ناگفته هایی از چنبره پدرخوانده ها بر صنعت زمین گیر و انحصاری خودرو کشور

به گزارش سرویس اقتصادی خبرداغ، علی خسروانی از فعالین حوزه خودرو طی یک رشتو به عارضه یابی از وضعیت انحصاری و سر بسته خودور کشور پرداخته که مشروح این رشتو در ادامه می آید؛ در مملکت ما قانونی نانوشته وجود دارد،منافع اقتصادی به نحوی بطورسنتی بین گروه ها و طیف های مختلف سیاسی تقسیم شده است و این گروه ها علی رغم اختلاف نظر در موارد اجتماعی و سیاسی و تضاد و رقابت آن حریم و خط و مرز را رعایت میکنند.

به عنوان مثال حوزه نفت و انرژی تکلیفش معلوم است ،حوزه ی دارو و درمان به طیف و افراد مشخصی تعلق گرفته،مبحث بازارو تجارت بطور سنتی در حیطه ی جمعیت موتلفه،و... در این بین صنایع مادر از جمله مس ‌وغیره ازجمله صنعت خودرو در قبضه ی طیف کارگزاران سازندگی یابه نوعی همان فرزند خواندگان و رهروان مرحوم هاشمی رفسنجانی قرار دارد که نگارنده از این زاویه قصد بررسی وضعیت بازار خودروی کشور را دارد.

قبل از ورود به بحث لازم به ذکر این نکته است که این گروه ها مانند منظومه ای با حفظ حریم و عدم دخالت در امور هم حرکت میکنند و هرگز حتی در اختلافات سیاسی این قانون نانوشته را نقض نمیکنند و هر زمان گروهی قصد برهم زدن این تعادل را داشته باشد همگی بر علیه آن گروه که بخواهد بازی را برهم بزند موضع میگیرند .به عنوان مثال وقتی در سال ۸۴ طیفی تحت عنوان احمدی نژادی یا پایداری ها (که هنوز مسیرشان از هم جدا نشده بود)با ادعای برهم زدن این نظم و این انحصار های شکل گرفته روی کار آمد همه ی گروه های سنتی اصولگرا و اصلاح طلب با هم بر علیه آنها متحد شده و در نهایت موفق شدند با ایجاد انشقاق در بین آنها و تطمیع و سهم دهی به برخی آنها را به حاشیه برانند و بخش عمده ایشان را از صحنه ی سیاست حذف نمایند و تحت فشار قرار دهند.برخی نیز معتقدند ایشان گروهی بودند که احساس می‌کردند به واسطه ی حضور در صحنه های نظامی و درگیری در خط مقدم جنگ و امنیت کشور ازین خوان اقتصادی جامانده بودند و حال بر علیه این تقسیم بندی اقتصادی طغیان کرده بودند و از فساد و انحصار شکل گرفته ناراضی بودند.به هر حال به بحث اصلی باز میگردیم.

اگر به سابقه ی مدیران مطرح صنایع خودرو سازی (بجز در دولت احمدی نژاد) نگاه کنیم همگی از اعضای حزب کارگزاران یا اصلاح طلب های نزدیک به آنها بوده اند.ایشان که بر مسند صنایع خودرویی تکیه زده بودند در سال ۱۳۷۲ که اوج دوران سازندگی و قدرت شان تحت حمایت و دولت مرحوم هاشمی بودند با قرارداد با برند های مختلف نظیر هیوندای و فولکس و دوو و.. بساط مونتاژ خودرو در داخل را فراهم نمودند.بنابر این برای ایجاد انحصار در فروش محصولات خود با شعار عوام فریبانه ی حمایت از تولید داخل و حمایت از کارگر و حمایت از صنعت اقدام به ممنوعیت واردات خودرو کرده و عملا از سال ۱۹۹۴ میلادی بازار خودروی کشور را دربست دراختیار گرفتند. لازم به ذکر است در آن زمان نه کشور با تحریم های خاص بین المللی درگیر بود نه مشکل ارز وجود داشت بنابر این چنین ادعاهایی در سال های اخیر که توسط ایشان مجددا به هدف انحصار در بازار خودرو مطرح شد با توجه به سابقه ی رفتاری ایشان در آن زمان با تردید کارشناسان روبرو شد.

البته در سال‌های بعد این طیف قراردادهایی با نیسان ژاپن و سیتروئن فرانسه و غیره نیز بستند و به مونتاژخودروهایی نسبتا با کیفیت پرداختند اما چند نکته به شدت این پروژه ها را به بوته ی نقد کشید. اول اینکه عملا این قرارداد ها منجر به انتقال هیچ دانش و تکنولوژی به کشور نشد هیچ بومی سازی صورت نگرفت ودر سال‌های بعد با وجود تحریم ها هیچ یک از این شرکت ها توانایی تولید حتی یک محصول درسطح کیفی آن برند ها نداشتند.

نکته دیگر اینکه ایشان که عملا در دولت ائتلافی آقای خاتمی نیز بخش اقتصاد و صنعت را در اختیار داشتند در تولید نیز فرصت خودنمایی به سایرین را ندادند و هر زمان صنعتگری دلسوز برند خودرویی مناسبی را در مرحله ی تولید و توزیع قرار داد به نوعی با کارشکنی و سنگ اندازی او را به زمین زده و اجازه عرض اندام ندادند.با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد بلافاصله واردات خودرو آزاد شد،این تصمیم از نظرمن برای رفع انحصار و بیشتر برای ضربه زدن به این طیف بود.چراکه ایشان عملا در دولت های آقایان هاشمی و خاتمی رسما قدرت بلامنازع و بی رقیب و بهره بردار منافع صنعت خودروی کشور بودند.

و اما در دولت آقای روحانی کهنه سربازان این حوزه مجددا قدرت گرفته و به راس کار برگشتند.بلافاصله همان مسیر را در پیش گرفته و با استفاده از فضای بعدبرجام روابط قدیمی خود با کره ای ها را احیا و برنامه ی مونتاژ چند خودرو را پیش گرفتند. همچنین مجددا با باز کردن پای فرانسوی ها و عقد قرارداد های همکاری و پروژه های مشترک برای تولید چند خودرو مغرورانه بر موج برجام سوار شده و به رقبا فخر فروخته و عکس یادگاری میگرفتند.ولی باز هم همان اشتباه استراتژیک را تکرار و هیچ انتقال تکنولوژی در کار نبود.حتی مجددا از همان سوراخ گزیده شدند و قراردادها به لحاظ حقوقی چنان بی بنیه بود که شرکای تجاری به یک اخم امریکا چنان فضا را خالی و ایشان را تنها گذاشتند که محلی برای دفاع باقی نماند و اما ماجرای ممنوعیت واردات.

حال که در فضای بعد از برجام مجددا فضا برای انحصار و چنبره بر تولید با همان معیار های قبلی محیا شده بود مجددا همان افراد به روال همان سال ۷۳ شمسی اقدام به حذف رقبا و واردات خودرو گرفتند و گرنه تصمیم به ممنوعیت واردات قبل از تصمیم ترامپ به خروج از برجام بود و ربط دادن بعدی آن به تحریم ها و کمبود ارز صرفا توجیه این رفتار انحصار گرایانه بود.در واقع ایشان پلن خودرو را درست چیده و با قراردادهای مونتاژ با کره ای ها و فرانسوی ها و چینی ها سفره را کامل تدارک دیده بودند اما یک نکته را نخوانده بودند و آن هم تصمیم ترامپ به خروج از برجام بود که تمامی برنامه ریزی را برهم زد.این ممنوعیت واردات و نقشه برای ما فعالان حوزه خودرو با روی کار آمدن افراد یادشده تداعی خاطرات و قابل پیشبینی بود.لذا تا مادامی که ایشان در راس کار صنعت خودرو و وزارت صنعت هستند ممنوعیت واردات برقرار خواهد بود.مگر فشار جامعه و قدرت گرفتن گروه های رقیب در سایر قوا و توجه به نظر صاحب نظران این حوزه برگی متفاوت را رقم زده و ⁧‫#بازار_خودرو‬⁩ را از این مخمصه نجات دهد.پایان