پیش بینی مدیرعامل بانک شهر از آثار یکسان‌سازی نرخ ارز

وی افزود: رکود حاکم، اجازه افزایش قیمت در بخش عرضه را نمی‌دهد، بنابراین بنگاه‌ها در این حوزه‌ها ناگزیر برای تامین مالی به سراغ بانک‌ها می‌آیند و این در شرایطی است که بانک‌ها همچنان در تنگناهای تجهیز منابع هستند.به‌نظر می‌رسد حوزه‌هایی مانند صنایع خودرو، ماشین‌آلات و مواد غذایی بیشترین تاثیر را از افزایش نرخ ارز خواهند دید، بررسی رابطه این صنایع با نرخ ارز طی سال‌های متمادی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ ارز واقعی طی دهه‌های 70 و 80 تولید در آنها افزایش یافته و این یعنی درصورت افزایش نرخ ارز به علت وابستگی به واردات، قیمت تمام شده محصولات در این حوزه افزایش می‌یابد.

پورزرندی اظهار داشت: تردیدی نیست حذف نرخ‌های مختلف و متعدد ارز یکی از اولویت‌های هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران است و مفاسد و معایب ارز چندنرخی آن‌قدر زیاد و وسیع است که هیچ تردیدی در ضرورت و اولویت اجرای روش‌هایی که به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر شود، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نکته اساسی در لزوم یکسان‌سازی، چگونگی اجرای این سیاست است، افزود: دامنه اثرگذاری نرخ ارز و به تبع آن سیاست‌های ارزی آنچنان گسترده و عمیق است که هرگونه تغییر در این سیاست‌ها و هر تصمیمی که به تغییر معنادار در نرخ ارز بینجامد از جنبه‌های مختلفی بر اقتصاد کلان و معیشت جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

این مقام مسئول بیان کرد: در شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد دو گام اساسی، محاسبه کمی و کیفی آثار یکسان‌سازی و تدوین بسته‌های مجزا برای مدیریت این آثار برای برآورد پیامدهای مختلف اجرای سیاست‌ یکسان‌سازی باید تعریف شود.

پورزرندی اظهار داشت: دولت و بانک مرکزی می‌توانند با بررسی میزان وابستگی بخش‌های مختلف اقتصاد به ارز و نرخ آن، پیامدهای هرگونه تغییر نرخ ارز را بر هر بخش و زیرمجموعه‌های آن برآورد کنند، برخی از بخش‌ها مانند شبکه بانکی هم البته به‌صورت غیرمستقیم تحت تاثیر تغییر نرخ قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی کارشناسان و تطبیق شرایط اقتصادی با شاخص‌ها، درصورت یکسان‌سازی، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و در صورت ثبات نسبی، در نقطه تعادلی بالاتر از نرخ فعلی قرار می‌گیرد، گفت: محتمل‌ترین سناریوها را باید براساس تاثیرات افزایش نرخ ارز بر بخش‌های مختلف اقتصاد تدوین کرد.