دولت روحانی ناجی اقتصاد ندارد

اقتصاد ایران بیماری حادی گرفته است که در صورت عدم توجه رنگ بهبودی را نمی بیند. اقتصاد ما با توجه به بی‌انضباطی مالی دولت نهم و دهم، سیاست نادرست پولی، کسری بودجه های پی در پی و شوک های ارزی به سمت رکود تورمی رفته است؛ شرایطی که بیش از شرایط تورمی یا رکودی به تنهایی، اقتصاد را به چالش و کم درآمدها و طبقه متوسط جامعه را پله پله به سمت پایین می کشد.

به گزارش جماران، درحالی در کشور جشن خروج از رکود گرفته شد که این غده در نسوج اقتصاد ایران ریشه کرده و به این راحتی ها قصد گذر ندارد. اقتصاد ما به جایی رسیده که نیاز به تفکر نخبه ها و دانشمندان برای سالم سازی دارد؛ در اقتصادی که هم رکود و هم تورم هست، بیکاری رو به افزایش می رود، اما دغدغه اقتصاد ما تنها این امور نیست بلکه رانت و فساد سازمان یافته نیز از نظر کارشناسان در اقتصاد رسمیت دارد لذا در بخش اقتصاد نیز مانند سیاست خارجه نیاز به نخبگان و دانشمندان است تا درد جان وطن را دوا کنند و ایرانیان در شرایط بدتر از حالشان قرار نگیرند؛ در چنین شرایطی و در سال پایانی فعالیت دولت یازدهم، چشم ها به دست روحانی است تا با به کارگیری فکر اقتصادی برتر و برگزیدن سیاست درست، شاه کلیدش را رو کند. سیاستی تازه که با سیاست های قبلی متفاوت و رنگ امید داشته باشد.

*** دولت مسیرش را تغییر دهد

حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار جماران، با اشاره به لزوم تغییر سیاست اقتصادی دولت برای برون رفت از رکود، گفت: رکود در اقتصاد ایران هم ملموس و هم محسوس است و هم خود دولت مردان به این مساله معترف هستند و واقعیتی است که نمی توان آن را انکار کرد اما راه حل این نیست که دولت در پیش گرفته است.

وی با تاکید بر این که معتقدم که برای خروج از رکود به طور عمده باید منابع نقدینگی ای که کشور دراختیار دارد، مورد استفاده قرار گیرد، گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی بیش از هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است؛ بر اساس اطلاعات بانک ها نیز نشان می دهد از این رقم 910 میلیارد تومان در بانک ها و موسسات اعتباری است یعنی حدود 10 درصد این مبلغ در دست مردم است و بقیه در سیستم بانکی قرار دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر در سیستم بانکی این مبلغ وجود دارد، امکان مدیریت این منابع نیز وجود دارد؛ دولت محترم باید بانک ها را نسبت به این مساله مدیریت کند و منابعی را که دارند، به سمت تولید هدایت کند و کاری کند که این منابع فقط و فقط به هر چه می شود به سمت تولید رود؛ در این صورت ما از رکود خارج می شویم؛ هم اکنون این منابع در جهت تولید نیست.

رئیس سابق کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس، ادامه داد: علاوه بر مساله مذکور، یک منبع دیگر ارز در دست مردم است که میزان آن قابل توجه است. مهم ایجاد اعتماد برای مردم است تا وجوه خودشان را به سیستم بانکی دهند و این منابع برای سرمایه گذاری هدایت شود. در این صورت کشور از رکود خارج می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم همچنین با اشاره به صرف منابع چشمگیر برای پرداخت یارانه ها نیز، اظهار کرد: بخشی از منابع هم در هدفمندی یارانه ها صرف می شود به گونه ای که ماهانه 3200 میلیارد تومان توزیع می شود درحالی که پرداخت یارانه برای طبقات متوسط به بالای جامعه فایده جدی ای ندارد. بنابراین اگر این خانواده ها از دریافت یارانه ها خودداری کنند، این مبلغ ماهانه مقدار قابل توجهی می شود که به خروج از رکود کمک می کند.

وی با اشاره به لزوم توجه به بخش تولید برای برون رفت از شرایط رکودی، گفت: هم اکنون کارخانجاتی در سطح کشور داریم که تعطیل و نیمه تعطیل هستند؛ اگر تسهیلات مورد نیازشان را برای تهیه مواد اولیه و پرداخت حقوق کارگران بدست آورند، کارخانه ها فعال می شوند و از رکود خارج می شویم.

این نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که ما از دولت انتظار سرمایه گذاری نداریم، گفت: دولت باید کاری کند که منابع مالی ملت تجهیز و جهت داده شود. اگر بخش واقعی اقتصاد تحرک پیدا کند، کسب و کار رشد پیدا می کند، درآمدهای آن ها، مشمول مالیات می شود و دولت می تواند از محل مالیات دریافتی بدهی های خود را بپردازد.

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم درمورد روش سوق دادن نقدینگی به سمت تولید نیز، گفت: نظارت قوی باید از سوی دولت و بانک مرکزی بر بانک ها باشد و مورد به مورد منابع را پیگیری و مشاهده کنند تا در تولید سرمایه گذاری شود نه این که به نام تولید گرفته و در جاهای دیگر هزینه شود.

*** کاهش تورم شاخص بهبود شرایط اقتصادی نیست

از سوی دیگر یکی از اقتصاددانان نیز با تاکید بر این که اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی به سر می برد تاکید دارد که کاهش تورم به تنهایی و حذف رکود به تنهایی نتیجه بخش نخواهد بود و این دو مشکل باید به یک چشم و هم زمان دیده شوند؛ اقدامی که دولت در این حوزه به شایستگی ای که باید، نرسیده است.

دکتر محمدقلی یوسفی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر این که اقتصاد در مرحله رکود تورمی قرار دارد، گفت: هم رکود و هم تورم داریم؛ هنگامی که در جامعه رکود و تورم وجود داشته باشد، باید با هر دو به صورت هم زمان مبارزه کرد، این نگاه نادرست است که بگوییم فقط تورم یا فقط رکود داریم.

وی اظهار کرد: به عقیده من این برداشتی غلط بود که دولت مردان در ابتدای کار خود شروع کردند و متاسفانه به جای این که ریشه یابی کنند، آدرس غلط دادند و منابع را به انحراف کشاندند، به جای پرداختن به حل مساله، همانگونه که سیاست های پولی را دنبال کردند، نرخ سود را بالای 30 درصد بردند، هزینه های زیادی به جامعه تحمیل کردند و بنگاه های زیادی را به ورشکستگی رساندند ، باید پاسخگو باشند که چرا چنین سیاست غلطی را دنبال کردند.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که صحیح نیست که با دنبال کردن سیاست های غلط، هزینه هایی را به مردم تحمیل کنند و هر زمان که بخواهند سیاست ها را غلط کنند، خاطرنشان کرد: همانگونه که همه افراد عادی از نگهبان گرفته تا پاسبان، نیروی نظامی، معلم، پزشک و پرستار پاسخگو هستند، یک سیاست گذار هم باید پاسخگو باشد بنابراین مسوولان باید توضیح دهند چرا سیاستی را دنبال کردند که وضعیت رکود ـ تورمی آن عمیق تر شود. واقعیت این است که تورم را در بخش های خدماتی، حمل و نقل، خرده فروشی، عمده فروشی، مسکن، واردات و فعالیت های واسطه گری های مالی و پولی مشاهده می کنیم؛ برای مثال ببینید چقدر موسسات پولی و غیر بانکی، در کشور گسترش پیدا کرده اند. اگر سودآوری نداشته باشند، چگونه تا این حد گسترش پیدا می کنند؟

یوسفی با اشاره به مشاهده رکود در بخش کشاورزی و صنعت، گفت: بیکاری روز به روز به شدت افزایش می یابد که نشاندهنده رکود است. بخش های کشاورزی، صنعت و تولیدی به ورشکستگی کشیده می شوند، رکود درحال عمیق تر شدن است و نشانه های آن را در کاهش قیمت ها مشاهده می کنیم که متاسفانه به اشتباه از آن به عنوان کنترل تورم یاد می شود. تا زمانی که ما ریشه مشکلات را شناسایی نکنیم، هر سیاستی که دنبال می کنیم، عقیم است.

وی درمورد زمان ایجاد رکود در کشور، با اشاره به این که شرایط رکود ـ تورمی از سال های قبل وجود داشت، گفت: شدت رکود به ویژه در اوایل دهه 90 تشدید شد و با تشدید تحریم ها، وضعیت جدیدی به خود گرفت. طبیعی است که در کشوری که در وضعیت تحریم ها قرار دارد، قادر به واردات قطعات و ماشین آلات و افزایش تولید نیست در نتیجه از یک سو با کمبود عرضه داخلی و بیکاری مواجه است و از سوی دیگر قیمت ها افزایش می یابد.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: دولت به دلیل سختی حمایت از تولید یا فراهم کردن ساز و کار مناسب برای تشویق تولید، به سمت واردات گرایش پیدا کرد و شروع به افزایش واردات برای پاسخگویی به نیاز مردم و کنترل تورم کرد درحالی که واردات باعث شد، تولید داخل با مشکل جدی مواجه شود. در عین حال بازدهی بخش تولید به گونه ای نیست که بتواند سود بیش از 30 درصدی وام بانکی را پرداخت کند بنابراین تجارت سودآوری بالایی دارد و می توانند، نرخ سود بالاتری برا برای وام بانکی دهند. همچنین مسکن هم سودآوری بالایی دارد لذا منابع به سمت تجارت، واردات و مسکن رفته اند.

یوسفی تصریح کرد: منابع در بخش مسکن بلوکه شده و واردات نیز افزایش یافته بنابراین این وضعیت مشکل جدی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است؛ از یک سو با بیکاری روزافزون جوانان با نبودن فرصت شغلی مواجه هستیم. باید منابع را باید از بخش های که متورم هستند بگیریم و به سمت بخش هایی که در رکود هستند انتقال دهیم. منابع را باید از بخش های مسکن، واسطه گری مالی و خدماتی بگیریم و به سمت تولید حمایت کنیم؛ راهی غیر از این نیست و هر نظریه ای که غیر از این باشد متاسفانه به بیراهه رفتن و افزایش فرصت های ازدست رفته است که باید از آن پرهیز شود.

وی در ادامه با انتقاد از نبود گوش شنوا در دولت ها، گفت: رسانه ها از ما سوال می کنند، ما جواب می دهیم اما مسوولین توجه نمی کنند، بحران عمیق تر می شود، پس از آن سوال جدیدتری توسط خبرنگاران مطرح می شود؛ اگر دولت مردان از ابتدا به صحبت های ما توجه می کردند یا گوش شنوایی بود، ما به این وضعیت مبتلا نمی شدیم. الان هم به سوالات شما جواب می دهیم اما 6 ماه بعد که بحران عمیق تر می شود، مشکلات جدیدتری بوجود می آید و دوباره می پرسید که برای مشکلات جدید چه فکری باید کنیم.

*** نقش هزینه های دولت در چالش اقتصاد

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که مشکلات کنونی ناشی از بالا بودن هزینه های جاری دولت است، گفت: یعنی دولت مردان به دلیل این که قادر به کاهش هزینه های خود نبودند، متاسفانه با افزایش هزینه ها همواره سعی کردند منابع درآمدی خود را افزایش دهند بنابراین به سراغ افزایش صادرات نفت، مالیات، حذف یارانه ها، افزایش قیمت بنزین، افزایش عوارض آب و برق و گاز و تلفن و ... رفتند یا با فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی تلاش در کسب درآمد شد. حال سوال این جاست که اگر این ها از ابتدا سعی می کردند هزینه های موازی را حذف و دولت را کوچک کنند نیازی به این قضایا نبود.

یوسفی یادآور شد: طبیعی است وقتی دولت حاضر نیست خود را کوچک و هزینه هایش را حذف کند، دنبال منابع درآمدی می گردد که بتواند هزینه هایش را جبران کند؛ برای این امر باید راه های مختلف را طی کند. هم اکنون دولت به سیستم بانکی هم بدهکار است به این معنا که دولت در سال های گذشته برای این که بتواند هزینه هایش را جبران کند، از سیستم بانکی پول گرفته است و تعهداتی داده که قادر به تامین آن ها نیست. از سوی دیگر بنگاه های زیادی به عنوان پیمانکاران دولتی فعالیت می کنند و هیچ گونه شفافیتی درمورد این بنگاه ها از قبل وجود نداشته و مشخص نیست این بنگاه ها چه فعالیتی می کنند و بر چه مبنایی به آن ها مجوز داده شده است؛ لازم است در این مورد هم ارزیابی صورت گیرد.

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: دولت باید تلاش کند بدهی خود را از طرق مختلف به سیستم بانکی و پیمانکاران بپردازد تا آن ها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.

*** مشکلات اقتصادی دولت روحانی را کیش و مات می کند

یوسفی درمورد عملکرد دولت یازدهم هم گفت: دولت قبلی مسیر غلطی را دنبال کرد و این دولت نیز همان مسیر را دنبال کرد و متاسفانه با وجود دستاوردهای ارزشمند در زمینه سیاست خارجی، حل مساله برجام و تنش زدایی که صورت گرفته، در زمینه سیاست های اقتصادی، تاسف بار عمل شده به گونه ای که اگر دولتمردان به خود نیایند، کشور با بحران جدی مواجه می شود و پایان عمر روحانی است. مشکلات اقتصادی دولت روحانی را کیش و مات می کند.

وی درمورد سیاست های غلط مذکور، گفت: یکی از سیاست های غلط در دولت قبل این بود که به جای سیاست حمایت از بخش های تولیدی، به سمت فعالیت های تجاری و دلالی و سیاست های پولی و مالی رفت و بدون ضابطه منابع را به سمت فعالیت خدماتی و واردات سوق داد و به همین دلیل عملا بخش های تولیدی ما با بحران جدی مواجه شدند.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: درواقع نسبت فاصله سرمایه گذاری ای که برنامه ریزی شده بود به آن چه محقق شد، در دولت دهم چشمگیر و وخیم شد. تقریبا از دولت نهم تا کنون، نسبت سرمایه گذاری های تحقق یافته به سرمایه گذاری های برنامه ریزی شده حدود 15 درصد است، یعنی 85 درصد سرمایه گذاری صورت نگرفته است. به همین نسبت در حوزه اشتغال عقب ماندیم واین نشان دهنده سیاست های غلط دولت مردان است که انگیزه فعالیت های تولیدی را از بین بردند و مانع روند اقتصاد در این حوزه شدند.

یوسفی با اشاره به این که دولت کنونی نیز به جای بررسی مشکلات، به سمت افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ سو بانکی و ... رفت و مشکلات را به صورت ریشه ای ندید، گفت: دولت فقط به تقاضا توجه کرد. ابتدا گفت که مشکل در فزونی تقاضا است و باید تقاضا را کم کنیم بنابراین، نرخ سود بانکی را باید بالا ببریم. بعدا که دولت دید این شرایط نتیجه نداده و اقتصاد در وضعیت بحرانی به سر می برد، گفتند که مشکل کمبود تقاضا است و باید تقاضا را افزایش داد و به بخش مصرف کننده وام دهیم. این مساله نشان دهنده عدم درک صحیح مشکلات اقتصادی است.

*** کارآیی تیم اقتصادی دولت چقدر است؟

وی تاکید کرد: متاسفانه تیم اقتصادی دولت فاقد درک صحیح از ریشه مشکلات اقتصادی ایران و فاقد توان ارائه راه حل است. در صورت ادامه این وضعیت، اقتصاد ایران با بحران بسیار جدی مواجه است.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درمورد کاهش نورخ تورم نیز، گفت: تورم و رشد اقتصادی دو متغیر سیاسی هستند نه افتصادی. نرخ تورم میانگینی از تعدادی کالا است و مشخص نیست قیمت چه کالایی کاهش و نرخ چه کالایی افزایش یافته است بنابراین، نمی توان گفت که این کاهش قیمت درنتیجه افزایش تولید بوده است یا خیر.

یوسفی با اشاره به آمام ارائه شده از سوی مرکز آمار مبنی بر رشد منفی صنعت، گفت: با وجود وضعیت مشابه کشاورزی نیز در کنار بهره وری پایین و افزایش29 درصدی نقدینگی، دولت مردان اعلام می کنند که ما نرخ تورم را کنترل کردیم که تناقض دارد.

وی در مورد نشانه بهبود شرایط رکودی ـ تورمی اقتصاد، گفت: افزایش نرخ رشد تولید، افزایش اشتغال، افزایش سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و کشاورزی، افزایش صادرات صنعتی و افزایش کارآیی و بهره وری، نشان دهنده افزایش علاقه به سرمایه گذاری تولیدی و برون رفت از وضعیت رکودی است. کاهش بیکاری بهترین شاخص برای برون رفت از وضعیت رکود است.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این که در بخش های کشاورزی و به ویژه صنعت، با حدود 50 درصد بیکاری پنهان مواجه هستیم، گفت: وقتی صنایع با حدود 50 درصد ظرفیت کار می کنند و بخش های صنعتی و کشاورزی در کما هستند و نمی توانند از نیروی کار به طور کامل استفاده کنند، توان اشتغالزایی جدید را ندارند. حدود 8 میلیون بیکار داریم که در مجموع با توجه به تجربه 10 سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی ایران می توان گفت، هر یک درصد نرخ رشد برابر با ایجاد 23 هزار شغل است؛ اگر در بهترین حالات 5 درصد نرخ رشد را درنظر گیریم، برای حدود 120 هزار بیکار در سال اشتغالزایی می شود. با این حساب حدود 64 سال زمان برای اشتغالزایی برای بیکاران کنونی، لازم است که این زمان نه معقول، نه منطقی و نه قابل تحمل است. بنابراین گمان نمی کنم سیاست های دولت کمکی به رفع بیکاری کند. هرچقدر دولت در مدیریت بیشتر مداخله کند، بحران اقتصادی بیشتر می شود.

یوسفی با تاکید بر این که تیم اقتصادی دولت، فاقد شایستگی لازم برای هدایت اقتصاد کشور هست، گفت: دولت باید بسیار سریع و به طور جدی، در شرایط حاضر قبل از دیر شدن و عمیق تر شدن بحران، تغییراتی ایجاد کند، در غیر این صورت مسایل اقتصادی دولت روحانی را کیش و مات می کند.

*** بازی دولت با بخش خصوصی

وی درمورد تاثیر مدیریت ها در اقتصاد، گفت: بخش غیر دولتی، از بخش دولت تاثیر می پذیرد و سیاست های دولت است که به آن ها بالندگی می دهد یا در مذیقه قرار می گیرند. بخش خصوصی پیرو سیاست های بخش دولت است.در اقتصادی مثل ایران که دولت ثروتمند است و درآمد نفت در اختیارش است، دولت می تواند با بخش خصوصی هم بازی کند.

این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درمورد نقش رفع تحریم ها در خروج از رکود گفت: این مساله فرصتی را فراهم می کند تا بتوانیم از امکانات بین المللی استفاده کنیم که این امر به دولت، مجلس و سیستم اقتصادی برمی گردد که تا چه حد می توانند از این فرصت استفاده کنند. بسیاری از مشکلات ما ربطی به تحریم ندارد، کنترل فساد، کنترل رانت جویی، حاکم کردن قانون، کنترل فضای کسب و کار و حذف بروکراسی عریض و طویل اداری ربطی به برجام ندارد و این ها موارد اساسی است که متاسفانه کسی به آن توجه ندارد.

یوسفی در مورد نقش مجلس شورای اسلامی در کمک به برون رفت از رکود اقتصادی، گفت: مجلس نوپا و کم تجربه است اما رییس مجلس، فرد باتجربه و پخته ای است بنابراین می تواند مجلس را به سمتی هدایت کند که به اقتصاد کشور کمک کند چنان چه مجلس تا کنون نیز کمک کننده بوده است. این امر مشروط بر این است که به صورت جدید دولت را وادار به تغییر سیاست هایش کند.

*** راه حل گم شده یا سیاست در اقتصاد عقب مانده است؟

با توجه به این که لزوم توجه به تولید از اهمیت بالایی برخوردار است و نشانه های بیماری اقتصاد، در ظاهر آن نیز کاملا مشهود است، انتظار می رود دولت روحانی همان گونه که در مساله هسته ای در چالش با قدرت های بزرگ جهان پیروز از میدان بیرون آمد و رفع تحریم ها در شرایط رسمیت بخشی به فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران، امید را به قلب کشور بازگرداند، در اقتصاد نیز شاهد عملکرد مثبت و مفید باشیم.

انتظار و توقع از دولت ایران برای به کار گیری راه و فکری کارآمد در بخش اقتصاد مسلما خواسته ای دور از منطق نیست. اقتصاد نیز مانند سیاسیت خارجه به ناجی نیاز دارد.