دولت
حسن روحانی رییس جمهوری ایران در حال آماده‌سازی خود برای اجرای برنامه
مسکن اجتماعی است. این طرح با هدف ارائه ۵۷۰ هزار واحد مسکونی به
خانواده‌های کم‌درآمد و یا با نیازهای ویژه برنامه‌ریزی شده است. اکونو
طرح توسط کمیسیون‌های عمرانی مورد تایید قرار گرفته است و منتظر تایید
نهایی از سوی کابینه است. با این حال، در روند اجرای آن دست‌اندازهای زیادی
وجود دارند و همین موضوع سبب شده است که تا اجرای آن به تاخیر بیفتد.»
به گزارش خبرداغ به نقل از آفتاب ، سایت «المانیتور» با انتشار گزارشی به موانع و چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح پرداخته است. این سایت می‌نویسد: «مقام‌های دولتی می‌گویند این برنامه جایگزینی برای برنامه جنجال‌برانگیز مسکن مهر بود که در دوران احمدی‌نژاد آغاز شد اما شکست خورد و به اهداف خود نرسید.
کارشناسان مسکن معتقد بودند که تامین مالی بد، کیفیت ضعیف ساختمان‌ها و مکان‌های نامناسب برای ساخت و ساز در نظر گرفته شده نقاط ضعف این طرح بودند. اکنون طرح مسکن مهر بر روی شانه‌های روحانی قرار دارد و دولت مجبور به انجام تعهدات دولت قبلی است اما این تعهدات و اجرای آن‌ها در مراحل نهایی به سر می‌برند. طرح مسکن اجتماعی اما جدید است و هدف آن صرفه‌جویی در مصرف و نوسازی وام‌های ارائه شده توسط بانک هاست. هدف از طرح جلوگیری از بزرگترین اشتباه روی داده در اجرای طرح مسکن مهر است: استقراض از بانک مرکزی سیاستی که به ویژه در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۱۳ میلادی به افزایش نرخ تورم در ایران انجامید.
اولین پیش‌نویس طرح مسکن اجتماعی روحانی در سال ۲۰۱۴ میلادی ارائه شد و طبق آن چهار دهک درآمدی جامعه ایران از ۱۲۵ هزار واحد مسکونی برخوردار می‌شدند با این حال، ناتوانی دولت در تامین اعتبارات برنامه را به تعویق انداخت. در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که آن نهاد باید بر عملکرد دولت برای کسب اطمینان از تکمیل برنامه مسکن اجتماعی نظارت داشته باشد.
این سایت توصیه‌هایی را به روحانی درباره ارائه سریع‌تر مسکن اجتماعی ارائه می‌کند و می‌نویسد: «در مواجهه با نخستین چالش، دولت باید به کیفیت ساخت و ساز و مکان ساخت آن توجه داشته باشد. باید از طرح شکست‌خورده مسکن مهر درس گرفت تا هزاران واحد ساخته نشوند و به دلیل موقعیت نامطلوب اغلب در خارج از شهر‌بودن خالی باقی بمانند. اگر دولت روحانی بخواهد از تکرار این اشتباه جلوگیری کند باید منابع کافی به صندوق‌های محلی تخصصیص دهد تا مکان‌ها و زیرساخت‌های مناسب تهیه شوند. نکته دوم آن که در اجرای این برنامه باید به بخش خصوصی میدان داد به خصوص آن که هدف ساخت واحد‌های مسکونی در نزدیکی مراکز شهرها باشد. باید توجه داشت که به دلیل افزایش قیمت زمین حاشیه سود پروژه‌های ساخت و ساز مسکونی در مناطق شهری کاهش یافته‌اند.
واقعیت آن است که هزینه زمین برای ساخت خانه در سال ۲۰۰۵ میلادی ۴۸ درصد بود اما این میزان در سال ۲۰۱۳ میلادی به ۵۴ درصد افزایش یافته است. این به معنای افزایش سرمایه‌گذاری در بازار زمین بوده است. متوسط قیمت خانه در مناطق شهری بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی به میزان ۲۴ درصد افزایش یافته است در حالی که میانگین قیمت زمین در این فاصله زمانی به میزان دو برابر افزایش یافت و رشدی ۴۴ درصدی داشته است. در نتیجه، تحلیلگران حوزه املاک و مستغلات باور دارند که دولت باید با ارائه زمین یارانه‌ای به تعاونی و افراد و سرمایه‌گذاران خارجی اقدامات موثری را انجام دهد؛ اگر واقعا هدفش جلب سرمایه‌گذاران خصوصی برای کمک به حصول اطمینان از تحقق طرح مسکن اجتماعی است.»
این سایت در ادامه اشاره می‌کند که انتقاد دیگر این است که محدودیت زمانی برای خانواده‌ها به منظور تخلیه خانه خیلی کوتاه است. طبق مفاد برنامه، پس از دوره‌ای پنج ساله مستاجران جدیدی حایگزین مستاجران کم درآمد قبلی می‌شوند. با ارائه مهلت پنج ساله دولت امیدوار است که خانواده‌ها از لحاظ مالی آماده پرداخت هزینه برای خرید خانه یا استفاده از وام‌های مسکن و یا وام ساخت و ساز خانه شوند. با این حال، منتقدان می‌گویند که بازه زمانی پنج ساله بیش از توانایی اقتصادی خانوارهای محروم به منظور صرفه‌جویی‌شان در پول پس‌انداز برای تهیه مسکن و زمانی بسیار کوتاه است.
این سایت در پایان اشاره می‌کند که در نهایت اگر همه چیز طبق برنامه‌ریزی پیش رود منتقدان باور دارند که ظرفیت مشخص ۵۷۰ هزار واحد مسکونی مسکن اجتماعی ثابت باقی نخواهد ماند چرا که افزایش تقاضا برای خانه وجود دارد. در حال حاضر ۲.۴ میلیون خانوار ناامید به پشتیبانی در حوزه مسکن نیاز دارند. آنان هیچ گونه کمکی از نهادهای دولتی و سازمان های خیریه غیر دولتی دریافت نکرده اند. به نظر می رسد در مقیاس فعلی تلاش ها برای مسکن اجتماعی کمی دیر است. در این راستا افزایش سهم بخش خصوصی در ساخت و سازها می تواند یکی از راه حل برای جبران کمبود مسکن در یک دهه آینده باشد. دولت در این زمینه باید انگیزه لازم را برای سرمایه گذاران خصوصی به منظور متقاعد کردن آنان به ورود به بخش ساخت و ساز مسکونی ایجاد کند».
