیت ندارد و تخلف است و میزان این سودها ۳ هزار میلیارد است که از مبلغ کل بدهی ۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد کسر می گردد زیرا علاوه بر اینکه پرداخت سود بعد از انحلال موضوعیت ندارد، سودهای پرداختی نامتعارف بوده است.

او ادامه داد: این موسسه در سال های اخیر اسناد را به صورت دستی تنظیم نموده که بررسی های آن کمی زمان بر است و باید سودهای نامتعارف سپرده گذاران فیلتر شود زیرا به یک سپرده گزار ۲۰ درصد سود و به سپرده گزار با میزان دارای بیشتر سود ۳۸ درصد داده می شد که باید بر اساس نرخ سود متعارف آن سال ها به این سپرده گذاران سود پرداخت شود.

حیدری با اشاره به رسیدگی به پرونده های سپرده گذاران کاسپین گفت: تصمیم بر این شد که عملیات تسویه را از سپرده گذاران خرد شروع کنیم و ۹۰ درصد را به آنها بپردازیم و ۱۰ درصد مابقی را به جهت اطمینان از پوشش دارایی های شناسایی شده نگه داریم.

حیدری افزود: دارایی ها در حال انتقال به کاسپین است و سپرده گذاران از ۲۸ اردیبهشت می توانند مراجعه و در صورت تمایل در این موسسه اقدام به افتتاح حساب کنند و از امروز هم عملیات تسویه مربوط به سپرده گذاران زیر ۲۰ میلیون تومان را شروع کردیم که تعداد این سپرده گزاران حدود ۴۰۰ هزار نفرند.

حیدری در ادامه گفت: از نیمه دوم سال ۹۴ تعاونی ها برای انحلال به بانک مرکزی مراجعه می کنند، در ۹۴/۱۲/۲۷ مجوز انحلال از سوی بانک مرکزی آغاز می شود که کار ساماندهی انجام شود.

وی افزود: برای سریع انجام شدن کار ساماندهی بانک مرکزی اجازه شعبه نمی دهد، در سال ۹۵مرجع قضایی در مشهد دستوری صادر می کند که کاسپین از مجموع این تعاونی ها ایجاد شده است و خواسته شده بود که سردر این تعاونی ها نام موسسه کاسپین ایجاد و باید دفترچه ها عوض شود. چون دفترچه ها عوض شد سپرده گذاران فکر کردند مسئولیت بر عهده موسسه کاسپین است. این تعاونی بخصوص تعاونی اعتباری فرشتگان به دستور اول عمل می کند و تابلو را بدون اجازه بانک مرکزی نصب می کند، بانک مرکزی اعلام کرد کاسپین بدون شعبه است اما ۲۸ اردیبهشت امسال ( سال ۹۶) به کاسپین اجازه شعبه داده شد که ۲۰ شعبه مجاز هستند و مابقی شعب باید پلمپ شوند اما به ۶۰ شعبه دیگر هم مجوز داده شد که در مجموع با ۸۰ شعبه در کل کشور فعالیت داشته باشند.
اگر در شعبه پروانه ای موجود نبود از نظر بانک مرکزی غیر مجاز است.

وی افزود: به موجب قانون مصوب، بانک مرکزی موظف به ساماندهی موسسات شده است. مجلس احکام بسیار خوبی از باب نظارت به بانک مرکزی داده است. موسسات غیر مجاز پلمپ و رسیدگی می شود.

حیدری گفت: لایحه بانکداری اسلامی تهیه کرده ایم و لایحه ای مربوط به بانک مرکزی هم در دولت در حال رسیدگی و بررسی است.
بانکداری اسلامی باید با سعه صدر طراحی شود. قانون پولی و بانکی مربوط به سال ۵۱ است و باید مشکلات با دقت رسیدگی شود. نمایندگان مجلس نیز طرح این لایحه را بررسی می کنند تا موجب بهبود فضای کسب و کار شود.

حیدری در پایان گفت: تعاونی های زیر نظر کاسپین که منحل شده اند، عبارتند از: فرشتگان، بدرطوس، پیوند، الزهرا، جلین، حسنات، کشاورزان مازندران و دامداران کرمانشاه است.
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
تهران
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۳
0
0
ای ازاد اندیشان ؛ای اهالی رسانه ؛ای حامیان حقوق مردم به یاری مردم بشتابید؛ظلمی بزرگ در حق صدها هزار نفر سپرده گذار در حال انجام است ،حقایق موسسه:
مالک اصلی:م.ع. ت
شگرد:تغییر پی در پی نام موسسه وسهامداران صوری طی بیست سال؛
محل هزینه کرد اموال مردم:پروژه هائی نظیر پ مشهد وکیش برای رفع مشکلات مشابه در شرکتهای صوری وسهامداران مجهول؛
اهداف:وانمود کردن به عدم توان مالی جهت عدم امکان شناسائی اموال مالک و برداشت غیر قانونی اصل سپرده ها وسود قراردادی و توقف پرداخت سود؛
ابزار:حمایت سیستم بانکی بواسطه ارتباطات مشکوک در قضیه هزینه های هنگفت اخیرگروهها و استقراض های انجام شده؛
این موسسه بیست سال با اسامی مختلف فعالیت داشته است و در تمام دوران، سیستم بانکی از تمام فعالیتهای ان اگاه بوده است.طی دوسال اخیر نیز مصاحبه ها و اطلاعیه های بانک مرکزی همین وضعیت مشابه ادغام وانتقال تحت یک نام دیگر را اعلام نموده است و هیچگاه در این نقل وانتقال بحثی از قطع سود و توقیف وتصرف غیرقانونی در اموال مردم مظلوم مطرح نگردید.
اگر اطلاعات کارکنان موسسه صحت داشته باشد کسری بواسطه ارتباطات مشکوک با سیستم بانکی برای بعضی هزینه های هنگفت بوده است و با اطلاعیه های غیر قانونی از این موسسه حمایت غیر قانونی کرده است واین موارد در تاریخ بانکی ایران وجهان بی سابقه می باشد زیرا به جای جبران خسارات به چندصد هزار سپرده گذار و میلیونها نفر وابستگان انها ،صرفا رضایت وتامین منافع مالک مد نظر بوده است که این موضوع مشابه ندارد ونوعی عمل منافی منافع عمومی وشر خری اموال مردم بی پناه به نفع مالک می باشد .این موضوع نوعی نقض حقوق بشر است.
البته از اقای س که اولین اختلاس تاریخ کشور در دوران تصدی ایشان در بانک ص رقم خورد و به نحوی از اتهامات فرار کرد و مدتها نیز از اوخبری نبود بعیدنبود،تا با لابی مالکین بعضی موسسات مجددا به صحنه برگشت وحال باید جبران نماید و بزرگترین اختلاس وتصرف در مال غیر وعملی غیرشرعی وحرام را نیز به نام خود در تاریخ این کشور ثبت نماید. چگونه ممکن است قراردادی توسط اقای س که طرف قرارداد نبوده است نقض شود و عامل اصلی نباید هیچ خسارتی بدهد واموال مردم دو سال مجانا در اختیار یک شیاد تحت حمایت بانک مرکزی بوده باشد و نابودی وویرانی هزاران زندگی با یک نظر اقای س رقم بخورد،همان کاری که ایشان با اموال مردم در اولین اختلاس تاریخ کشور در بانک ص انجام داد.
در یک کشور استکباری در خارج رئیس جمهورش یک فرمانی می دهد ،انگاه یک قاضی فدرال مقتدرانه در مقابل این فرمان می ایستد و ان را مردود اعلام می کند و به نفع مردم رای میدهد ،حال چه کسی باید به فریاد مظلومیت این مردم که اصل مال وسودهای توافق شده انها نه تنها ماههاست تصرف شده است ،بلکه برای برداشت غیر قانونی وغیر شرعی و کسر ان نیز طرح وبرنامه دارند ودر یک راهزنی اشکار اموال مردم در مقابل دیدگان همگانی ومردم ستمدیده ،به نفع مالک غارت می شود.البته از اقای س که بواسطه بی کفایتی اوبه اموال کشورمان در خارج میلیاردها دلاردستبرد زدند ،چه انتظاری داریم.
موارد قابل پی گیری:
-شناسائی اموال مالک وسهامداران صوری در پ مشهد و کیش؛
-شناسائی شرکتهای بی شمار مالک و سهامداران صوری؛
-شناسائی اموال مالک در خارج و کمک وکلا وحقوقدانان مستقل وازاده؛
-شناسائی سهام مالک در موسسات متعدد با سهامداران صوری؛
-ممنوع الخروج کردن مالک وعوامل ایشان؛
-پی گیری مطالبات در مراجع بین المللی؛
-پی گیری نقض حقوق بشری سیستم بانکی؛
-پی گیری خسارات بی شمار به بنیان خانواده ها،در دادگاههای بین المللی ؛
-پرداخت خسارت چند ماه توقیف اموال مردم همراه با اصل پول و سود قراردادی؛
-پی گیری نقض حقوق بشر ؛سیستم بانکی کمترین حقی برای انسانها قائل نیست؛
چرابا توجه به بدهیهای بین سیستم بانکی و موسسه بواسطه ارتباطات ناسالم وتسهیلات نامتعارف بانک مرکزی اول بدنبال حل مشکل خودش می باشد؟
چگونه امکان دارد اقای س در اسفند 95 بدنبال بخشش بدهی تاخیرات 40 میلیون فقره وام 100میلیون تومانی ،که بالغ بر چندین هزار میلیارد تومان می باشد،بوده است .چه کسانی این 40 میلیون فقره وام را گرفته اند و این مبلغ وام بین چند نفر تقسیم شده است.ایا نیمی ازجمعیت ایران نفری 100 میلیون تومان وام دریافت کرده اند؟پس یک بازی کثیف است و رانتی که اقای س باید بدهد.حال چگونه است در این موسسه مردم باید به جای دریافت خسارت برای تامین هزینه های مورد نظر اقای س ،خسارت هم بپردازند؟
چرا باید درسیاستهای انتقال موسسه تغییر حاصل شود ؟ایشان دوسال پیش با همین شرایط انتقال را با هم قرار بسته اند واین تغییر را در دفترچه ها و اسناد دست مردم منعکس کرده اند،ایا اسناد قلابی دست مردم داده اند که جرمی قابل پی گیری است.
چراباید اموال این مردم برای رفع مشکلات مالک وسهامداران صوری در پروژه های مختلف مانند پ مشهد هزینه شود و خسارت ان را سپرده گذاران پرداخت نمایند؟
چراتغییری در امپراطوری مالک ایجاد نشده است ودر حاشیه امن زندگی شاهانه خود با اموال مردم ادامه دهدوانگاه مردمی که برای کسب روزی وگذران زندگی روزمره ،تمام دارائی خود را به امانت گذاشتند، باید اینگونه بلاتکلیف،بی سرپرست،موردستم،مورد تجاوزو اواره باشند؛
از نشانه های شرم اور این سناریوی از پیش طراحی شده مجبور کردن مردم بی پناه
به امضای تعهدنامه اجباری ،گذشتن از حقوق قانونی خودشان و گرفتن فقط بخشی از اصل سپرده و حذف سودهای قراردادی می باشد،که خلاف قانون وشرع می باشد.
ای کاش همانند جوامع پیشرفته ،تشکلهای حقوقی و وکلای ازاده به یاری مردم می امدند، تا اینچنین مردم بلی پناه گرفتار مکر عواملی که سودشان در گرو نجات مالک است ،نباشند.
ای کاش سیستم بانکی به جای انکه به دنبال اخذ تعهدنامه های اجباری که هیچ ارزش قانونی ندارد،ازمردم باشند،به فکر نجات مردم وکشیدن حق مردم از حلقوم مالک بودند.
ای کاش به اندازه پرونده بدهکار نفتی ،به حق مردم در این ماجرا توجه می گردید زیرا پولی که در این ماجرا از مردم اختلاس شده است ،چهار برابر بدهی بدهکار بانکی می باشد که حکم اعدام همراه با برگشت اموال جزای ان بدهکار بوده است ،اما در اینجا چون هیچ کس پرونده مردم را پی گیری نکرده است ،مردم باید به مسلخ سیستم بانکی و بانی اولین اختلاس در این کشور اقای س بروند تا خیانت انها برملا نشود و با اخذ این تعهدنامه های اجباری، مردم محکوم نهائی این بزرگترین اختلاس تاریخ جهان خواهند بود ،با این تفاوت که پنج تا هفت درصد جمعیت کشور(سپرده گذاران و خانواده انها)،تمام زندگی خود را از دست می دهند و مالک همچنان اموال خود را که چندین برابر مبلغ مورد نظر می باشد ،در پروژه های مورد نظر خودش افزایش دهد.
ای کاش این جمعیت یک حامی داشت ومطابق قانون کشور وجهان می توانست با عزت هم اموال خود را دریافت کند وهم با اقتدار و اعتماد به نفس خسارت خود را مطالبه می کرد.
اما به نظر می رسد حقوق انسانی و شهروندی حتی بر روی کاغذ هم توسط این مافیای قدرت وثروت پذیرفته نیست و مردم همانند بردگان اقای س و مالک باید از ترس، همین بخش اندک مال باقیمانده را انهم با منت بپذیرند ،که قطعا چنین نخواهد شد و اقای س اگر از مجازات اولین اختلاس تاریخ این کشوردر بانک ص فرار کرد، از عواقب این اختلاس تاریخی اموال مردم ،که سه برابر بزرگترین اختلاس کشور تا این تاریخ می باشد،رهائی نخواهد یافت و ایشان نمی تواند با تهدید مردم را مجبور به امضای تعهدنامه های اجباری نماید.
ای ازاد اندیشان و مدافعان حقوق انسانها به یاری این مردم که اموالشان تصرف شده است و فریاد رسی ندارند،بشتابید.انگونه که در حوادث مختلف مردم را تنها نگذاشته اید.
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: