عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت درباره فیشهای حقوقی منتشر شده گفت: در مجموع انتشار این فیشهای حقوقی یک اتفاق مثبت است. در دوره احمدینژاد در کنار اتفاقات ریز و درشتی که افتاده بود عدهای به دنبال کنترل جامعه مدنی ایران بودند و این کنترل در بسیاری موارد مثل مخالفت با کنسرتها هنوز هم وجود دارد. اما امروز در دوره روحانی شبکههای ارتباطی خوشبختانه رشد بیشتر کرده و در دوره جامعه شیشهای و رسانهای زندگی میکنیم. فراموش نکنیم که این قضیه فیشهای حقوقی قبل از اینکه سیاسیون مخالف دولت بخواهند آن را منتشر کنند و از آن قضیه استفاده کنند از طریق شبکههای اجتماهی نشت کرد.
استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران تصریح کرد: دریافت چنین مبالغی از سوی کسانی که در یک نهاد عمومی کار میکند قابل دفاع نیست. کشوری که مردمش در شرایط رکود تورمی زندگی میکنند و با مشکلات عدیده اقتصادی سر و کار دارند پرداخت این حقوقها کارایی کشور را بالا نمیآورد بلکه به بیاعتمادی بیشتر بین مردم و حکومت دامن میزند. اگر دریافت کنندگان این مبالغ را هم بررسی کنید در بین آنها استیو جابز پیدا نمیکنید که ارزش افزوده میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور آورده باشند یا کار خارقالعادهای کرده باشند.
جلاییپور به اهمیت شبکههای اجتماعی در گسترش شفاف اخبار و اطلاعات اشاره کرد و گفت: شبکههای اجتماعی برای جلوگیری از سوء استفاده از حقوق عمومی تا امروز کارکرد مفیدی داشتهاند.
وی افزود: این حق مردم است که میزان دستمزد هر کس را که از حوزه عمومی حقوق میگیرد را بدانند. البته بخش خصوصی باید زحمت بکشد و پول دربیاورد و مالیات و پول و حقوق کارگر را بدهد و اگر قانون را رعایت نکرد کارگر و... از او شکایت میکند اما حکومت (نه فقط دولت) و بخشهای عمومی باید به مردم پاسخگو باشند و مردم حق دسترسی به اطلات میزان دریافت حقوق و مزایای این افراد را داشته باشند که مثلا بفهمند این معاون وزیر یا مسوول صدها بنیاد و شرکت وابسته به حکومت چقدر حقوق و مزایا میگیرند.
استاد دانشگاه تهران تصریح کرد در کشورهای پاسخگو مثل سوییس رایج است که میزان دریافت افرادی که از بخش عمومی حقوق میگیرند شفاف باشد اما در کشور ما رایج نیست. فقط هم دولت را نبینند همه ارکان حکومت که از بخش عمومی پول و وام میگیرند باید شفاف شود. این حق مردم است.
جلاییپور تصریح کرد: یکی از آفسایدهای مخالفان دولت این است که فکر میکنند حقوقهای بالا را فقط بعضی از صاحب منصبان یا بانکها گرفتهاند. اما حالا که میزان حقوق مدیران دولتی منتشر شده است اینها بیایند لیست حقوق مدیران موسسات وابسته و خبرگزاریهایشان را هم منتشر کنند. ما در کشور بخشهای عظیمی به اسم صدا و سیما و تعاونی و شرکتها داریم و این بخشها هم باید به سمت شفاف سازی حرکت کنند. ما اعتقاد داریم هر کس در سازمان عمومی خدمت میکند حتما باید به خدا در روز قیامت پاسخگو باشد پس بیاییم و قبل از مرگ برای آمادگی، به شبکههای اجتماعی که همین مردم هستند در همین دنیا هم پاسخگو باشیم. این شبکههای اجتماعی همین مردم ایراناند. اجنبی که نیستند.
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: انتشار فیشهای حقوقی یک فرصت خوب در اختیار دولت قرار داده است. شعار دولت روحانی توسعه همه جانبه و حکمرانی خوب بوده و شفافیت یک ویژگی حکمرانی خوب است که نه فقط دولت که همه بخشهایی که از بخش عمومی حقوق میگیرند درباره حقوق خود شفاف سازی کنند. درباره وامها و موافقت اصولیها شفاف سازی کنند. دولت میتواند این رخداد را به یک فرصت تبدیل کند. آنوقت پیش بینی من این است که این تندروهای مخالف دولت حسابی میروند توی کما و خماری.
جلاییپور تصریح کرد: آن طرف و جریان مخالف دولت (که همه آنها نان خور بخش عمومی و حکومتی هستند) خیلی بیشتر نیازمند شفافیت است و این فرصت خوبی برای روحانی است تا روند شفاف سازی را به همه سطوح حکومت تسری بدهد.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تاکید کرد: نهادهای مدنی هم نباید در برابر انتشار فیشهای حقوقی کار پوپولیستی کنند و باید از اصل روند شفافیت دفاع کنند. چه بسا در این کشور قاضی هم زیاد حقوق بگیرد و شاید تصمیمگیران به این جمع بندی رسیده باشند که اگر به وی حقوق بالایی پرداخت شود پست او مورد سوء استفاده قرار نمیگیرد. لذا جامعه مدنی باید از شفافیت اعلام میزان حقوق و مزایا دفاع کند نه اینکه انتقام بگیرد.
جلاییپور تصریح کرد: دولت بیاید و کسب اطلاعات را برای مردم نسبت به حقوق و مزایایی که به کارمندان میدهد تسهیل کند و در فضای آن لاین قرار دهد و بگوید مدیران دولت قبل چقدر حقوق میگرفتند و چه نهادهایی که در ظاهر دولتی نیستند اما وابسته به حکومت هستند مثل تعاونیها و صندوقها، موسسات وابسته به نهادهاچه حقوقی میگیرند. شهرداری تهران هم بیاید شفاف سازی کند بیاید میزان فروش تراکم و میزان هزینه پل صدر و سایر پروژهها را شفاف سازی کند این حق مردم است. ما یک بخش اقتصادی کوچک خصوصی (در مقایسه با بخش عمومی داریم) داریم که باید قانون را رعایت کند و به کارگر حقوق بدهد اما این تعاونی و موسسه و.... بیایند و درباره میزان حقوق و تسهیلات خود شفاف باشند.
وی در پایان تصریح کرد: گسترش شفافیت و پاسخگویی یکی از الزامات اصلاحطلبی است و نه فقط دولت که همه ارکان حکومت از این شفافیت دفاع کند و من اصلاحطلب اخلاقگرا و پیشرویی را نمیشناسم که با این شفافیت مخالف باشد.