| |
يکشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۰۴
بروزرسانی ۳ دقیقه پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از اتاق ایران، این گزارش خرداد 1395 با نام
«الزامات تقنینی بهبود محیط حقوقی کسب‌وکار؛ انتظارات بخش خصوصی از مجلس
دهم» منتشر شد.
در این گزارش، دقت ناکافی، استفاده اندک از ظرفیت
کارشناسی کشور و نبود همکاری بایسته میان سه قوه از دلایل ناکامی در تدوین
قوانین اعلام شده و آمده است: هم‌اکنون در نظام حقوقی، حجم انبوهی از
قوانین و مقررات راجع به موضوع پولی و بانکی وجود دارد.
بر پایه این
گزارش، در «مجموعه پولی و بانکی» که آخرین ویرایش آن در سال 1383 منتشر شده
احکامی از 169 قانون راجع به موضوع پولی و بانکی استخراج و احکامی از 62
آیین‌نامه، 50 تصویب‌نامه، و 15 اساسنامه درخصوص این موضوع در این مجموعه
درج شده است.
کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در این گزارش تاکید می
کند شمار قوانین و مقررات این بخش در 11 سال گذشته بویژه سال‌های 1390 و
1391، بشدت افزایش یافته و یگانه راه نظم و نسق‌دادن به این آشفته‌بازار
قوانین و مقررات، تدوین و تنقیح است و اینکه «قانون تدوین و تنقیح قوانین و
مقررات کشور» با اصلاحیه آن و همچنین مقررات مربوط به آن نسخ شود و وظیفه
تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، به قوه مجریه بازگردد.
