کد خبر: ۸۲۹۷۲۹
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳
تعداد بازدید: ۴۴
حجت الاسلام و حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور به مجلس

به گزارش خبرداغ به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های  امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند "مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند" و "پیمانی" را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

گفتنی است، محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست های سازمانی به دستگاه های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین "کارمند ثابت" یا "کارمند دایمی" در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نظر شما
در زمینه ی انشار نظرات مخاطبان رعایت چند نکته ضروری است
لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید خبر داغ مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است خبر داغ از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب, توهین یا بی احترامی به اشخاص ,قومیت ها, عقاید دیگران, موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه های دین مبین اسلام باشد معذور است. نظرات پس از تایید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نام:
ایمیل:
* نظر: