با مردم شفاف باشیم و حقایق و تبعات نپیوستن به FATF را بازگو کنیم/ بر احدی پوشیده نیست چه افرادی از مخالف با FATF و دیگر لوایح منتفع می شوند/بزرگترین مشکل اقتصاد کشور عدم شفافیت مالی است

علی احمدی کارشناس و کنشگر مسائل اقتصادی طی یادداشتی در رابطه با بحث داغ این روزهای فضای کسب و کار و اقتصاد ایران که پذیرش و یا عدم پذیرش لوایح است و تاثیرات بسیاری را بر زندگی مردم و بازارهای سرمایه و پول گذاشته گفت:FATF در واقع یک مرکز برای تسهیل مراودات بانکی بین‌المللی و نظارت بر این مراودات برای جلوگیری از پولشویی است. هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ارتباط با کشورهای دیگر از اقتصاد پررونق و متوسط برخوردار باشد. تنها کشوری که در جهان بدون کمترین مراوده با کشورهای دیگر، اقتصاد خود را اداره می‌کند، کشور کره شمالی است که مردم آن زندگی بسیار سختی دارند.هر زمان نام کشوری در لیست سیاه گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری دنیا این دولتها را تحریم کرده و در تعامل با بانک‌ها و شرکت‌ها و نهادهای مالی آن کشور، نهایت سخت گیری را به خرج می‌دهند و از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
اصولا مشکلات حاصل از قرار گرفتن در لیست سیاه در سه دسته قرار می‌گیرد:
الف. اخذ تسهیلات از نهادهای مالی بین المللی و اتحادیه های مختلف غیر ممکن می‌شود.
ب. در صورتی که کشوری در لیست قرار بگیرد، تحریمهای بین المللی جامعی توسط سازمان ملل برای کشور خاطی درنظرگرفته می‌شود. بدیهی است در صورت وتو نشدن این طرح، تمام کشورهای عضو سازمان ملل مجبور به اطاعت از آن بوده و به تحریم کشور قرار گرفته در لیست سیاه دست می‌زنند.
ج. همچنین طبق قانون، در صورت تداوم حضور در لیست خاکستری یا سیاه، کشور مورد نظر از قانون تجارت بین المللی حذف می‌شود و دیگر قادر نیست با سایر کشورها به صورت قانونی رابطه بانکی و پولی برقرار کند.
اگر اقتصاد ما بیشتر به داخل کشور متکی بود، در صورت نپذیرفتن این لایحه، لطمه چندانی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد اما متاسفانه در سه دهه پس از جنگ، نتوانستیم وابستگی خود را به فروش نفت و واردات کالاها کم کنیم. به نظر می‌رسد اگر لایحه FATF را نپذیریم، به طور جد وضعیت معیشتی مردم بدتر از وضعیت کنونی خواهد شد.
اکنون بر همگان حتی غیر کارشناسان مسجل است علت مخالفت ها با عدم پذیرش اف ای تی اف کارشناسی نبوده و مخالفان یا دل در گروه منافع خطی و حزبی دارند و با با فشار کاسبان تحریم و جزیره ای شدن کشور سودهای کلانی را برای خود پیش بینی و مهیا می نمایند. عدم شفافیت مالی را شاید بتوان بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دانست که ضربات هولناکی را بر مردم تحمیل نموده که با پذیرش قوانین شفافیت مالی همچون لوایح فوق الاشاره بسیاری از کارتل های زر و زور زمین گیر شده و دیگر توان انحصارگری و فعالیت در فضای تاریک اقتصاد را نخواهند داشت. با عدم پذیرش لوایح، تحریم های بسیاری را به مردم در فضای رنجور اقتصاد کشور تحمیل خواهیم نمود. مخالفان مسئولیت عدم پذیرش و جبران خسران های پسین را می پذیرند؟! در بسیاری از موارد ما با یک اشتباه 19 نمی شویم بلکه صفر و یا حتی منفی خواهیم شد. ای کاش مخالفان بدور از فرافکنی و سیاسی کاری دلایل کارشناسی مخالفت خود را بیان می نمودند. نکته آزاد دهنده آن است که بسیاری از مخالفان امروز نپیوستن به لوایح سینه چاکان دیروز پیوستن بوده اند! بنظر می رسد با عنایت به جمهوری بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که می بایست تصمیمات کلان با نظر مردم به اجرا در آید، نیاز به یک نظرسنجی و رفراندوم در مسآله ای اینچنین کلان بوضوح مشهود و مشخص است.
رفتار دلواپسان تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و بانکها وشرکتهای بین المللی با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند. گفتنی است حتی کشورهایی که در عرف دیپلماتیک با ایران دوست به حساب می آیند(از جمله روسیه و چین) نسبت به تصمیمات FATF با تعصب عمل می کنند و حتی اگر زیر بار تحریمهای غرب نروند، بدلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه از هرگونه همکاری خودداری خواهند کرد.
اگر پیوستن به لوایح را نپذیریم به‌ طور قطع با مشکلات اقتصادی بزرگی روبه‌رو می‌شویم. اول از همه بانک‌های ما تارک دنیا و در عمل نمی‌توانند با جهانیان تبادل مالی داشته باشند. در واقع باید قید بین‌المللی شدن بانک‌های ایرانی را فراموش کنیم و این مسأله زیان‌هایی را برای کشور به‌ دنبال دارد. در خصوص تبعات منفی نپذیرفتن FATF برای بورس هم باید گفت بورس ما مجموعه‌ای از شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی‌ها و شرکت‌های تولیدی است که وقتی صادرات نداشته باشند و نتوانند کالاهایشان را منتقل کنند و از سوی دیگر وجوه خارج از کشورشان بلوکه شود متحمل ضرر و زیانی بزرگ و حتی ورشکست خواهند شد و اینها تأثیرات منفی است که ما برای عدم عضویت در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و FATF باید تبعات آن را بپذیریم.