به گزارش
خبرداغ به نقل از آفتاب،منشور حقوق شهروندی تحقق وعده طولانی‌مدت از سوی روحانی رییس‌جمهور کشورمان است.
المانیتور با انتشار گزارشی درباره طرح موضوع منشور حقوق شهروندی و
رونمایی از مفاد آن توسط روحانی، می‌نویسد: «رونمایی از این منشور در
پیامکی به میلیون ها نفر از شهروندان ایرانی توسط پیامی از طریق تلفن همراه
ارسال شد. در این پیامک آمده بود که مردم ایران اجازه دهیم با حقوق‌مان
آشنا شویم و با قدرت از آن محافظت کنیم.»
المانیتور
اشاره می‌کند که این منشور یکی از وعده‌های انتخاباتی کلیدی روحانی در
انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۳ میلادی بود. پس از پیروزی در انتخابات،
الهام امین‌زاده مشاور رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی منشوری را آماده
کرد. ظرف ۱۰۰ روز ابتدایی دولت روحانی، در روز ۲۶ نوامبر پیش‌نویس اولیه
سند منشور حقوق شهروندی از طریق سایت رسمی دولت در دسترس عموم شهروندان
قرار گرفت. پیش‌نویس اولیه اما با انتقاداتی مواجه شد که مهم‌ترین آن فقدان
ضمانت اجرایی بود. بسیاری از منتقدان می‌گفتند واقعیت آن است که اکنون
مجموعه‌ای از قوانین در سیستم حقوقی ایران مربوط به حقوق شهروندان وجود
دارند اما مورد توجه و اجرایی شدن قرار نگرفته‌اند. برای کاهش این نگرانی
روحانی فرمانی را خطاب به نهادهای دولتی در تاریخ ۱۹ دسامبر اعلام کرد و
افزود که این منشور لازم‌الاجرا خواهد بود و مطمئن است که دیگر نهادها از
جمله قوه مقننه و قضاییه نیز برای زمینه‌سازی به منظور اجرای آن با یکدیگر
همکاری خواهند داشت.
المانیتور
در ادامه به نقل از «نعمت احمدی» حقوقدان ایرانی اشاره می‌کند که این
منشور نه قانون مصوب مجلس و نه یک لایحه اجرایی تصویب شده توسط دولت است.
او می‌گوید: «آن‌چه به عنوان منشور خوانده میشود لازم الاجرا نیست. هدف از
آن منشور این است که شهروندان را از حقوق‌شان مطلع سازد. این خوب است که
مردم با حقوقی آشنا شوند که منبع آن در قانون اساسی است و تاکنون اجرایی
نشده است.»
المانیتور
اشاره می‌کند که موضوع حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مورد توجه بوده
است با این حال، این اصطلاح در نظام حقوقی ایران در اوریل سال ۲۰۰۴ میلادی
مورد استفاده قرار گرفت؛ در زمان ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بر قوه
قضاییه. در آن زمان او اشاره کرد که خواستار حفاظت از حقوق طبیعی متهمان و
جلوگیری از اشکال مختلف شکنجه یا بدرفتاری در طول بازجویی است. در ۴ مه
سال ۲۰۰۴ میلادی مجلس وقت قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفاظت از حقوق
شهروندی را به تصویب رساند. چند روز پس از آن این قانون توسط شورای نگهبان
به تایید رسید. با این حال، آن قانون نیز به دلیل فقدان ضمانت اجرایی و
فقدان حقوق افراد در جراین محاکمه قانونی مورد انتقاد قرار گرفت. در حال
حاضر نیز با توجه به محدودیت قدرت دولت این نگرانی وجود دارد که پس از
اعلام منشور جدیدی نیز مفاد آن قالب اجرا نباشند.»
این
سایت در ادامه اشاره می‌کند که در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد هیچ
تلاشی به منظور تدوین منشوری این‌چنینی انجام نشد. نعمت احمدی در ادامه این
گزارش اشاره می‌کند که یکی از خواسته‌های اصلی حامیان روحانی، اصول منشور
شهروندی بود اما او باور دارد که این منشور ویرایشی زیبا از یک متن است تا
به عنوان یکی از دستاوردهای مثبت دولت روحانی قلمداد شود. او می‌گوید: از
یک طرف با اعلام این منشور از طریق پیامک گسترده روحانی مردم را با حقوق
خود آشنا می‌کند و من امیدوارم که مردم از حقوق خود دفاع کرده و آن را
مطالبه کنند. در این راستا، من این موضوع را گام مثبتی می‌بینم. از سوی
دیگر، روحانی نشان داده که پیچیدگی‌های امور در ایران و همچنین مسئولیت‌ها و
محدودیت‌های مربوط به آن را می‌شناسد.
