| |
دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۶
بروزرسانی ۱۷ ساعت پیش
به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، در بند ۲ بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است:
برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط،
اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن
خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده ۲ همین قانون اشعار شده به
ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و
قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد بنابراین با
توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای
تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق
گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام
نمایند.
در پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده ۹ قانون مذکور که بیان می دارد « .... ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند...» مفاد بند ۲ دستور العمل را که به ماموران اجازه می دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.
