به گزارش خبرداغ به نقل از ایسنا، دکتر «باقر درویشی» با اشاره به برخی از پايههاي مهم ماليات محلي در ايران، اظهار کرد: یکی از این پایهها، ماليات بر درآمد حاصل از عرضه كار است که در شرایط نبود ماليات بر مجموع درآمد، وضع ماليات بر درآمد كار چه با نرخ ثابت و چه با نرخ تصاعدي هر كدام مشكلات خاص خود را دارند.
وی افزود: نرخ تصاعدي ماليات بر درآمد هرچند كه توزيع درآمد را بهبود ميبخشد اما موجب جريمه عامل كار ماهرتر و با بهرهوري بالا ميشود و در جهت خلاف تخصيص بهينه منابع عمل ميكند، از طرفي برقراري نرخ ثابت هر چند كه اثر تخريبي كمتري بر تخصيص بهينه منابع دارد ولي به علت نبود پايه ماليات بر مجموع درآمد كه اهداف توزيعي درآمد را محقق سازد ناقض استراتژيهاي توزيع عادلانه درآمد است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه مسئله فوق در بين استانها كه نسبت به كل كشور در بين آنها تجانس درآمد واقعي بيشتري وجود دارد اهميت بيشتري پيدا ميكند، اضافه کرد: گاه اجزاي نرخهاي تصاعدي ماليات بر درآمد در سطح ملي قادر نيست كه به خوبي اهداف توزيعي را دنبال کند. اين به علت تفاوت قابل توجه هزينهها يا سطح قيمتها در استانهاي مختلف است به عنوان مثال اگر هزينه اجاره مسكن مشابه، در تهران دو برابر بجنورد باشد برقراري نرخ مشابه تصاعدي و حتي ثابت الزاماً عادلانه نيست لذا اجراي نرخهاي تصاعدي ماليات بر درآمد اگر در سطح مالياتهاي استاني برقرار شود با احتمال بيشتري عادلانه خواهد بود.
درویشی ادامه داد: ميتوان در استانهاي مختلف با توجه به درجه اهميت اهداف توزيعي در مورد انتخاب بين نرخهاي ثابت يا تصاعدي تصميمگيري کرد.
این مدرس اقتصاد یادآور شد: این مهم در تشخيص و طراحي اهداف توزيعي اطلاعات و آمار مربوط به توزيع درآمد در استانها و همچنين سطح رفاه استانهاي مختلف اهميت ويژهاي دارد. در این زمینه میتوان از اطلاعات و آمار مربوط به توزيع درآمد (ضريب جيني و حداكثر شكاف درآمدي) و شاخص سطح زندگي براي استانهاي مختلف کشور استفاده کرد که بهرهگيري از اين آمار و اطلاعات مربوط به جهتگيري سياستهاي دولت و برنامه آمايش سرزمين، امكان تعيين نرخهاي ماليات بر درآمد را از نقطه نظر ثابت و تصاعدي بودن فراهم ميآورد.
وی تصریح کرد: از این نظر در استانهایی که بالاترين نابرابري را دارند در طراحي نرخهاي ماليات باید در اين استانها نرخ های تصاعدی مورد توجه قرار گيرد شاخص سطح زندگي نيز ميتواند در زمينه تعيين سطح نرخ ماليات بر درآمد در كنار شاخصهاي ديگر مؤثر باشد.
درویشی با اشاره به وضعیت مالیات بر شرکتها، عنوان کرد: آمار مربوط به كارگاههاي بزرگ صنعتي (ارزش افزوده بخش صنعت هر استان یا سرانه آن) ظرفيت يا پايه ماليات بر اشخاص حقوقي را تصوير ميكند. آمارها نشان ميدهد كه 58 درصد ارزش افزوده بخش صنعت كشور مربوط به سه استان تهران، خوزستان و اصفهان است در حالي كه سهم سه استان ايلام، گلستان و كهگيوليه و بويراحمد فقط 0.2 درصد از كل ارزش افزوده بخش صنعت است اين آمارها نشان ميدهند كه در استانهايي كه صنعتي نيستند بايد منابع ديگر درآمد مالياتي وجود داشته باشد و مهم اينكه بايد زمینه تقویت ساير فعاليتهاي اقتصادي در استانهاي غيرصنعتي از طريق برنامه آمايش سرزمين فراهم شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام خاطرنشان کرد: توجه به اصل فايده مالياتي بخصوص براي ماليات بر سود يا ماليات بر شركتها به صورت استاني از اهمیت بالایی برخوردار است، هر چند كه مكانيابي صنايع و بنگاههاي اقتصادي عمدتاً با توجه به مزيتهاي منطقهاي از نظر منابع، قوانين و مقررات، مسايل اجتماعي، بهداشت، آموزش و ... صورت ميگيرد، ولي نبايد اين مهم را ناديده گرفت كه فعالان اقتصادي بايد بخشي از بهرهمندي از اين فوايد را از طريق نرخهاي متفاوت مالياتي جبران نمايند. منابع محلي يا صرف سرمايهگذاري در زيرساختهاي اقتصادي (پل، جاده، راهآهن، فرودگاه) و يا صرف منابع انساني (بهداشت، آموزش) ميشود كه در هر دو صورت بخشي از منافع آن متوجه بنگاههاي اقتصادي فعال در آن استان ميشود. بايد بنگاههاي آن استان، در تأمين اين هزينهها مشاركت داشته باشند كه اين از طريق تفاوت در نرخهاي ماليات قابل اعمال است.
وی ادامه داد: در تعيين نسبت نرخ ماليات بر سود سرمايه در استانها علاوه بر كششهاي جبراني بايد به ضريب ديگري نيز توجه کرد كه از يك شاخص خاص هر استان براي بنگاههاي اقتصادي با شركتها بدست آمده باشد. براي مثال سهم اعتبارات عمرانی سرانه استاني يا سهم هزينههاي سرانه شهرداريها، سهم سرانه آموزشي و يا شاخص تركيبي آنها ميتوان اين مهم را انجام داد. در شرایط نبود ماليات بر مجموع درآمد تعيين نرخ ماليات بر سود شركتها نيز مشابه دستمزد و حقوق در جهت اينكه ثابت يا تصاعدي باشد مشمول اهميت توزيع درآمد و تخصيص منابع ميشود.
این مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام در تشریح پايه ماليات بر فعاليتهاي كشاورزي، گفت: عليرغم اينكه فعاليتهاي كشاورزي و درآمد حاصل از آنها در ايران معاف از پرداخت ماليات است، اما برخي از استانهاي كشور واجد شرایط مناسب براي كشاورزي بوده، و منبع اصلي درآمد در اين استانها از اين فعاليت حاصل ميشود.
درویشی با بیان اینکه معافيت ملي درآمد حاصل از كشاورزي نبايد مانع برقراري ماليات استاني بر درآمد حاصل از كشاورزي باشد، اظهار کرد: چون در برخي استانها غير از كشاورزي منبع عمدهاي براي كسب ماليات وجود ندارد. از آنجا كه درآمدهاي مالياتي در استانها صرف ميشود و موجب افزايش رفاه در همان استان ميشود، اگر برقراری ماليات بر درآمدهاي كشاورزي پس از معافيت لازم براي حفظ حداقل درآمد صورت گيرد به نظر ميرسد كه چنين پايه مالياتي ميتواند منبع قابل توجهی براي تأمين منابع عمومي در برخي استانها باشد.
وی خاطر نشان کرد: آمار سطح زير كشت (آبي دايم) نشان ميدهد كه استانهاي خراسان، آذربايجانشرقي و فارس حدود 31 درصد سطح زيركشت كل كشور را دارند اين نشان دهنده منبع بالقوه درآمد مالياتي است كه ميتواند به عنوان پايه ماليات استاني در نظر گرفته شود و درآمد حاصل صرف هزينههاي حكومت محلي شود.
در حالي كه افزايش قیمت ناشي از برقراري اين مالياتها در كل كشور توزيع شده و سهم استانهاي مورد نظر از هزينه افزايش قيمتها كمتر از فايده درآمد مالياتي خواهد بود. از سوي ديگر اجراي سياستهاي حمايتي يا قيمتگذاري كف، بجاي خرید تضمینی محصولات كشاورزي از سوي دولت مركزي و استاني رفاه كشاورزان فقير در استانهاي كشاورزي را تضمين ميكند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام به پايه ماليات بر فعاليتهاي معدني اشاره و اضافه کرد: در توزيع منابع طبيعي در استانهاي مختلف بعضي از استانها از نظر معادن بسیار غنی هستند كه با وجود ملي بودن عمده اين معادل نميتوان از سهم بيشتر اين استانها در چارچوب يك نگاه آمايش سرزمين صرفنظر نمود. به عبارت ديگر استانهايي كه فعاليتهاي كشاورزي، صنعتي و گردشگري در آنها رونق چنداني ندارند داراي مزيت برخورداري از منابع طبيعي ميباشند كه از این طريق برقراري ماليات استاني بر فعاليتهاي استخارج معدن ميتوان سهم بيشتر از منابع حاصل از اين معادن را براي اين استانها تأمين کرد.
درویشی در ادامه به پايه ماليات درآمد حاصل از فعاليتهاي گردشگري و هتلداري اشاره و تصریح کرد: توزيع امكانات جغرافيايي و جذابيتهاي تاريخي و فرهنگي منابعي را در اختيار بعضي از استانها قرار داده است كه ميتواند منبع درآمدهاي مالياتي باشد. اين مالياتها ميتوانند صرفاً جنبه استاني و محلي داشته باشند تا از طریق تخصيص اين درآمدها زمینه تقویت صنعت گردشگري و افزايش رفاه در استانها فراهم شود. ماليات بازديد از مراكز تاريخي و فرهنگي، ماليات بر اقامت در هتلها و مسافرخانهها، ماليات بر ايستگاههاي حملونقل (هوايي، زميني و دريايي) از جمله مالياتهاي بر درآمد گردشگري محسوب ميشوند.
وی با اشاره به وضعیت چگونگی ماليات بر زمين و مسكن، گفت: در ادبيات مالياتهاي محلي يكي از عمدهترين مالياتهاي محلي ماليات بر زمين و مسكن است كه در اين زمينه به ماليات بر اجاره، خريد و فروش و يا نقل و انتقال زمين و مسكن تمركز ميكنيم.
این مدرس اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه در مورد پايه ماليات بر زمين در سطح استانها بايد به برنامه آمايش سرزمين توجه خاصي شود، یادآور شد: در ايران برنامه مشخص و منسجمي در مورد آمايش سرزمين وجود ندارد. جهت اجراي سياستهاي كنترلي جمعيت در يك شهر و خلوت کردن شهرهاي بزرگي چون اصفهان و تهران مهمترين و شايد تنهاترين ابزار اجرايی استفاده از مالياتهاي استاني است و يكي از مناسبترين پايهها براي اجراي اين مهم پايه ماليات بر نقل و انتقال زمين و مسكن است.
درویشی تاکید کرد: در صورتي سياستهاي اقتصادي بخش مسكن و برنامه آمايش سرزمين از قبل مشخص باشد آمار مربوط به متوسط قيمت مسكن و نرخ رشد آن ميتواند راهنماي خوبي براي برقراري نرخ ماليات زمين و مسكن به صورتهاي مختلف از جمله مالیات بر اجاره باشد كه این مالیاتها و نرخ آنها باید با توجه به قيمت مسكن و نرخ رشد آن در استانهای مختلف تعیین شوند.
وی ادامه داد: اگر دولت براساس اهداف آمايش سرزمين تشخيص دهد كه يك مركز عمده اشتغال تبديل به محل سكونت دائمي نشود به عبارت ديگر هدفش تحرك بيشتر عامل كار باشد بدين صورت كه افراد پس از بازنشستگي از اين محل به منطقه ديگري مهاجرت كنند اين سياست حكم ميكند كه نرخ ماليات بر دارايي يا املاك به صورت ماليات ساليانه در سطح بالاتري قرار گيرد در حاليكه نرخ ماليات بر اجاره در سطح پايينتري تعيين شود. در صورتي كه سياست سكونت بازنشستگان در استانهاي شمالي پيشنهاد نرخ كمتر ماليات ساليانه بر املاك و نرخ بالاتر برای اجاره را دارد.
درویشی عنوان کرد: اگر سياستهاي اقتصادي به گونهاي طراحي شود كه طراحان تمايل به ساخت و اجاره واحدهاي كوچكتر در بعضي مناطق و در مقابل واحدهاي بزرگتر در مناطق ديگر را داشته باشند اجراي نرخهاي تصاعدي بر هر مترمربع زمين، ساختان، و محل استيجاري ميتواند به اين سياست كمك كند.
این مدرس اقتصاد دانشگاه ایلام با اشاره به اینکه امروزه در اکثر کشور های دنیا برای مدیریت شهری و تهیه منابع لازم برای تامین مالی برنامه های شهرداریها از مالیاتهای محلی استفاده میشود، اضافه کرد: با تعیین نرخهای بهینه این مالیاتها که اغلب بر پایههای مسکن، زمین و سایر پایههای مالیات ملی وضع میشوند میتوان پدیدههایی مانند مهاجرت، حاشیهنشینی، تمرکز بیش از حد جمعیتی و خدمات خصوصی در برخی مناطق شهری را مدیریت کرد و همزمان منابع کافی برای تامین مالی هزینههای شهرداری را نیز فراهم کرد. اما در عمل طراحي يك سيستم ماليات محلي در ايران از دو مقوله مهم نظري و اجرايي متأثر است بحث مالياتهاي بهينه محلي در اقتصاد ايران در چارچوب يك نظام مالياتي نيازمند يك مجموعه اصلاحات اوليه در نظام مالياتي ملي است كه فضاي لازم را براي طراحي سيستم مالياتهاي استاني فراهم آورد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر به علت نبود سيستم پايه ماليات بر مجموع درآمد، نبود يك سيستم ماليات محيط زيست، نبود سيستم ماليات عمومی بر مصرف و يا ماليات بر ارزش افزوده در نظام مالياتي ايران، طراحي سيستم مالياتهاي محلي را با محدوديتهاي مواجه ساخته است. نبود برنامه آمايش سرزمين بطور كلي انجام اين مهم را دچار مشكل ساخته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام گفت: با توجه به نكات ذكر شده، ميتوان پايههاي اصلي ماليات استاني را براي اقتصاد ايران معرفي کرد. برقراري مالياتهاي محلي بر پايهاي مطلوب است كه امكان تغيير پايه مالياتي به علت برقراري مالياتهاي محلي حداقل باشد. در اينصورت اولين انتخاب ميتواند كالاهاي غيرقابل انتقال باشند به عبارت ديگر املاك شامل زمين از هر نوع، آپارتمان، ويلا، باغ و .... پايههاي ديگري نيز قابل توجه به نظر ميرسند كه از جمله اين گروهها ماليات بر اجاره، اقامت در هتلها و مسافرخانهها و بر توليدات كارخانهها يا بنگاههاي توليدي قابل ذكر است ماليات بر استفاده از كالاها و خدمات عمومي از موارد مهم ديگري است كه در سطح استانها قابل اجرا است.
درویشی در پایان تاکید کرد: در كنار موارد مهمي كه در بالا مورد توجه قرار گرفت انواع ديگر پايههاي ماليات ملي نيز در چارچوب مالياتهاي محلي قابل طرح است يكي از نكات اصلي مورد توجه در طراحي چارچوب اوليه مالياتهاي محلي آمايش سرزمين است اين مسئله بخصوص در ساختار مالياتهاي محلي در اقتصاد ايران بسيار اهميت داشته و ميتوان با استفاده از انواع مالياتهاي محلي اهداف آمايش سرزمين را در دسترس قرار داد. بطور كلي ميتوان گفت كه بخش قابل توجهي از پايه مالياتهاي استاني متأثر از اصل فايده طراحي ميشوند در حالي كه پايههاي متأثر از توانايي پرداخت بيشتر مورد استفاده ملي دارند.