کد خبر: ۸۹۳۶۱۰
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷
تعداد بازدید: ۵۹۳
چنانچه هدف دولت دوازدهم خدمت و ارتقاء عدالت اجتماعی بود چرا طی هشت سال گذشته که مدیریت اجرایی و دخل و خرج کشور را در دست داشت اقدامی ننمود و کلیه هزینه زایی ها را در پایان دولت و به پای دولت سیزدهم صورتحساب نمود؟! خزانه خالی با بدهی 40 هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی هدیه نقد روحانی به دولت سیزدهم.

هزینه زایی های بی پایان دولت روحانی برای دولت سیزدهم و تحویل باتلاق اقتصادی و سرمایه اجتماعی به دولت جدیدعلی احمدی_کارشناس اقتصاد توسعه: دولت دوازدهم در تلاش است در واپسین روزهای دوره مسؤولیتش، هزینه‌های متنابه و حتی بی‌پایانی برای دولت سیزدهم بر جای گذارد تا مدیریت کشور را برای شروع دولت جدید سخت‌تر و پیچیده‌تر کند و از محل باتلاق و زمین سوخته برجای گذاشته برای دولت جدید تمرکز اقدامات سازنده را سلب نماید و تحقیقاً در این هزینه تراشی ها از هیچ اقدامی فروگذاری نموده است. هزینه های اقدامات مخرب پایان دوره دولت مستقر فعلی می تواند چندین سال کشور را با بحران های مالی و اقتصادی روبرو سازد. تصور هم افزایی تحریم های ظالمانه و پاندمی کرونا با مشکلات اقتصادی دولت جدید تصویری دهشتناک را در ذهن کارشناسان مترتب می سازد.

اقتصاد کشور در اینروزها مبتلابه ابر چالش هایی نفسگیر است. تورم بیش از پنجاه درصدی، بی انضباطی و عدم شفافیت مالی، ناترازی بودجه ۱۴۰۰، شدت گرفتن بیکاری که عامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی است، افت لحظه‌ای ارزش پول ملی، گرانی بی‌سابقه قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوار، جهش‌های متوالی قیمت مسکن، تحریم های طاقت فرسای بین المللی خاصه در حوزه بانکی و صنعت، امواج و پیک های پی در پی کرونا که هزینه های درمان کشور را با توجه به تحریم های جاری چندین برابر ساخته و کسب و کارها را با توجه به ملاحظات پیرامونی با چالش های فراوان و ریشه دوانده در معیشت خانوار مواجه ساخته، افزایش ضریب جینی، خط فقر، رسیدن شاخص فلاکت به مرز 50 و شدت گرفتن شکاف طبقاتی، منفی شدن نرخ خالص تشکیل سرمایه، تداوم خروج سرمایه از کشور، بحران بی سابقه کم‌آبی و فقدان امنیت در تامین نهاده‌های کشاورزی و مهمتر از تمام اینها، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی همگی بیانگر پیچیدگی‌ها و دشواری‌های وضع موجود اقتصاد کشور در برهه شروع دولت سیزدهم هستند. 

بر اساس قانون بودجه 1400، منابع عمومی دولت حدود 1280 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به منابع قانون بودجه سال 1399 حدود 106 درصد رشد کرده است. کل منابع قانون بودجه 1399 حدود 571 هزار میلیارد تومان بود که طی یک سال منابع و مصارف دولت تقریباً دو برابر شد.

از ابر چالش های کلان اقتصادی صدرالشاره که بگذریم، دولت دوازدهم از هیچ تلاشی برای هزینه زایی و ایجاد چالش و بحران مالی و اقتصادی برای دولت دوازدهم فروگذار نکرده است. در ادامه به اختصار به تعدادی از هزینه زایی های دولت در چند ماهه پایان سکانداری قوه مجریه می پردازیم:

نجومی بگیرها: در حالی که مجلس مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری باید 2.5 میلیون تومان باشد، هیئت دولت در جلسه مورخ 9 تیرماه مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش ها یعنی «فوق العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد هر اندازه که صلاح می داند حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد!

همسان سازی حقوق بازنشستگان: بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط دولت و براساس آمارهای رسمی سازمان برنامه و بودجه، متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری در سال گذشته و امسال، مجموعا 120 درصد و متوسط حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی در همین دوره زمانی، مجموعا 138 درصد افزایش یافته است. براساس همین آمارها، دولت برای اجرایی شدن طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همان متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، در سال 99 بالغ بر 45.5 هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی قرار داده و این رقم در سال جاری به 116 هزار میلیارد تومان رسیده است.

احدی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص بازنشستگان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی بازنشستگان وارد می شود، نیست اما وقتی کمی دقیق تر نگاه می کنیم، متوجه می شویم که منابع پایداری برای این موضوع که هزینه بالایی هم به کشور تحمیل می کند، پیش بینی نشده است و در نتیجه، افزایش حقوق بازنشستگان منجر به تشدید کسری بودجه شده و از محل ایجاد تورم تامین می شود.

اعضاء هیئت علمی: در دولت روحانی بخصوص همزمان با ورود بیماری کرونا به ایران، سازمان برنامه و بودجه حقوق و مزایای نیروهای دولتی فعال در بخش سلامت کشور را افزایش چشمگیری داد. 

از آنجایی که بخش اعظم این رشد 130 درصدی، در یک سال اخیر (اسفند 98 به بعد) صورت گرفته و متوسط افزایش حقوق و مزایای کلیه کارمندان در این دوره زمانی به صورت متوسط حدود 50 درصد بوده است؛ به جرات می توان گفت که میزان افزایش حقوق و مزایای کلیه نیروهای فعال در بخش سلامت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در بیمارستان‌های دولتی هم فعالیت می کنند، حدودا 2 برابر سایر کارمندان دولت از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم بوده است.

همانطور که پیش بینی می شد این رفتار تبعیض آمیز دولت، اعتراض اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم را به دنبال داشت. با پیگیری وزارت علوم و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس، اجرای طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه با اعضای هیئت علمی غیربالینی دانشگاه های علوم پزشکی در قالب بند «و» تبصره 2 لایحه بودجه 1400 به تصویب رسید. اخیرا هم علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرده است که دولت اعتباری 4200 میلیارد تومانی برای اجرای این طرح درنظر گرفته است.

با توجه به اینکه تعداد کل اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم، حدود 70 هزار نفر هستند. رقم متوسط افزایش حقوق اساتید بخاطر اجرای طرح همسان سازی حقوق، 5 میلیون تومان در ماه خواهد بود. از طرف دیگر، حقوق این افراد بخاطر افزایش 25 درصدی حقوق (تبصره 12 قانون بودجه امسال) هم به صورت متوسط حدود 2.3 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. در نتیجه، حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم در سال جاری به صورت متوسط حدود 80 درصد افزایش یافته است. طبیعتا این رقم (درصد افزایش حقوق) برای اساتیدی که قبلا هم حقوق های بالایی می گرفتند، نسبتا کمتر خواهد بود. 

معلمان: دولت روحانی براساس بند «الف» ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه موظف بود نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه کند و در اسفندماه 99 بالاخره لایحه مرتبط با این موضوع در دولت به تصویب رسید و کلیات این لایحه هم در خردادماه در مجلس به تصویب رسید.

احدی مخالف افزایش حقوق اقشار مختلف بخصوص معلمان آنهم در ایامی که اقتصاد کشورمان تورم بالایی دارد و فشار زیادی به زندگی معلمان وارد می شود، نیست ولی تلاش برای افزایش حقوق و مزایای معلمان به 80 درصد اعضای هیئت علمی هم رتبه و هم سابقه، بار مالی سنگینی به دولت آینده تحمیل خواهد کرد و این سوال به صورت جدی وجود دارد که چرا دولت روحانی در هنگامی که مدیریت کشور را در اختیار داشت، سراغ اجرایی کردن این موضوع نرفت و حالا تلاش دارد اجرای این قانون پرهزینه را برای دولت آینده به یادگار بگذارد؟

پرستارها: در روزهای اخیر و 14 سال پس از تصویب قانون تعرفه خدمات پرستاری در مجلس، آیین نامه این تعرفه به تصویب شورای عالی بیمه رسید و این قانون بالاخره وارد فرآیند اجرایی شد. هرچند کسی مخالف بهبود معیشت پرستارها بخصوص با توجه به زحماتی که در ایام مبارزه با بیماری کرونا کشیده اند، نیست ولی این سوال مهم مطرح است که چرا دولت روحانی در این 8 سال به سراغ اجرایی کردن این قانون پرهزینه در بخش سلامت نرفت و حالا و در اوج کسری بودجه، تلاش دارد اجرای این قانون را برای دولت سیزدهم به یادگار بگذارد؟

انتشار 125 هزار میلیارد تومان اوراق جدید: در  بودجه ۱۴۰۰ نزدیک به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی جدید در نظر گرفته شده است. در سال جاری به‌دلیل افزایش قابل توجه هزینه‌ها و ناتوانی در افزایش درآمدهای مالیاتی و بیش‌برآورد درآمدهای نفتی، انتشار حجم به‌مراتب بیشتر اوراق بدهی دور از انتظار نیست.بررسی‌ها نشان می‌دهد که با احتساب پرداخت سود اوراق سررسید شده که در ردیف هزینه‌ای دیگری آمده، کل بودجه لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال آینده نزدیک به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخش عمده اوراق بدهی منتشر‌شده در سال جاری و همچنین اوراقی که قرار است در سال آتی منتشر شود، در سال‌های بعد از ۱۴۰۱ سررسید می‌شود. تداوم روند انتشار اوراق بدهی، سهم «پرداخت بدهی» از کل هزینه‌های دولت در بودجه را با سرعت قابل‌توجهی افزایش خواهد داد و گریبان دولت آتی را خواهد گرفت.

در قانون بودجه ۱۳۹۹، نسبت هزینه پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به کل درآمدها درحدود هشت درصد بود و این نسبت در بودجه ۱۴۰۰ به حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است. در‌عین‌حال نسبت پرداخت اصل و سود اوراق بدهی به درآمدهای مالیاتی، از حدود ۲۰ درصد در قانون بودجه ۹۹ به بالای ۵۰ درصد در بودجه ۱۴۰۰ افزایش یافته است. رشد بیش از صد درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰‌درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد و عملا دولت ایران ورشکسته می‌شود.

در مجموع، هرچند اکثر اقدامات دولت روحانی در زمینه هزینه تراشی، خلاف قانون نیست اما این سوال مهم مطرح است که آیا مدیران ارشد دولتی بخصوص مدیران سازمان برنامه و بودجه از وضعیت کسری بودجه در سال جاری اطلاع ندارند که اینگونه تلاش می کنند حجم آن را تشدید نمایند و کار دولت سیزدهم برای مدیریت کشور را سخت تر نمایند؟ آیا اگر قرار بود مدیریت کشور در نیمه دوم امسال هم دست دولت دوازدهم یا دولتی همسو با آنها باشد، مدیران دولتی اینگونه حاضر به تشدید کسری بودجه به بهانه های مختلف می شدند؟ پاسخ دادن به این سوالات چندان سخت به نظر نمی رسد البته به شرطی که اندکی انصاف در کار باشد.

اقداماتی که اخیرا دولت روحانی در مورد همسان سازی حقوق ها انجام میدهد، مثلا در صندوق های بازنشستگی، آموزش و پرورش، وزرات نفت و آموزش عالی بطوری که حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها دو برابر شده است قطعا منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد. مشکلاتی که از جیب همه مردم ایران پرداخت خواهد شد. تردید نداشته باشد که حدود 450 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در بودجه 1400 تورم 60 الی 70 درصدی در پیش خواهد داشت و با این شرایط معلوم نیست که مردم دیگر توانایی مواجهه با چنین تورمی را داشته باشند.

تمامی معضلات بحرانی برشمرده صدرالشاره را اضافه کنید به هزینه زایی های دولت دوازدهم در واپسین روزهای استقرار. اگر هدف دولت خدمت و عدالت اجتماعی بود چرا طی هشت سال گذشته که مدیریت اجرایی و دخل و خرج کشور را در دست داشت اقدامی ننمود و کلیه هزینه زایی ها را در پایان دولت و به پای دولت سیزدهم صورتحساب نمود؟! بر احدی پوشیده نیست که با حسابی سرانگشتی، دولت دوازدهم صرفاً بدنبال چالش آفرینی اقتصادی و مالی برای دولت سیزدهم است تا بتواند سرپوشی را برای کاستی های مدیریتی و عدم توفیقات خویش مهیا نماید. خزانه خالی با بدهی 40 هزار میلیارد تومانی و کسری بودجه 450 هزار میلیارد تومانی هدیه نقد روحانی به دولت سیزدهم...

 

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: