چند نکته درباره رونمایی از دسته‌گل میلیاردی احمدی‌نژاد و دوستانش/چه کسی پاسخگوست؟

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ در همين زمينه محمدجواد فتحی از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، گفته است: «من به صورت یک نقل قول از وزیر امور خارجه شنیدم که متاسفانه دولت آمریکا در زمان اوباما در بحبوحه تصویب قانون مذکور، به ريیس‌جمهور و دولت وقت اعلام می‌کند که ایران باید هرچه سریع‌تر سپرده‌های خود را از بانک‌های مذکور خارج کند، در غیر این صورت ما پس از حکم دادگاه نمی‌توانیم اموال مصادره شده را به ایران برگردانیم، اما متاسفانه احمدی‌نژاد در پاسخ می‌گوید که آمریکایی‌ها هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند!»

در اين باره دو نكته وجود دارد؛ اول،احمدي‌نژاد به جاي آنكه به فكر حفظ منافع ملي باشد، ترجيح داده خود را در نقش حضرت امام(س) ببيند و بگويد، آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند. او نمي‌دانست كه چگونه بايد منافع و اموال بيت‌المال را حفظ و حراست كند. در اين رابطه آيا نبايد مدعي‌العموم از او به سبب ضرر به بيت‌المال شكايت كند؟

دوم، عجيب نبود كه احمدي‌نژاد به محض اعلام خبر نهايي توقيف دوميليارد دلار دارايي‌هاي ايران، بعد از مدت‌ها سكوت خبري در اقدامي خارج از عرف معمول، به اوباما نامه نوشت و گفت اين پول را در آخرين ماه‌هاي دولت‌تان برگردانيد. آنچه آن زمان مشخص نبود اين بود كه او مشغول فرار به جلو بود تا كسي ماجراي هشدار اوباما به او را مطرح نكند.

اما نكته ديگري كه در اين باره وجود دارد، سرنوشت اين اموال است. باوجود آنكه شنيده مي شود گشايشي در پرونده ايجاد شده اما به نظر مي‌رسد اين پول‌ها را بايد ازدست‌داده تلقي كرد. هفته گذشته، خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه به دنبال شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به دیوان بین المللی دادگستری، مرکز حقوق بین‌الملل نهاد ریاست جمهوری موفق شد لایحه تفصیلی این شکایت را به همراه اسناد و مدارک مربوط به آن، مشتمل بر چهار جلد تهیه و در دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت برساند.

آن‌گونه كه مشخص است، ايران در 13 بهمن ماه 95 ، لايحه تفصيلي را به ديوان لاهه ارائه كرده است. در اين لايحه، نهادرياست جمهوري به يك معاهده استناد كرده كه در سال 1955 ميلادي ميان ايران و آمريكا منعقد شده و اعلام كرده كه حركت اخير آمريكا مغایر با حقوق بین الملل و نقض موافقتنامه بین دو کشور موسوم به «معاهده مودت و روابط اقتصادی و کنسولی بین ایران و آمریکا(۱۹۵۵)» است. عجيب‌تر اينكه كريمي قدوسي، عضو كميسيون امنيت ملي نيز به نقض «پيمان مودت» اشاره كرده است، اما سوال اين است كه آيا ايشان ميان ايران و آمريكا مودت (دوستي) مي بينند كه پيمان آن، همچنان برقرار باشد؟

برخي كارشناسان معتقدند در گذشته، اول تصميم مي‌گرفتند بعد فكر مي‌كردند؛ مي‌توان گفت اين حرف درستي است. در هفته آخر مجلس نهم، نمايندگان، قانوني را تصويب كردند كه امروز موجب مي شود ايران نتواند به دارايي‌هاي خود برسد. ماجرا اين‌گونه‌است كه بعد از بلوكه شدن دارايي‌هاي ايران، ابراهیم کارخانه‌ای، نماینده مردم همدان كه در كميسيون برجام مخالفت‌هايش سروصداي زيادي كرده بود، از تقدیم طرح الزام دولت به پیگیری جبران  خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی به هيات ريیسه مجلس خبر داد. 25 ارديبهشت ماه، اين قانون در مجلس تصويب شد و حال نماينده تهران مي‌گويد: «بر اساس قوانین بین‌المللی، دادگاه لاهه زمانی که دو کشور، اقدام متقابلی را درباره یک مساله علیه یکدیگر صورت دهند، به آن پرونده ورود نخواهد کرد و از نظر اصول دادرسی بین‌المللی، ورود دیوان دادگستری لاهه به پرونده‌ها، در مورد دعاوی دولت‌هایی است که اقدام متقابل نکرده‌اند». او ادامه مي‌دهد: «متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز در دوره‌های گذشته در یک اقدام متقابل، مصوبه را به تصویب رساند که بر اساس آن، دادگاه‌های ما هم می‌توانند علیه ایالات متحده اقامه دعوی کرده و پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند و این اقدام موجب شد که دیوان دادگستری لاهه صلاحیت خود را برای رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها از دست بدهد».‌

چه كسي پاسخ اقدامات شتابزده اين‌چنيني را خواهد داد؟ اقداماتي كه نه فقط حقوق فعلي، بلكه حقوق آينده ايران را هم دستمايه يك اقدام شعاري و احساسي متقابل خواهدكرد؛ تااينكه امروز كشور را در تنگنايي قراردهد كه نه بتوان قانون را تغيير داد (چون شايبه كوتاه آمدن دارد) و نه بتوان به حقوق مردم دست يافت. همچنين اين مطالبه بحق از دولت وسايرقوا وجود دارد كه درماجراي برباد رفتن دو ميليارد دلار، به عنوان حافظ قانون اساسي و مرجع رسيدگي كننده به حقوق و اموال مردم، اقدام عملي صورت دهند. كمترين كار ممكن اين است كه مردم بفهمند رييس دولت قبل درحالي كه مي‌دانست اين اموال مصادره مي‌شود، آن را به آمريكايي‌ها هديه كرد.

البته اگر قرار بود همه آنچه برخي مي‌دانند، در اختيار مردم قرار بگيرد، بسيار زودتر و بهتر مي‌توانستيم در مورد مسائل قضاوت و داوري كنيم. اي كاش دولت در زمينه اطلاع رساني، كوتاهي نمي‌كرد و برخي فسادها و خسارت‌هايي كه از دولت قبل به ارث رسيده را بازگو مي‌كرد تا مردم متوجه شوند كه اوضاع كشور در زمان احمدي‌نژاد، تا چه حد اسفناك بوده است. بدون شك در اين زمينه بايد دولت را سرزنش كرد كه چرا سكوت كرده است؟

منبع: قانون