| |
چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۲۹
بروزرسانی ۲ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در
صدوچهارمین نشست خود با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی گفت: آنچه به مناسبت
این ایام شاهدیم از شوق و شور محبین آل محمد است و آن ستودنی است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت: آنچه در ماه‌های اخیر به ویژه در هفته گذشته در آمریکا رخ داد یک پرده‌برداری از واقعیت شیطان بزرگ بود که مسئولان آمریکا آن را عقب زدند.
وی با اشاره به مناظره‌های دو کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا ترامپ و هیلاری کلینتون گفت: آنچه بر زبان آنها جاری شد خجالت‌آور است و هر فردی که در عالم ادعای بزرگی می‌کند و می‌خواهد به چنین آدم هایی متوسل شود جای تعجب دارد و خجالت‌آور است برای آنها که آمریکا را کدخدا می‌دانند و می‌خواستند مشکلات را آنها حل کنند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کسانی که سر بر آستان شیطان بزرگ دارند چگونه می‌خواهند برای حل مشکلات جهانی و خود از آنها کمک بگیرند. امام سجاد (ع) می‌گوید اگر فرزند نیازمندی از نیازمند دیگر کمک بخواهد این سفاهت است و کسانی که می خواهند به سوی آمریکا دست دراز کنند برای اینکه مشکل خود و جهان را حل کنند این مصداق سفاهت است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث حقوق‌های نجومی گفت: چند ماه از این موضوع گذشته و مردم به حق انتظار دارند تا نظام، مجلس و قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام دهند تا اگر جرمی واقع شده قوه قضائیه وارد شود و دولت و دستگاه‌های مربوطه اقدام لازم را به عمل آورند.
او افزود: دولت به قوه قضائیه اعلام کرد که در حال بررسی موضوع است همچنین قوه قضائیه منتظر است تا بررسی‌های دولت انجام شود و تا امروز از ناحیه دولت موردی به قوه قضائیه ارائه نشده است.
محسنی اژه‌ای گفت: دیوان محاسبات و اقدامات خوبی در زمینه بررسی حقوق های نجومی داشته و گزارشی به مجلس ارائه کرده است و همچنین در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رئیس دیوان محاسبات حضور یافت و اعلام کرد که گزارشی تا پایان آبان ماه در این زمینه ارائه میشود و تصمیم‌گیری در رابطه با اینکه چه کسانی باید پول خود را مسترد کنند اتخاذ میشود و از قوه قضائیه و دستگاه‌های مربوطه تقاضا داشتند تا پایان ماه جاری صبر کنند.
وی با بیان اینکه تا امروز از ناحیه دیوان محسابات به قوه قضائیه اعلام جرمی نشده است، گفت: اگر دیوان محاسبات تشخیص دهد که افراد جرمی مرتکب شدند به قوه قضائیه ابلاغ می کنند و مقرر شده دادستان کل کشور بحث حقوق‌های نجومی را پیگیری کنند و گزارش خود را در این باره تقدیم کردند که پس از ملاحظه قوه قضائیه به دادستان کل کشور ارجاع شده است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از سازمان بازرسی کل کشور خواسته شد از لیست‌هایی که اعلام کردند در مورد نوع جرم و به صورت مشخص گزارشی قانونی با استناد به مواد قانونی مبنی بر جرم افراد ارائه دهند و این لیست به دادستان تهران ارسال شده و از ناحیه دادستانی نامه نگاری‌ها انجام شده است.
او افزود: دولت گزارشی به قوه قضائیه ارائه نداده اما اقداماتی برای آینده در این راستا صورت گرفته است.
او با بیان اینکه برخی سازمان‌ها به صورت موردی از افرادی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند را به قوه قضائیه اعلام کرده است گفت: سازمان اطلاعات سپاه حدود شش مورد و سازمان بازرسی حدود دو مورد را اعلام کردند که به شعبه بازرسی ارجاع شده است و در مقام احضار و رسیدگی هستند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بحث واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران گفت: پس از اینکه بازرسی کل کشور به پرونده ورود کرد زمانی که گزارش این دستگاه تمام نشده بود گزارشی منتشر شد که انتشار اسناد محرمانه جرم تلقی میشود و برخی به این مسئله انتقاد داشتند که چرا فردی را که از ستاد پرده‌برداری کرده با او برخورد شده است که باید گفت با افشای ستاد برخورد نشده است بلکه انتشار سند محرمانه برخورد کرده‌ایم.
او تاکید کرد: مسئله شهرداری در حال بررسی است و دادستان کل کشور موظف است که این کار را دنبال کند و گزارش خود را ارائه داده است.
او ادامه داد: از دادستان کل کشور تقاضا داریم در مورادی که جرم واقع شده بدون هیچ اغماض و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود و از آقای جعفری دولت‌آبادی می‌خواهیم که پرونده شهرداری را تسریع کنند و هر فرد و شخصیتی که جرم مرتکب شده بود با ضوابط قانونی به آن رسیدگی شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در مورد پرونده متهمان ریخته گران گفت: این پرونده ۴۱ متهم داشت که برای آنها کیفرخواست صادر شد و به دادگاه ارجاع شد. بعد از مطالعه پرونده تعیین وقت رسیدگی تعیین می کنند. این پرونده در خصوص مفاسد مالی بود که اتهامات مالی مختلفی برای متهمان وجود دارد.
او افزود: در این مدت سه نفر از کارمندان اداره، جمع آوری اموال توفیقی بازداشت شدند احتمال تعقیب افراد دیگری هم در این پرونده وجود دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در این مدت یک قاضی محکوم به پنج سال حبس جزای نقدی، بیست ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی شده است، گفت: همچنین یک کارمند تامین اجتماعی هم به یکسال حبس و انفصال و جزای نقدی و شلاق محکوم شد .
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در آبان سه وکیل بازداشت شدند و یک قاضی تحت تعقیب قرار دارد همچنین یک نفر از محیط زیست هم تحت تعقیب قرار گرفت.
او ادامه داد: در این ماه طبق گزارش‌ها ده تن و نیم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف شده که هفتاد کیلوی آن هرویین و کراک و شیشه بوده است .
اژه‌ای با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر تلفن گویا برای انتقادات و پیشنهادات و سوالات راه‌اندازی کردیم، گفت: استقبال مردم از این سامانه رو به افزایش بوده و نزدیک ۶۸ هزار تماس تلفنی داشتیم که نزدیک به ۵۷ هزار آن مشاوره حقوقی و ۷ هزار مربوط به مهریه بوده است. این در بازه زمانی یک ماهه بوده و در وب‌سایت هم ۹۷ هزار تماس صورت گرفته که تقریبا ۴۱ هزار مورد در مورد مهریه است که با توجه به این آمارها معلوم است این مساله از نظر مردم قابل توجه است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: در مورد پزشکی که گفته می شد در آذربایجان شرقی با گرفتن غذای نذری خانواده‌اش مسموم شدند در تحقیقات با دلیل و مدرک ثابت شد غذا نذری نبوده است منتها برخی عناد یا غفلت دارند هر چیزی را به جریان های ارزشی وصل کنند.
او ادامه داد: الان خوداین پزشک اعتراف کرده غذا را خریده است مواردی هم رخ داد که به اتهام قتل بازداشت شد چند مطلب مورد شک بود که اول گفتند غذای نذری بود بعد معلوم شد نذری نبوده و پزشک دروغ گفته بود او را به عنوان یک پزشک خیر معرفی کرده بودند که این مطلب هم مشکوک است که با برنامه ریزی بوده مریضی که به او گفته باشد پول نگیرید شناسایی نشده است. بعد مشخص شد یکی از بستگانش او در سایتی او را خیر معرفی کرده است بعد از کالبد شکافی مشخص شد سمی در بدن آنها بوده که در باقی مانده غذای مصرفی آنها هم بوده است قبلا هم در اردبیل مورد مشابهی بود که بعد معلوم شد مساله طور دیگری است برخی مواقع با برنامه ریزی شایعات ایجاد می شود و بعد حقیقت مشخص می شود. تا الان چیزی مبنی بر عدم سلامت روان پزشک اثبات نشده است.
اژه ای اظهار داشت: پرونده شهرداری تبریز هم تعیین وقت شده اما هنوز دادگاه آن برگزار نشده است و ۴ نفر از شورای شهر و ۱۵ نفر از شهرداری در این مورد بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد نامه ۱۵ نماینده به رییس قوه قضاییه در مورد یکی از محکومان دادگستری گفت: در موردنامه ارسال شده دادستان کل گفت هنوز رسما به دست من نرسیده است اما در سایت ها خواندم و به زودی جواب می‌دهم.
او افزود: در نامه دیگری به رییس قوه قضاییه آمده حکم صحیح صادر نشده و متهم باید به ده سال محکوم شود. ما انتظار نداریم نمایندگان این برداشت را از ماده ۱۳۴ داشته باشند. این ماده می گوید در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آنها حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد هر یک را اشد می‌دهد و علاوه بر آن می‌تواند تا نیمی از آن هم به هر یک از جرایم اضافه کند. دوستان به اشتباه فکر کردند تجمیع مجازات مدنظر بوده اما باید در این موارد هر کدام از جرایم را اشد داد.
او ادامه داد: در مقام اجرا اشد اجرا می شود اگر به هر دلیلی یکی از جرایم از بین رفت اشد جرم بعدی سر جای خود باقی می ماند.قبل از قانون سال ۹۲ هر کسی جرمی مرتکب می‌شد قاضی می‌توانست حداقل یا حداکثر را حکم دهد اما طبق این قانون قاضی نمی‌تواند از این مورد کمتر حکم دهد. در ضمن قانون را قوه قضاییه تصویب نکرده مجلس و شورای نگهبان مصوب کردند قوه نمی‌تواند غیر از قانون عمل کند.
اژه ای خاطرنشان کرد: در نامه آمده شما واقف هستید صدور احکام این چنینی برای منتقدان نتیجه‌ای جز ایجاد هزینه برای انتقاد سالم نیست.رییس جمهور هم چند روز قبل گفت فرق بگذاریم بین انتقاد سالم و توهین این هم درست است. نمایندگان یا از موضوع خبر دارند یا ندارند. در آخر نامه مطلبی آمده که قابل قبول است می‌گویند بر اساس رأفت اسلامی نسبت به پرونده رسیدگی مجدد کنید این اشکال ندارد نماینده مجلس نمی‌تواند درخواست اعاده دادرسی کند اما این تقاضا است و تشخیص را بر عهده خود قوه گذاشتند این اشکالی ندارد.
اژه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طبق گزارشی که به من دادند این صندوق در سال ۷۴ برای کمک به فرهنگیان تاسیس شده هر فرهنگی مختار بوده ماهانه پنج درصد حقوق خود را به آن واریز کند و دولت هم پایان سال معادل این مبلغ را واریز کند این صندوق به سمت فعالیت اقتصادی رفته و حدود صد شرکت تاسیس کرده یکی از این ها بانک سرمایه بوده که حدود ده سال پیش تشکیل شده است. این بانک کلش برای صندوق نیست نزدیک به ۴۸ درصد سهام این بانک برای صندوق است و نزدیک به ۳۸ درصد برای گروه ریخته گران است.
او افزود: پرونده موجود به دلیل اینکه شاید دو سهامدار بزرگ داشته در طول ده سال ۱۳ بار مدیر عوض کرده است این فی نفسه موجب اشکال می شود در اینجا چند مساله است اجمالا فساد مالی متوجه دست اندرکاران صندوق است وتوجه فساد مالی به دست اندرکاران بانک سرمایه است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این بانک در طول این مدت حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. این مقدار حدود ۸ هزار میلیارد تومان آن معوقه است در اینجا چند فساد رخ داده است که عنوان آن را قاضی تشخیص می دهد به کسانی که تسهیلات دادند در ازای آن بدون مقررات تسهیلات گیرندگان منفعت شخصی گرفتند و تسهیلات دهندگان هم منتفع شدند برخی افراد هم حساب های خود را تسویه کردند و تبانی بین تسهیلات گیرنده و تسهیلات دهنده و کارشناسان صورت گرفته است. یک کارشناس ظرف سال ۹۴ ملکی را ۴۱ میلیارد تومان کارشناسی کرده ظرف چند روز کارشناس دیگری آن را ۲۲۷ میلیارد تومان تخمین زده این چند روز اتفاقی هم نیفتاده است در ازای آن هم فلان آپارتمان را به کارشناسان دادند الان مساله بانک ها و املاک فروشی دولتی مهم است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: امکان ندارد این مقدار اختلاف فاحش وجود داشته باشد الان هم برخی کارشناسان هم از صندوق و هم از بانک سرمایه تحت تعقیب هستند برخی هم بازداشت شده اند و عده‌ای هم با قرار وثیقه آزاد شدند الان فعلا در مورد بانک سرمایه ورود شده و کل پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان مربوط به بانک سرمایه نیست و موارد دیگری هم وجود دارد.الان فرهنگیان و وزیر مربوطه هم شاکی هستند اگرچه این پرونده نیاز به شاکی خصوصی ندارد.
