به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در بخشی از نامه حزب ندای ایرانیان خطاب به مسئولان دولتی آمده است:
منطق دنیای امروز و کشورهای توسعه یافته، طراحی فرآیندها و سیستم‌هایی است که با استفاده از تجارب گذشته در یک فرآیند تصمیم‌گیری، اشتباه را به حداقل می‌رساند. جناحی کردن مسائلی همچون IPC از سوی هر گروهی که صورت بگیرد در نهایت به ضرر منافع ملی تمام میشود و امکان رسیدن به اجماع را منتفی می‌کند.
متن کامل نامه این حزب به دولت به شرح زیر است:
در پی نهایی شدن توافق ایران و قدرت‌های جهانی (برجام) که با تلاش‌های مجدانه و متعهدانه تیم مذاکره‌کننده و تحت راهبری اثربخش بالاترین سطوح نظام جمهوری اسلامی صورت گرفت، جذب سرمایه‌های بین‌المللی و آغاز توسعه اقتصاد مقاومتی از مهمترین انتظارهای اقتصاد تشنه ایران است.
در این میان ایران به عنوان یکی از بزرگترین مالکان مخازن نفت و گاز دنیا که در طی تحریم های ظالمانه در کنار مدیریت ناکارآمد، متحمل بیشترین خسارات شده بود، به عنوان پیش‌قراول جذب سرمایه‌های بین‌المللی و ایجادکننده رونق اقتصادی در صنایع دیگر کشور مورد توجه دولت یازدهم و کارشناسان مربوطه قرار گرفت.
در این راستا قراردادهای جدید صنعت نفت با عنوان IPC نمادی شد جهت شروع مناسبات اقتصادی بین‌المللی، که مخالفت‌ها و تحسین‌هایی را برانگیخت. در حالی که بنظر می‌رسد؛ این ابراز مخالفت جدی با IPC بیش از آن که به نفس قرارداد یا مواد آن (گرچه به برخی از مواد الگوی قرارداد ایراداتی وارد است) باشد، مخالفتی جناحی است؛ تا تخصصی.
تحولات بازار نفت و انرژی بین‌المللی درچند سالی که ایران از تعامل با این فضا محروم شده و به کلی از جایگاه خود دور شده بود؛ سبب شد که متفکران و تصمیم‌گیران ارشد دولت، به درستی، جهت بازیابی نقش سابق ایران به عنوان یکی از اثرگذارترین بازیگران عرصه انرژی در جهان، به فکر تنظیم راهکاری جدید و طرحی نو در چارچوب قوانین کشور بپردازند تا نفت همچنان بتواند به عنوان یکی از مهمترین اهرم‌ها درتنظیم مناسبات ایران با جهان به توسعه کشور و رونق کسب و کار کمک کند.
حزب ندای ایرانیان که حفظ منافع ملی و بهره‌مند شدن ملت شریف ایران از مواهب خدادادی و غنی کشور را جزئی از وظایف خود می‌داند، دلسوزانه دغدغه‌های خود را در مورد قراردادهای جدید صنعت نفت اعلام می‌دارد.
از منظر ما، قراردادهای جدید صنعت نفت، صرفا موضوعی حقوقی نیست و درکنار آن می‌بایست بسیاری از مسائل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک و امنیتی و فناوری را لحاظ کرد و سپس با تدبیر، در برآورده کردن شرایط رقابتی قابل قبول برای صاحبان فناوری و سرمایه تلاش کرد تا در سایه وجوه مختلف و منافع بلند مدت کشور به بررسی کل این بسته و سود و زیان‌های آن پرداخت.
بر این اساس، مسائل ذکر شده نیاز به نگاهی کاملا کارشناسانه داشته و ورود به فضای جناحی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی در این موضوع ملی -آنچنان که اتفاق افتاده است- بزرگترین آفت در فرآیند تصمیم‌گیری درست و بهنگام خواهد بود.
در نظرگرفتن منافع بلند مدت، به جای نگاه‌های کوتاه مدت از مبانی پرداختن به این موضوع است؛ و باید در نظر داشت که مفهوم «بلند مدت» در بافت قراردادهای نفتی لزوما مشابه دیگر پروژه ها نیست. جایی که ۵ سال در یک پروژه اجرایی، مثالی از «بلند مدت» است؛ ذات پروژه‌های نفتی با دوره‌های زمانی حداقل ۲۵ ساله گره خورده است و به نظر می‌رسد تاکید بر این مطلب که «مصالح نفت کشور در ۲۵ سال به خارجیان سپرده خواهد شد» بیشتر نکته‌ای انحرافی و برخوردی جناحی است.
براین اساس، توجه به برداشتی عمیق از مفهوم حاکمیت ملی به جای مفهومی ظاهری و رونمایی، مسئله‌ای اساسی در بررسی این قرارداد است. به عنوان مثال قراردادهای بیع متقابل نشان داد که گرچه در این نوع قراردادها به ظاهر موضوع انفال و قوانین اساسی رعایت شد و در نگاه اول نیز بسیار موجه جلوه می‌کرد، اما در عمل شاید به دلیل کوتاه بودن زمان قرارداد و در نظر نگرفتن منافع متقابل، جز در معدود فازهای پارس جنوبی منجر به تولید صیانتی نشد و ما را به اهداف بلندمدت چارچوب مشخص شده نرساند و عملا در دراز مدت به زیرزمین ماندن منابع ملی، شاید برای همیشه، منجر شد. بدین ترتیب منابعی را برای همیشه در اختیار خود گرفتیم که هرگز امکان استفاده از آن را نخواهیم داشت!
توجه به «برد-برد» بودن مفهوم قرارداد -که از پایه‌های مناسبت اقتصادی و تجاری در دنیاست- و درک این نکته که اگر به نیازهای طرف مقابل توجه نشود یا مورد پذیرش واقع نخواهد شد و باعث جذب سرمایه‌گذاران به کشورهای رقیب (خصوصاً به میادین مشترک با آنها) شده یا در عمل، سعی طرف مقابل تنها در پایبندی شکلی به قرارداد خواهد بود، از مسائل مهم دیگر در بررسی قراردادهای جدید صنعت نفت است.
حال آن که پروژه های بلندمدتی چون IPC که دولت‌های مختلف با نگرش‌های متفاوتی باید به آن پایبند باشند، نیازمند رسیدن به اجماع است. براین اساس توجه جدی به منافع ملی به جای برخوردی ظاهری و سطحی با آن، مسئله‌ای اساسی در بررسی این نوع قراردادهاست.
اما منافع ملی چیست و چه اقداماتی مانع تامین منافع ملی است و چه اقداماتی در جهت تامین آن، بدون شک جناح‌های سیاسی بنا به نگرش‌ها و ارزش‌های‌شان برداشت‌های مختلفی از آنچه منافع ملی را تامین می‌کند یا اقداماتی که مانع آن است دارند.
این برداشت‌ها در بعضی از حوزه‌ها به یکدیگر نزدیک‌ند و در برخی دیگر به شدت مخالف. هر جناحی فرصت دارد رویکرد خود را در جامعه مطرح کرده و رای مردم را کسب کند و در دوره‌ای که زمام امور را به دست دارد، در جهت تامین منافع ملی تلاش کند، اما آنچه در یک کشور دموکراتیک منافع ملی را تامین می‌کند، به اجماع رسیدن رقبای سیاسی درباره‌ی موضوعات مهم و سرنوشت‌ساز است، و آنچه در کشوری توسعه‌یافته تامین کننده منافع ملی ست، فرآیند رسیدن به اجماع و تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات است.
امروز که بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت در آشوب و بی‌ثباتی به سر می‌برند، کشور ما در عین ثبات، از فقدان منابع مالی در رنج بسیار است؛ و مخالفان خارجی برجام از عدم تصمیم‌گیری سریع در IPC بدون زحمت سود فراوانی می‌برند.
بنابراین درک حساسیت زمانی موضوع و درک اینکه اجرای هر چه سریع‌تر و درست‌تر این قراردادها واجد چه منافع و آثار مثبتی در احوال اقتصادی کشور خواهد بود، از اهم موضوعات قابل توجه است.
تاخیر نابجا در تصمیم‌گیری قاطع و آغاز یک فرایند مقرون به‌صحت، به دلایل مختلف از جمله تحولات سیاسی بین‌المللی و روی کارآمدن گروه‌های جدید، اسباب از دست رفتن زمان امتیازگیری و خسران چندین برابری را برای منافع بلند مدت کشور به دنبال خواهد داشت.
توسعه اقتصادی و حرکت در جهت اقتصاد مقاومتی، نیاز به محرک‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری‌های جدید و کلان در صنعت نفت را خواهد داشت و در غیر این صورت بیش از شعار نخواهد بود.
ترس از مواجه شدن با سیستم‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در پارادیمی که متعلق به دهه‌های گذشته است، در خور ملت سرفراز ایران نیست. آشکار است که طرف خارجی در پی بیشینه کردن منافع خویش است، بنابراین می‌بایست با تقویت، آموزش نیروی انسانی توانمند از طریق تعامل با این شرکت‌ها به کسب حداکثری منافع همت گمارد.
اگر تلاشی که بسیاری از کنشگران سیاسی در گذشته در جهت تقابل با قراردادهای IPC داشتند را در جهت ترغیب و اجبار وزرات نفت به تربیت نیروهای انسانی متخصص و متعهد و در تراز جهانی به کار می‌بردند، یقینا اکنون نگرانی‌های کمتری در مواجه با شرکت های بین المللی در قالب قراردادهای جدید داشتیم.
باوجود اینکه صنعت نفت همچنان از نیروهای قوی و مستعد بهره‌مند است؛ در سال‌های گذشته بسیاری از نیروهای متخصص این صنعت از کشور مهاجرت کرده‌اند و با توجه به حجم عظیم برنامه‌های توسعه، اکنون کمبود نیروی متخصص به یکی از نقاط ضعف این صنعت تبدیل شده است.
در پایان لازم است به این نکته توجه شود که منطق دنیای امروز و کشورهای توسعه‌یافته، طراحی فرآیندها و سیستم‌هایی است که با استفاده از تجارب گذشته در یک فرآیند تصمیم‌گیری، اشتباه را به حداقل می‌رساند.
جناحی کردن مسائلی همچون IPC از سوی هر گروهی که صورت بگیرد در نهایت به ضرر منافع ملی تمام میشود و امکان رسیدن به اجماع را منتفی می‌کند.
حزب ندای ایرانیان ضمن اعلام پایبندی و توجه اکید به لحاظ نمودن قوانین اساسی و جاری کشور در تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت، بر ضرورت تصمیم‌گیری سریع‌تر در مورد این قراردادها و منتفع شدن هرچه بیشتر و سریع‌تر کشور از منافع سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این بخش و مشخص کردن مسیر راه آینده به منظور جلوگیری از خسران بیشتر کشور و در نهایت، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال تاکید دارد.
