به گزارش
خبرداغ به نقل از بی‌بی‌سی، «بن علی ییلدریم» نخست‌وزیر ترکیه امروز -سه‌شنبه- در یک نشست خبری گفت که دولت تصمیم گرفته است لایحه مربوط به اصلاح قانون مجازات ارتباط جنسی با دختران زیر سن قانونی را پس بگیرد. ارائه این لایحه به پارلمان مخالفت شدید مدافعان حقوق کودکان و زنان را در پی داشت.
قرار بود این لایحه روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه مطرح شود و انتظار می‌رفت با حمایت حزب حاکم عدالت و توسعه به تصویب برسد.
ییلدریم گفت: «ما این لایحه را از دستور کار مجلس خارج می‌کنیم و به کمیسیون می‌فرستیم تا امکان آن فراهم شود که وفاق گسترده‌ای که مورد نظر رئیس جمهوری بوده به دست آید و به احزاب مخالف نیز فرصتی داده شود تا اصلاحات مورد نظر خود را پیشنهاد کنند.»
احزاب مخالف دولت از گرایش‌های مختلف با این لایحه مخالفت کرده بودند.
تصویب این لایحه زمینه عفو مردانی را فراهم می‌کرد که ثابت شود «بدون زور و ارعاب یا هر موردی که رضایت طرف مقابل را محدود کرده باشد» با دختری که زیر سن قانونی بوده ارتباط جنسی داشته و بعد هم با او ازدواج کرده باشد.
طبق قوانین جاری ترکیه، ارتباط جنسی با افراد زیر سن قانونی ولو به عنف هم صورت نگرفته باشد، تجاوز جنسی محسوب میشود.
