مجلس مرعوب فضاسازی و حجمه کاسبین انحصار خودرو داخلی نشود/ چه کسی پاسخگو زیان انباشت سهامدران خرد خودروسازان داخلی است؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعنوان وکلاء دفاع از حقوق مردم می بایست مراقب فضاسازی های مافیا پرهیاهو خودروسازی داخلی باشند.

طرح آزادسازی واردات خودرو علاوه بر مزایای بیشمار همچون بهره مندی هموطنان از خودرو ایمن در شأن یک ایرانی و ورود ارزهای سرگردان و وامانده در خارج از کشور، هیچ مزیت و رانتی برای شخص، گروه حزب و دسته خاصی دیده نشده و مزایای این طرح برای همه یکسان است و مضاف بر آن کمک شایانی به خودرو سازی داخلی می کند. در این طرح هیچ ارز دولتی تخصیص داده نمی شود فلذا بار مالی برای دولت نخواهد داشت و مفسده از بابت تخصیص ارز نیز بوجود نخواهد آمد. طرح آزادسازی واردات خودرو بدلیل تعاریف کمک بسزایی در کاهش آلودگی و کمک به محیط زیست و توسعه پایدار خواهد داشت. در این طرح اختیار انتخاب برند خودرو به مردم واگذار شده و شرط وجود نمایندگی رسمی و گروگانگیری و فسادهای پیرامونی و جلوگیری از رقابت قیمتی بود حدف شده است. با ورود خودورها در این طرح قیمت خودرو وارداتی خواهد شکست و احتکار کنندگان خودرو مجبور به عرضه خودرو ها به بازار هستند.

بدلیل عدم تناسب میان عرضه و تقاضا در بازار خودرو کشور و ممنوعیت ورود خودرو به کشور، خودرو سازان داخلی مجبور اند خودرو را به رقمی در حدود 70 درصد بهاء تمام شده و به قیمت فرمول مصوب شورای رقابت به بازار عرضه نمایند. که مراتب موجب زیان هنگفت شرکت های داخلی خودروسازی شده است. سال گذشته از محل تولید مازاد و بیش از ظرفیت، رقمی معادل 35 هزار میلیارد تومان زیان انباشت بزرگترین شرکت خودرو سازی کشور بود و اگر شش ماهه نخست امسال نیز محاسبه گردد به طور قطع این رقم به حداقل 60 هزار میلیار تومان زیان انباشت خواهد رسید. مدیرعامل شرکت خودرو سازی خصولتی مجبور است برای حفظ جایگاه خویش خودرو های را با ارقام 15 تا 35 میلیون تومان زیر قیمت بهاء تمام شده به بازار عرضه کند و همان خودرو با ارقامی عجیب و در بازه 80 تا 100 درصد بیش از قیمت عرضه شده توسط خودرو ساز و اعلامی شورای رقابت بدست مصرف کننده نهایی می رسد. سهامدار عمده و خرد شرکت های خودرو ساز که با هزار امید و نگاه به پشتوانه صنعت ملی و نماد توسعه کشور در صنعت خودرو سرمایه گذاری کرده تنها وارث سوء مدیریت مدیران گم کرده قافیه نیست و مصرف کننده هم محکوم به استفاده از محصولات بی کیفیت این خودرو ها با باورهای آرمانی و غیر واقعی و آمیخته با فساد کسبه انحصار تولید خودرو داخلی است. موارد قوف موجب بی اطمینانی بیش از پیش به صنعت خودرو و بازار سرمایه خواهد بود چرا که وزین قابل توجهی از بازار سرمایه بر دوش صنعت خودرو کشور است. بر اساس قانون تجارت و نگاه به سرمایه ثبتی شرکت های بزرگ خودروسازی کشور، این شرکت ها ورشکسته و مشمول اصل 141 قانون تجارت می باشند. اگر تعریف حق الناس را بدانیم، عملکرد مسئولین حوزه خودرو و سیاست گذاراان کلان این حوزه قالب مصداق حق الناس بر گزدن مسئولین زیربط است.

مخالفین این طرح کسانی هستند که ارتزاقشان وابسته به انحصار اصطلاحاً تولید داخلی است. این افراد پروژه بگیران فضای مجازی، سایت، مجله و بنگاه های خبری وابسته به انحصار طلبان داخلی و یا تولید کنندگانی هستند که در لوای انحصار می توانند از طریق روابطشان هر قطعه ای را با هرکیفیتی به خودروسازان بفروشند و توان رقابت با تولید کنندگان با کیفیت را نداشته یا مطلع اند که با ورود خودروهای با کیفیت، مردم اقبال کمتری به خودروهایی با کیفیت نازلتر نشان خواهد داد و در نتیجه کاهش تولید خودرو ساازن منظور، فروش ایشان نیز کاهش خواهد یافت. در پایان هرچه از مزایای طرح آزادسازی خودرو گفته شود کم و طرح فوق از معدود طرح های انگشت شمار مجلس یازدهم است که بارقه ای از امید را در دل مرم ایجاد نموده است.

علی احمدی/ کارشناس اقتصاد توسعه