به گزارش خبرداغ به نقل از فرهیختگان آنلاین، دو صندوق بازنشستگی کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری درمجموع بیش از 44 میلیون نفر اعم از بیمه‌شدگان اصلی، بیمه‌شدگان تبعی و مستمری‌بگیران را تحت پوشش دارند. این دو صندوق بیمه‌ای از ابتدای فعالیت خود تا به‌امروز بخش قابل‌توجهی از حق بیمه مازاد بیمه‌شدگان را در قالب سرمایه‌گذاری در بنگاهداری هزینه کرده‌اند تا اینکه در حال حاضر تعداد این بنگاه‌ها (مجموع بنگاه‌های دو صندوق) به بیش از 380 شرکت کوچک و بزرگ می‌رسد. این شرکت‌ها به‌واسطه اینکه به‌دور از نظارت بیمه‌شدگان یعنی صاحبان اصلی سرمایه‌گذاری‌ها و توسط دولت اداره میشود. برای درک حجم تخلفات در شرکت‌های زیرمجموعه این دو صندوق بزرگ بیمه‌ای کشور، همین‌قدر کافی است که بدانیم به گفته یکی از نمایندگان مجلس، در سال 92 و در آغازین روزهای فعالیت دولت یازدهم، فردی برای ماندن یا تصاحب صندلی شستا (شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی) به وزیر پیشنهاد رشوه 50 میلیارد تومانی داده بود. این سخنان نماینده مجلس اگرچه همان زمان در رسانه‌های کشور منتشر شد و علی ربیعی هم در آبان 97 طی گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های کشور رقم 50 میلیارد تومان رشوه پیشنهادی را تایید کرد، با این حال تا به‌امروز هویت رشوه‌دهنده همچنان برای افکارعمومی ناشناخته است. اما این رشوه کلان تنها بخشی از قصه پرغصه لابی و زدوبندهای صورت‌گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه دو صندوق بیمه‌ای بزرگ کشور است، چنانکه بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر تعدادی از سیاسیون با یک سفارش، یک باج‌خواهی یا امتیازدهی و امتیازگیری در این شرکت‌های شبه‌دولتی استخدام شده‌اند. یکی از نمونه‌های جالب‌توجه در این استخدام‌ها و معامله مشاغل، مورد داماد نماینده جنجالی مجلس یعنی داماد«س.خ» است. براساس آنچه در رسانه‌های داخلی منتشرشده، «ح. ک»، داماد نماینده مذکور که دارای مدرک لیسانس شیمی است، به‌واسطه سفارش‌ها و نفوذ آقای نماینده مدتی به‌عنوان معاون مالی و اداری هلدینگ آتیه صبا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به فعالیت بوده و تلاش‌هایی نیز برای نشستن بر صندلی (هیات‌مدیره موظف) نفت پاسارگاد کرده که این موضوع با مخالفت مدیرعامل برکنارشده این صندوق روبه‌رو میشود. اما براساس شنیده‌ها، حالا قرار است وی بدون تخصص مالی و بانکی، طی روزهای آتی بر صندلی مدیریتی در بانک رفاه از زیرمجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی تکیه بزند. در این گزارش به موارد دیگری از انتصاب‌های معامله‌ای اشاره شده است.
در اینکه انتصاب‌های معامله‌ای به‌واسطه عدم گزینش مدیران کاربلد، توانمند و پاکدست موجب زیان مادی و معنوی زیادی به شرکت‌های مذکور شده، کمترین شکی نیست اما مساله مهم‌تر این است که این‌گونه اقدامات در وهله اول موجب تخریب جایگاه مجلس و نهادهای نظارتی میشود، در مرحله بعدی خود موجب تقویت حس تبعیض در جامعه بوده و درنهایت به‌واسطه اینکه شرکت‌های زیرمجموعه دو صندوق بیمه‌ای کشور حاصل و دست‌رنج بیش از 44 میلیون ایرانی (از طریق حق بیمه پرداختی) است، جنبه‌های عمومی این‌گونه لابی‌ها و زدوبندها باید از طریق قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیگیری ورسیدگی شود.
«س.خ» بیش از آنکه به‌واسطه عنوان نمایندگی مجلس برای افکارعمومی شناخته شده باشد، عملا به جهت پرونده جنجالی‌اش است که گفته میشود در قوه قضائیه در حال پیگیری است. اما در کنار این پرونده که هنوز از جزئیات نهایی آن اطلاعی در دست نیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد وی با استفاده از مسئولیتش در مجلس لابی‌های گسترده‌ای برای استخدام افراد مختلف ازجمله داماد خود انجام داده است. چنانکه در همین زمینه اردیبهشت سال جاری وبسایتی خبری نوشت: «ح. ک»، داماد «س.خ» با مدرک لیسانس شیمی، ماه‌ها به‌عنوان معاون مالی و اداری هلدینگ آتیه صبا از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مشغول به فعالیت بوده است.» بنابر این خبر، داماد این نماینده مجلس با دریافت حقوق نجومی ماهی 28 میلیون تومان در 9 ماهه اول سال 97 یکی از افرادی بوده که به‌واسطه ارتباط فامیلی خود با نمایندگان مجلس موفق به نشستن روی این صندلی شده بود. همچنین داماد این نماینده از بهمن‌ماه 97 در شرکت آتیه صبا حضور نیافته و لابی‌های گسترده خود را برای نشستن بر صندلی (هیات‌مدیره موظف) نفت پاسارگاد به‌کار گرفت که درنهایت مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی چراغ‌سبز را برای این مهم به داماد خوش‌اقبال نشان داده و حکم هیات‌مدیره وی توسط رستمی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی صادر شد. اما نکته جالب اینکه آقای داماد به این هم قانع نبوده و رایزنی‌های خود را برای ادامه دریافت حقوق نجومی ادامه داده تا بلکه به‌عنوان معاون بازرگانی نفت پاسارگاد منصوب شود. گفته میشود این تلاش‌ها با مقاومت مدیرعامل نفت پاسارگاد روبه‌رو شده است.
اما داستان لابی‌های آقای «س.خ» به همینجا ختم نمی‌شود، چراکه شنیده‌ها حاکی از آن است که پس از شرکت‌های صندوق‌های بازنشستگی، وی حالا به‌سراغ شرکت‌های زیرمجموعه شستا رفته و با فشار و لابی قرار است داماد این‌بار در یک بانک مسئولیت مدیریتی بگیرد. از پرونده جنجالی«س.خ» هم که بگذریم، حال این سوال مطرح است که چگونه فردی با مدرک لیسانس شیمی می‌تواند در یک نهاد مالی پست مدیریتی بگیرد که فعالیت در آن نیازمند تخصص ویژه مالی و بانکی است؟ سوال مهم‌تر اینکه قرار است در این تبادلات دوطرفه (بین وزارت کار و نماینده جنجالی مجلس) دقیقا چه چیزی معامله شود؟
انتصاب چهره‌های وابسته به سیاسیون در شرکت‌های تابعه هلدینگ‌های مختلف وزارت کار ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری و مجموعه شستا تنها به لابی‌های«س.خ» ختم نمی‌شود، چراکه این مجموعه‌ها سال‌ها به‌عنوان ابزاری در دست وزیر، برای اعطای باج به نمایندگان مجلس بوده است.
مورد اول، انتصاب جالب توجه فرزندان«م.و»، نماینده مردم تهران در مجلس است. وی مرداد 96 بعد از انتشار اخباری مبنی‌بر حضور دو فرزندش در شرکت‌های اقماری وزارت کار می‌گوید: «از کار فرزندانم اطلاعی نداشتم؛ دعوایشان کردم و باید تنبیه شوند.» وی ادامه می‌دهد: «پسرانش را گول زده‌اند ولی چون سمت مهمی در حد معاون وزیر یا مدیرعامل ایران‌خودرو ندارند، حضورشان در شرکت‌های شبه‌دولتی مساله مهمی نیست.»
مورد دوم، «ه.م»، همسر نماینده مردم تهران و داماد یک نجومی بگیر است که آذرماه سال 94 از سوی «م.آ» مدیرعامل اسبق صندوق بازنشستگی کشوری به‌عنوان اعضای هیات‌مدیره شرکت صباجهاد صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب شد.
مورد سوم، «و.آ»، نماینده سابق مردم اردبیل، نمین و نیر در مجلس ششم و هفتم شورای اسلامی است که در دوره نهم از سوی شورای نگهبان به‌دلیل برخی پرونده‌های مفتوحه ردصلاحیت شده بود، اما این‌بار با لابی برخی نمایندگان مجلس، اسفند 95 از سوی «م.آ» به‌عنوان مدیرعامل هلدینگ آتیه صبا از هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شد. براساس لیست حقوق دریافتی مدیران هلدینگ‌های صندوق بازنشستگی که در تیرماه سال 98 منتشر شد، «و.آ» ازجمله نجومی‌بگیرانی است که در سال 97 به‌صورت ناخالص حدود 521 میلیون تومان و به‌صورت خالص برابر با 435 میلیون تومان حقوق و مزایا از صندوق بازنشستگی دریافت کرده است. وی همچنین در پایان سال 97 بابت پاداش عملکرد سال 96 مبلغ 212 میلیون تومان دریافت کرده است. آقای «و.آ» سرانجام اردیبهشت سال جاری از سوی رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری به جهت عملکرد ضعیف و گرفتن حقوق‌های نجومی عزل شد. گفته میشود وی مورد حمایت برخی نمایندگان مجلس بوده و در انتصاب رانتی ژن‌های خوب در صندوق بازنشستگی کشوری نقش زیادی داشته است.
چهارمین انتصاب مساله‌دار، موضوع انتصاب «ح.م»، داماد یکی دیگر از نمایندگان مجلس به‌عنوان قائم‌مقام شرکت ایرانگردی و جهانگردی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است که بدون هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مدیرعامل آن یعنی مهرداد تاوتلی منصوب شد. پنجمین مورد از انتصاب‌های خاص، شائبه انتصاب فرزند «ب.ن» به مدیرعاملی شرکت دریایی آذرپاد قشم از زیرمجموعه‌های شرکت نفتکش وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری است. اگرچه نام «م.ن»به‌عنوان مدیرعامل شرکت مذکور در بخش آگهی‌های روزنامه رسمی دیده میشود، با این حال«ب.ن» طی مصاحبه‌ای موضوع استخدام فرزندش در زیرمجموعه‌های وزارت کار را رد کرده است.
زدوبندها و تخلفات برخی نمایندگان مجلس فقط در انتصاب‌های معامله‌ای خلاصه نمی‌شود که همین امر لزوم برخورد جدی دستگاه قضایی را می‌طلبد. در همین زمینه30 مرداد سال جاری بود که دو نماینده مجلس یعنی محمد عزیزی، نماینده ابهر و فریدون احمدی، نماینده زنجان از سوی قوه قضائیه بازداشت شدند. در خبرهای اولیه آمده بود دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با پرونده مربوط به فروش غیرقانونی و انحصاگرایانه خودروهای شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند، اما در ادامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس تهران و رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت طی نامه‌ای به ملکشاهی، رئیس کمیسیون حقوقی و نایب‌رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ابعاد دیگری از اتهامات این دو نماینده را نیز افشا کرد؛ به‌طوری که در متن نامه توکلی آمده است: «این دو نماینده در تبانی خرید ۶ هزار خودرو به‌صورت رانتی و چند صد کیلو طلا و همکاری با فردی که جزء ۱۵ نفر اول کسانی است که با خرید بیش از ۳۰ هزار سکه، کمک به اخلال در نظام اقتصادی کشور کرده‌اند، مشارکت داشته‌اند و همچنین رد پای شرکت پارس حیات که نقش محمد عزیزی در آن برجسته است، دیده میشود. در همین زمینه در کیفرخواست قرائت‌شده دادگاهی که اخیر (30 شهریور 98) برای محاکمه ۲۶ متهم فروش رانتی ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو نیز برگزار شده، نام این دو نماینده مجلس نیز به‌عنوان متهم دیده میشود.»
