کد خبر: ۷۱۸۱۷۵
تاریخ انتشار: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
تعداد بازدید: ۳۵۲
وقتي تمام استدلال‌هاي رقباي پرهياهو و با پشتوانه‌هاي قوي روحاني را مورد ارزيابي قرار مي دهيم، تاحدودي هيچ استنباط و راهكار مستقل، جايگزين وكارآمدي از سوي آنان ارائه نمي شود. براي اثبات اين ادعا، در اين مطلب به بيان مسائلي در چند حوزه معروف مي پردازيم.
از ميراث شوم تا وعده‌های توخالی و مخرب/جفت‌پوچ رقبای آقای رييس‌جمهوربراي مثال در حوزه اشتغال كه رقباي روحاني بسيار روي آن مانور مي‌دهند، مي توان موضوع را مورد واكاوي قرار داد. طبق سياست‌هاي كلي نظام كه در مجمع‌تشخيص‌مصلحت به تصويب رسيد، دولت موظف است با يك روند تدريجي كوچك‌تر شده و به‌مرور، وظايف خود را به بخش خصوصي واگذاركند. 

به گزارش خبرداغ؛ بنابراين در بهترين حالت، دولت مجاز خواهد بود در مقابل خروجي نيروي انساني خود استخدام داشته باشد. بنابراين بخش اعظم اشتغال بايد در فضاي كسب و كار خصوصي محقق شود. حال براي بهبود وضعيت اشتغال بخش خصوصي، قرار نيست دولت شغل ايجاد كند بلكه دولت بايد زمينه‌هاي بهبود و توسعه روزافزون فضاي كسب و كار خصوصي را فراهم سازد.

وعده‌هاي توخالي و مخرب

حال با مرور تك تك سخنان كليه نامزدها، در حد ادعا نيز مي بينيم كه بيش از همه، تيم روحاني و اصلاح طلبان در اين زمينه راهكار ارائه داده‌اند. راهكارهايي از قبيل تعامل سازنده با دنيا و بازارهاي جهاني، افزايش شفافيت قوانين و ضابطه‌مندكردن روندهاي اقتصادي و اداري، تقويت بخش خصوصي نوپا و پرهيز از واگذاري رانت‌ها به نهادهاي خصولتي و پرنفوذ و ... در صورتي‌كه مواضع رقباي اصلي روحاني يعني قاليباف و رئيسي فقط محدود به شعارهاي پوپوليستي چون احقاق حقوق ضعفا و توجه به قشر ضعيف جامعه بوده و همچنين منادي بدبين‌كردن جامعه به همه زمينه هاي مثبتي كه دولت يازدهم در اين چهارسال فراهم كرده، شده اند. درواقع آن‌ها در اين زمينه جز تخريب روحاني و تهييج مقطعي احساسات مردم هيچ حرفي براي گفتن نداشته‌اند.

ميراث شوم

اما يكي ديگر از ادعاهاي رقبا در جبهه مقابل روحاني، تجديدنظر اساسي در زمينه سياست خارجي كشور است. در واقع آن‌ها در بهترين شرايط همان راه‌هاي شكست خورده دوره محمود احمدي نژاد را دنبال مي كنند و شايد جدي‌ترين موضع آن‌ها در اين زمينه، متعلق به سعيد‌جليلي از جبهه رئيسي باشد كه در كارنامه‌اش جز به يادگار گذاشتن قطعنامه‌هاي فصل هفتي شوراي امنيت سازمان ملل، هيچ عايدي ديگري براي كشور نداشته است.

دولت روحاني در اين چهارسال، ميراث‌دار خرابه‌هايي در زمينه سياست خارجي بود كه بهبود و احياي آن بسيار پيچيده و زمانبر است. هيچ توجيه علمي و مدل مدوني از سوي رقباي روحاني براي بهبود و ارتقاي روابط خارجي ايران با كشورهاي مختلف جهان ارائه نشده است و در بهترين شرايط، طبق شواهد مي‌تواند به ارتباط با چند كشور محدود چون روسيه، عراق، سوريه و كره شمالي محدود مي شود. در حالي‌كه در دنياي امروز، كشوري از نظر سياست‌خارجي موفق است كه بازه روابط بين‌المللي‌اش وسيع بوده و رابطه تنگاتنگي با امنيت و اقتصادش داشته باشد.

حربه قاچاق

اما از ديگر موارد مورد ادعاي رقباي روحاني جهت تخريب او، معطوف به مساله قاچاق كالا و واردات بي رويه است. اين موضوع منحصر به دولت فعلي يا چند سال اخير نيست بلكه يك معضل بلند مدت و بيماري مزمن اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد كه البته عوامل زيادي بر آن تاثيرگذار است و در اين مجال نمي‌توان به بررسي ريشه هاي آن پرداخت. ليكن به همين اندازه بسنده مي شود كه در دولت فعلي، قاچاق خالص به ميزان قابل توجهي كاهش پيدا كرده و قاچاق ارز نيز تا حدودي به جهت ثبات اقتصادي مهار شده است. اما در زمينه واردات بايد اصلاحات جدي‌تر و ساختاري‌ به ويژه در زمينه هاي تكنولوژيكي و ارتقاي كيفيت توليدات داخلي صورت پذيرد كه البته امري پيچيده و چند بعدي و فرسايشي است. با وجود اينكه دولت در اين زمينه كم و بيش كارهايي را آغاز كرده است و برنامه هاي مدوني را نيز در دست اقدام دارد، ولي رقباي روحاني هيچ جايگزين كارآمدتري را حتي در سطح برنامه هاي كلان نيز ارائه نكرده اند و غير از نقدهاي گزنده و مغرضانه، فقط به شعارهاي پرطمطراق مي پردازند. مساله قاچاق، وارادت، توليد و رقابت، مفاهيمي اقتصادي و علمي است بنابراين با راهكارهاي امنيتي يا دستوري، قابل درمان نيستند بلكه بايد استراتژي جامع و مطالعه شده‌اي البته توام با حوصله در اين زمينه مد نظر قرار گيرد.

طبيبان ناوارد

اما براي آخرين نمونه از نقادي‌هاي بدون استدلال و بدون راهكارهاي جايگزين رقباي روحاني مي‌توان به معضل اين روزهاي كشور، يعني ركود ملموس اقتصادي اشاره كرد. بعد از اينكه اقتصاد ايران سال‌هاي پر تلاطم احمدي نژاد را پشت سر گذاشت و از سكته‌هاي كشنده‌اي مانند انفجار نقدينگي، تورم افسار گسيخته و تحريم هاي فلج كننده، جان سالم به‌در برد، به‌تدريج در مسير ثبات و روال طبيعي خويش قرار گرفت. تورم تا حدود زيادي مهار شد و امنيت سرمايه‌گذاري نيز ارتقا يافت؛ ولي بي‌شك آن اقتصاد بحران زده بعد از بهبودش نيازمند سپري‌كردن دوره نقاهت معقولي نيز هست. حال اگر در اين دوران نقاهت، باز آفت هايي مانند تغيير در نظام سياسي آمريكا و سنگ اندازي هاي متعدد خارجي و داخلي را نيز علاوه كنيم، با نگاهي منصفانه احساس مي شود كه اين دولت، مستحق اعطاي زمان و فرصت بيشتري براي بهبود اوضاع است. ولي منتقدان بدون در نظر گرفتن هيچ‌كدام از ملاحظات ذكرشده، توقعات حداكثري از دولت روحاني داشته و در اين مورد نيز اشاره نمي‌كنند كه خودشان چه راهكارهاي جايگزين علمي بهتري را پيشنهاد دارند؛ بلكه فقط با نمك‌پاشي بر زخم هاي ديرينه دولت كه يادگار دولت پيشين است، خود را به پشتوانه شعارهاي خوش‌آب و رنگ‌شان منجي ايران قلمداد مي كنند. حال اينكه به چه پشتوانه علمي و تخصصي، بايد ادعاي آنان مورد عنايت مردم ايران قرار گيرد، خدا مي‌داند.

دست‌خالي رقبا

بنابراين با يادآوري چند مورد كلي از استدلالات و نتيجه‌گيري‌هاي رقيبان روحاني مي بينيم كه هيچ بيانيه مدون و ساختارمندي در جهت ضديت‌شان با روحاني وجود ندارد و هرآنچه هست عبارتست از تخطئه روحاني و مجموعه اي از شعارهاي عامه‌پسند كه فقط براي يك‌دوره رقابت سياسي كوتاه مدت تعريف شده و هيچ پشتوانه عملياتي و علمي معتبري در پس هياهوها و سنگ ملت به سينه زدن هاي‌شان وجود ندارد.

منبع: قانون
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: