به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاین؛ به نقل از روزنامه اطلاعات افزایش نرخ ارز، در کوتاهمدت و با یک وقفه زمانی، اثر منفی و معناداری بر بدهی شبکه بانکی دارد و این اثر در افق بلندمدت نیز منفی باقی میماند.
این پژوهش علمی ثابت می کند افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای تشدید ناترازی نقدینگی بانکها نیست؛ بلکه میتواند از طریق اثرگذاری بر ترازنامه بانکها، بخشی از فشار مالی و نقدینگی آنها را کاهش دهد.
در این صورت میتوان پذیرفت که ساختار ترازنامهای برخی بانکها (ولو ناخواسته) با کاهش نرخ ارز در بازار موافق و سازگار نیست و حتی ممکن است عدهای از بانکهای ناتراز از گرانی نرخ ارز در بازار حمایت کنند.
از سوی دیگر گرانی ارز معمولا با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید انتظارات تورمی همراه است که دود آن مستقیماً به چشم آحاد مردم می رود.
البته اثبات این ادعا که گرانیهای اخیر در بازار ارزی ایران منشا خودخواسته سیستم بانکی دارد، آسان نیست. با این وجود بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و شبکه بانکی میتواند نه در قالب دفاع یا تکذیب رسانهای، بلکه با ارائه شواهد، دادههای ترازنامهای و یافتههای علمی به افکار عمومی پاسخ دهند که بانکهای ناتراز کشور هیچ نقشی در اتفاقات این روزهای بازار ارز ندارند.
طبق اصول کلاسیک ناترازی بانکی میتواند در چند حوزه اتفاق بیفتد:
۱- ناترازی نقدینگی: بانک پول نقد کافی ندارد تا به سپردهگذاران یا وامگیرندگان بدهد.
۲- ناترازی دارایی و بدهی: بدهیهای بانک (مثل پول سپردهگذاران) از داراییهایش (مثل وامهای برگشتی یا املاک) بیشتر است.
۳- ناترازی درآمد و هزینه: هزینههای بانک (مثل سود پرداختی به سپردهها) از درآمدش (مثل سود وامها) بیشتر است.
یکی از شاخصهای مهم برای تشخیص ناترازی، «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت نشان میدهد که سرمایه بانک تا چه حد میتواند ریسکهایش را پوشش دهد. در ایران، بانک مرکزی حداقل ۸ درصد را برای این شاخص تعیین کرده، اما در استانداردهای جهانی، این عدد گاهی تا ۱۶ درصد هم میرسد. اگر این نسبت منفی شود، یعنی بانک در وضعیت بحرانی است.
بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوی بانک مرکزی ایران، تا ابتدای امسال ۵ بانک سرمایه، دی، سپه، ایران زمین و موسسه ملل در وضعیت ناترازی قرار داشتند.
بانک ناتراز آینده نیز آبان پارسال با تصمیم بانک مرکزی در بانک ملی ایران ادغام و تمامی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سپرده و تعهدات آن به مهمترین بانک کشور منتقل شد. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی در زمان ادغام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود که این ناترازی مستقیماً به اقتصاد ملی تحمیل شد.
